أيدت محكمة النقض المصرية أحكاما بالاعدام بحق 22 جهاديا بينهم ضابط شرطة مصري سابق بعد ادانتهم بارتكاب 54 “عملية ارهابية” في أنحاء البلاد واغتيال ضابط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، حسب ما قال مسؤول قضائي
وأضاف المسؤول لوكالة فرانس برس أن المحكمة قررت معاقبة 118 متهما آخرين بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاما في القضية التي عرفت اعلاميا بـ”أنصار بيت المقدس”.
وأفاد بأن قرار محكمة النقض أتى “بعد رفض الطعون المقدمة من المتهمين والصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا”.
وكانت محكمة جنايات مصرية قضت في آذار/مارس من العام الماضي بالاعدام شنقا بحق 37 متهما بينهم الجهادي هشام عشماوي لادانتهم بارتكاب 54 جريمة بينها اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني المصري.
ومن ضمن الاتهامات التي وجهتها النيابة إلى المتهمين أيضا “تفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية (دلتا النيل) وتأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها”.
إلا أنه في الشهر نفسه نفذ الجيش المصري حكم الإعدام بحق عشماوي الضابط السابق في القوات المسلحة المصرية، لضلوعه في هجمات استهدفت شخصيات بارزة، وفق ما أعلن الجيش.
ونشطت مجموعة “أنصار بين المقدس” الجهادية في مصر بعد أن أطاح الجيش المصري في تموز/يوليو محمد مرسي الرئيس الاسلامي الراحل إثر احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014 أعلنت الجماعة مبايعتها لتنظيم الدولة الاسلامية ليتغير اسمها إلى “ولاية سيناء”.
وفي شباط/فبراير 2018 أطلق الجيش المصري حملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في انحاء البلاد خصوصا في شمال ووسط سيناء.
ومنذ بدء الحملة، قتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم جهاديون وعشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش.
