عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأثنين الموافق ٢٥ يوليو الجاري مائدة حوار بعنوان: “إشكاليات النفقات في قوانين الأحوال الشخصية”، وتأتى هذه المائدة بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على بدء بنك ناصر نشاطه فى ٢٥ يوليو ١٩٧٢، والذى يندرج تحته صندوق تنمية الأسرة المنوط به تنفيذ أحكام النفقات للنساء والأطفال.
بداية تحدثت “د.عزة سليمان” رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية وأكدت على أن المؤسسة تعمل على تعديل قوانين الأحوال الشخصية منذ حوالى ٢٠ عامًا، وقامت المؤسسة بإعداد مشروع قانون أسرة أكثر عدالة، والذى تبنته النائبة “نشوى الديب” وقدمته لمجلس النواب وحصل على توقيع ٦٠ نائبًا على مشروع القانون.
وأعلنت “د.عزة سليمان” خلال كلمتها أن اليوم وبمناسبة مرور ٥٠ عامًا على بدء بنك ناصر نشاطه فى عام ١٩٧٢، تطلق المؤسسة حملة إلكترونية بعنوان: “بنك ناصر مش ناصر”؛ والتى تهدف إلى المطالبة بزيادة مبلغ النفقات المنصرف للنساء من قبل صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر.
وتحدث “عبدالفتاح يحيى” مدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية حول إشكاليات النفقات فى قوانين الأحوال الشخصية، وتطرق فى الحديث إلى إشكاليات صرف النفقات ببنك ناصر، ومنها قلة مبالغ النفقات المنصرفة للمستحقات من النساء.
وأكدت النائبة “نشوى الديب” عضو مجلس النواب خلال كلمتها على أهمية الدور الرقابى والتشريعى لمجلس النواب، وأعلنت أنها بصدد تقديم طلب إحاطة بالمجلس حول مبلغ النفقة المنصرف من بنك ناصر، وأكدت على أن هناك دورًا يقع على عاتق الدولة متمثلة فى بنك ناصر فى البحث عن موارد تمويل لصندوق تأمين الأسرة.
وتحدث كلا من “هشام وحيد”، و”محروس عامر” وهما ممثلان عن بنك ناصر حول مصادر التمويل المختلفة لبنك ناصر، وأكدا خلال كلمتهما على أن بنك ناصر وصندوق تأمين الأسرة يبحث دائمًا على مصادر جديدة للتمويل، حتى يتمكن البنك من زيادة الحد الأقصى لمبلغ النفقة المنصرف من البنك.
