تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس على محاولة أمريكية لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب تقارير عن “انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان” على يد القوات الروسية في أوكرانيا.
ويمكن لأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يدلون بأصواتهم- حيث لا تحتسب أصوات الممتنعين عن التصويت- تعليق عضوية دولة في المجلس المؤلف من 47 عضوا. وتم تعليق عضوية ليبيا في 2011 بسبب عنف القوات الموالية لمعمر القذافي ضد المتظاهرين.
ويثق الدبلوماسيون الغربيون في أن لديهم ما يكفي من الدعم بين أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 لتبني قرار بتعليق عضوية موسكو. ويعبر نص المسودة عن “القلق البالغ إزاء أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية المستمرة في أوكرانيا” ، لا سيما إزاء التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل روسيا.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ، ليندا توماس جرينفيلد لرويترز ، موضحة هذه الخطوة التي أُعلنت يوم الاثنين “من المهم أن نقول (لروسيا) لن نسمح لك بمواصلة التصرف مع الإفلات من العقاب والتظاهر بأنك تحترمين حقوق الإنسان”.
وحذرت روسيا الدول من أن التصويت بنعم أو الامتناع عن التصويت سيعتبر “بادرة غير ودية” لها عواقب على العلاقات الثنائية ، وفقا لمذكرة اطلعت عليها رويترز. ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين يدينان روسيا بأغلبية 141 صوتا و 140 صوتا. وتقول موسكو إنها تنفذ “عملية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل مئات المدنيين في بلدة بوتشا. وتنفي روسيا مهاجمة المدنيين في أوكرانيا. وقال سفير موسكو لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم الثلاثاء إنه عندما كانت بوتشا تحت السيطرة الروسية لم يتعرض أي مدني لأي نوع من العنف.
وروسيا في العام الثاني من ولاية مدتها ثلاث سنوات في مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف ، والذي لا يمكنه اتخاذ قرارات ملزمة قانونا. ومع ذلك ، فإن قرارات المجلس تبعث برسائل سياسية مهمة، ويمكنه أن يفوض بإجراء تحقيقات. وفتح المجلس الشهر الماضي تحقيقا في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان في أوكرانيا ، بما في ذلك جرائم حرب محتملة ، منذ هجوم روسيا.
