أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يوم الاثنين 15 نوفمبر 2021، ألغى بموجبه منصب مفتي الجمهورية، دون ذكر أسباب القرار وخلفياته
وحسب الوكالة العربية السورية للأنباء فإن المرسوم التشريعي رقم 28، نص على إلغاء المادة رقم 35 من القانون المنظم لعمل وزارة الأوقاف، التي يُعين بموجبها المفتي العام للجمهورية، كما عزز صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، الذي يترأسه الوزير، وكان المفتي عضواً فيه.
ووفق المصدر، فقد كلف مرسوم الأسد المجلس بمهام كان المفتي مكلفا بها، هي “تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية”، مثل “إصدار الفتاوى ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها”.
ورغم عدم الإعلان رسميا عن أسباب إلغاء منصب مفتي الجمهورية، الذي كان أحمد بدر الدين حسون يشغله منذ 2004، وهو المعروف بمواقفه المؤيدة للرئيس السوري، فإن القرار جاء بعد أيام من رد قاس أصدره المجلس العلمي الفقهي على تفسير المفتي حسون لإحدى الآيات القرآنية، إذ اعتبر المجلس التفسير “تحريفاً”، وشدد على “عدم الانجرار وراء التفسيرات الشخصية الغريبة” وفق تعبير المؤسسة الدينية.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
