انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي السابع للإفتاء بمشاركة علماء ومفتين من ٩١ دولة وتمثيل عالي المستوى من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية

كتب: أيمن وصفى

0

– فضيلة المفتي في افتتاح المؤتمر العالمي السابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: دار الإفتاء تندمج مع مشروع الدولة المصرية للتنمية الشاملة والمستدامة اندماجًا كاملًا، ولا تكتفي بمجرد الدعم بالكلمات والبيانات

– أ.د.محمد الضويني وكيل الأزهر خلال كلمته بمؤتمر الإفتاء: الفتاوى الحضاريَّةِ تدعم التَّنميةَ المستدامةَ، وفي المقابلِ هناك فتاوى ضالَّةً مضلَّةً تعملُ على تقويضِ البناءِ

– وزير الأوقاف: نرسل رسالة سلام للعالم كله مفادها أن ديننا دين بناء وتعمير يحمل الخير والسلام للإنسانية جمعاء

– مساعدة رئيس منظمة الصحة العالمية بجنيف خلال كلمتها بمؤتمر الإفتاء: الفرصة متاحة أمام قادة الدين الإسلامي للقيام بدَور محوري ومُلحٍّ في تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة

– د.عبد الله المعتوق المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة خلال كلمته بالمؤتمر العالمي السابع للإفتاء: نصف اللاجئين والنازحين في العالم من المسلمين

– الرئيس التنفيذي لمؤشرات الاستدامة بالأمم المتحدة خلال كلمته بالمؤتمر العالمي السابع للإفتاء: ندعو إلى إفساح المجال لمزيد من العصف الذهني والحوار الخلاق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

– الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة: مؤتمر الإفتاء يبشِّر ببزوغ فجر جديد من التواصل ولمِّ الشمل وتوحيد الكلمة إزاء قضايا الأمه المصيرية

– المفتي العام للبوسنة والهرسك خلال كلمته بمؤتمر الإفتاء: الفتوى الرشيدة تأتي دائمًا لمواكبة كافة التطورات حتى يرث الله الأرض ومن عليها

– رئيس “دينية الشيوخ”: مؤتمر الإفتاء أحد الصور البراقة والمشرقة لتجديد الخطاب الديني

– نقيب الأشراف: مؤتمر “الفتوى وأهداف التنمية المستدامة” تأكيد على ريادة دار الإفتاء في تجديد الخطاب الديني

انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء المصرية، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ورعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت عنوان “الفتوى وأهداف التنمية المستدامة”، والذي تستمر فعالياته على مدار يومي 17 و18 من أكتوبر الجاري.

يمثل المؤتمر نقطة انطلاق مهمة في دراسات التنمية المستدامة في ضوء استضافة مصر لقمة المناخ في نوفمبر المقبل، وبيان ارتباط الفتوى بهذا الشأن، وكيف تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية حاجيات الأفراد في ظل ما يواجه العالم من تداعيات مناخية تمثل تدهورًا بيئيًّا يجب التغلب عليه.

ويشهد المؤتمر في نسخته السابعة تمثيلًا عالي المستوى من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، كما يشارك فيه وزراء وعلماء ومفتون ومختصون من 90 دولة حول العالم، وتهدف مناقشاته إلى الربط بين عمارة الأرض وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في الكون.

يعرض المؤتمر في مستهل فعالياته فيلمًا تسجيليًّا يوضح أن للأديان مقاصد كبرى وغايات عليا من أهمها عبادة الله الواحد وتزكية النفس وعمارة الكون، وأن التنمية والعمران مطلب شرعي في الإسلام، نصَّ عليهما القرآن الكريم، والاستدامة جزءٌ أصيل لا ينفصل عن مفهوم التنمية في الشرع الشريف.

ويلي ذلك الجلسة الافتتاحية، ويلقي الكلمة الأولى فيها فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، كما تشهد الجلسة كلمة أخرى لـ الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف نائبًا عن دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، وكذلك يلقي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني – وكيل الأزهر الشريف- نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى جانب كلمة للمستشار عمر مروان – وزير العدل.

وكذلك تشهد الجلسة الافتتاحية كلمات لكلٍّ من:

الدكتورة حنان بلخي، مساعدة رئيس منظمة الصحة العالمية بجنيف، والأستاذ الدكتور عبد الله المعتوق – رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وصاحب الفضيلة الشيخ قطب سانو – الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، ورولاند شاتس الرئيس التنفيذي لمعهد مؤشرات الاستدامة بالأمم المتحدة، إلى جانب كلمة لصاحب الفضيلة الشيخ حسين كافازوفيتش – المفتي العام للبوسنة والهرسك.

وتستمر فعاليات المؤتمر عقب الجلسة الافتتاحية حيث يشهد اليوم الأول انعقاد جلسة الوفود، ثم الجلسة العلمية الأولى.

ويأتي على رأس أجندة المؤتمر مجموعة من المحاور الهامة التي تناقش دَور الفتوى في القضاء على الفقر والجوع وتحقيق رفاهية الشعوب، كما يبحث المؤتمر سبل إعادة بناء الوعي البشري تجاه قضايا البيئة والمناخ، ويتناول العلاقة بين الفتوى والتنمية المستدامة وكيفية المساهمة في حماية المناخ، إضافة إلى مناقشة دَور الفتوى في مواجهة معوقات التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

في السياق ذاته يشهد المؤتمر إطلاق العديد من المبادرات العالمية، من بينها: الإعلان عن ميثاق إفتائي لمواجهة التغيرات المناخية، وإطلاق المَعْلَمة المصرية للعلوم الإفتائية في خمسين مجلدًا.

وفي ختام فاعليات المؤتمر تُسلَّم جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي، وتُمنح هذا العام لمفتي سنغافورة، سماحة الشيخ ناظر الدين محمد، ومؤسسة الإفتاء في سنغافورة.

وتوجَّه فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم بالتحية إلى أصحاب المعالي الوزراء والمفتين أصحاب الفضيلة والسماحة، والسَّادة العلماء الأجلاء، والسيدات والسادة أصحاب الفكر والرأي والإعلام ضيوف مصر الكرام من مختلف دول العالم، في بلدهم الثاني أرض الكنانة، جمهورية مصر العربية، ومرحبًا بهم ترحيبًا يليق بهم كل باسمه وجميل وَسمه.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السابعة من مؤتمر الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة». والذي يُعقد تحت مظلة دار الإفتاء المصرية مضيفًا فضيلته أن لله سبحانه وتعالى مقاصد كبرى من خلقه للإنسان وإرسال الرسل وسنِّ الشرائع، وإن من أهم تلك الغايات والمقاصد عمارة ذلك الكون، فقال سبحانه وتعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} أي طلب منكم عمرانها، وإننا ومنذ أن وطئت قدم الإنسان الأرض ونحن نسعى إلى ذلك العمران، وتحقيق الأفضل لنا دومًا.

وأكد فضيلة المفتي على أن المؤتمر ينطلق من خلاصة تلك التجربة البشرية التي انتهت إلى أن التنمية ستظل عملية قاصرة عاجزة عن تحقيق مقصودها ما لم تتجاوز فكرة المحدودية، وما ظلت حبيسة لقناعات تدور حول الحفاظ على الثروات والموارد فقط، ظنًّا أنها هي سبيل التنمية الوحيد، وإننا على يقين تام اليوم أن الطريق لعملية تنموية حقيقية لا يتحقق إلا إذا كان محور تلك التنمية هو الإنسان نفسه، فلا بد أن تستهدف ذلك الإنسان وكل ما يتعلق به دينيًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، ولعلَّ ذلك هو ما جعل من التنمية المستدامة اليوم الهمَّ الأكبر والحاضر الأبرز على موائد التخطيط الاستراتيجي للدول والحكومات.

وشدَّد فضيلته على أن الاستدامة جزءٌ أصيل لا ينفصل عن مفهوم التنمية في الشرع الشريف، وهذه الاستدامة تعني: تلبية احتياجات الحاضر على جميع المستويات المادية والروحية؛ دون أن تتعرض قدرة الأجيال التَّالية ومواردها في إشباع احتياجاتها للخطر.

وأردف: ولما كان للفتوى دَورها البارز ومشاركتها الفعالة في جميع القضايا التي تخص الإنسان وتنميته، انطلق ذلك المؤتمر في إطار إبراز ذلك الدور المهم للفتوى في تحقيق التنمية المستدامة والعمران، وما يتعلق بأبعاد التنمية ومحاورها من أحكام شرعية، بما يحقق في النهاية الغاية الرئيسية لها وهي رفاهية الإنسان أينما كان.

وأوضح فضيلته أننا جميعًا نأمل من وراء عقد مؤتمرنا لهذا العام تحقيق مجموعة كبيرة من الأهداف نرجو الله سبحانه وتعالى أن نوفق فيها، يأتي في مقدمتها تحديد المفهوم الشرعي لـ«التنمية المستدامة» وتأصيله في القرآن الكريم والسنة النبوية وترسيخ قيم التنمية المستدامة في الدولة المسلمة الحديثة، وتقديم مخرجات إفتائية علمية رصينة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت فضيلة مفتي الجمهورية النظر إلى أننا قد هدفنا إلى إيضاح دَور الفتوى في تحقيق الأهداف الاجتماعية والثقافية للتنمية المستدامة: من دعم التنمية الشاملة وتحقيق مقصد العمران المستدام في الأرض، وتوضيح إسهام الفتوى في تحقيق الأهداف البيئية للتنمية المستدامة: من حماية المناخ، والحياة البرية، والحياة البحرية، وتوفير المياه النظيفة، وبث روح التعاون في المجتمع لإعمال التنمية بطرق فيها مشاركة ومساعدة الآخرين.

وتابع: وفي إطار سعينا لتحقيق تلك الأهداف حدَّدننا ثلاثة محاور رئيسية لهذا المؤتمر، المحور الأول منها هو دَور الفتوى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولما كان الطريق إلى تحقيق التنمية المستدامة يحوطه العديد من المعوقات، جاء المحور الثاني من محاور المؤتمر ليبرز دَور الفتوى في التعامل وتنحية تلك المعوقات، عن طريق طرح العديد من الموضوعات. أما المحور الثالث من محاور المؤتمر، فيدور حول دَور الفتوى في دعم الاقتصاد الوطني، ويناقش المؤتمر من خلال ذلك المحور مجموعة من القضايا والموضوعات الهامة كدعم الاقتصاد الوطني وأهميته في نظر الإسلام، ودَور الفتوى في تشجيع الاقتصاد وازدهاره، والمقاصد الشرعية المتحققة مع ازدهار الاقتصاد الوطني واعتبارها في الفتوى والإفتاء.

ونبَّه فضيلته على أنَّ جدية الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ظهرت منذ إنشائها إلى اللحظة الراهنة إزاء القضايا الوطنية، وأظهرت إرادة حقيقية في تفعيل دَور الفتوى في القضايا الإنسانية، وتطوير الصناعة الإفتائية بوجه عام، وبرهنت الأمانة على ذلك بنشاطها الذي لا يهدأ وكان ذلك المؤتمر أحد انعكاسات ذلك الجهد وتلك الإرادة.

وأكد فضيلة المفتي أن النقاط المضيئة التي تبرز في سماء وطننا اليوم في العديد من المجالات وعلى رأسها المجال التنموي تعلن بوضوح عن المسار الصحيح الذي تمضي عليه (رؤية مصر 2030) وَفق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البُعد الاقتصادي، والبُعد الاجتماعي، والبُعد البيئي.

ولفت فضيلته النظر إلى أن تلك الخطوات المتسارعة التي تحرزها الدولة المصرية على الصعيد التنموي وتحقيق مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية. بجانب النمو الاقتصادي المرتفع، وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية، يزيد من تطلعاتنا تجاه المستقبل ويؤكد استشرافنا لما ستكون عليه مصرنا في المستقبل القريب بإذن الله.

وأوضح فضيلة مفتي الجمهورية أن رؤية مصر الجديدة للتنمية المستدامة ليست مشاريع تجارية ولا منجزات مادية صرفة، بل هي رؤية حضارية فكرية إنسانية في المقام الأول تهتم بالإنسان وتعمل على تنميته من كافة الجوانب، وتعمل أيضًا على مواكبة التسارع الحضاري والتقني الذي يشهده العالم حتى لا تتجمد مصر وتعاني من آثار هذا التوقف كما عانت في الحقب السالفة. وإن دار الإفتاء المصرية إيمانًا منها بتلك المبادئ السامية، وقيامًا بواجب الوقت المنوط بها تندمج مع مشروع الدولة المصرية للتنمية الشاملة والمستدامة اندماجًا كاملًا، ولا تكتفي بمجرد الدعم بالكلمات والبيانات؛ لأنها تقوم بما تمليه عليها أمانة العلم وأمانة الفتوى وأمانة الانتماء لهذا الوطن وأمانة الانتماء لهذه الأمة الإسلامية.

وتابع: إن معركتنا مع الإرهاب والتطرف لم تنتهِ بعدُ، فالإرهاب مشروع تخريبي شامل يقضي على أية مشروعات تنموية أو يسعى في تسخير منجزات التنمية في دعم التطرف والإرهاب والخراب، لكن مصر ومن ورائها جندها المخلصون تسخر منجزات التنمية من أجل الإعمار ومن أجل سعادة الإنسان وتوفير حياة كريمة له ولأبنائه من بعده، ومن واجب الوقت على المؤسسات جميعًا وبخاصة الدينية منها أن تصطف في منظومة الدولة المصرية من أجل نشر الخير والنماء في مصر وفي العالم كله.

وشدد فضيلة المفتي على أن صناعة الوعي الصحيح والوقوف لصد طوفان الفتاوى المتطرفة والشاذة والمدمرة الذي يتدفق ليل نهار عبر شبكات التواصل الاجتماعي يحتاج منا إلى بذل مزيد من الجهد والاجتهاد من أجل استنقاذ عقول الجماهير الغفيرة وشبابنا الواعد من شرَك الإرهاب والتطرف الذي لا تكفُّ جماعات التطرف عن محاولة الإيقاع بشبابنا فيه، وما تقوم به دار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وما ينجزه مركز سلام العالمي لدراسات التطرف، كل هذا يعد مشاركة وطنية في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل مصر والعالم العربي بل والعالم كله، ومن أجل تحرير الفكر الإسلامي من الرواسب الفكرية المعقدة التي خلفتها جهود هذه الجماعات المتطرفة عبر عشرات السنين الماضية. ودورنا كمؤسسات دينية أن نقوم بواجب وقتنا بكل شجاعة وأن نقف ضد هذا المشروع الذي يدمر الإنسان ويدمر التنمية ويسلك بالإنسان سبيلًا غير الذي خلقه الله تعالى وأوجده من أجله ألا وهو ذكر الله تعالى وعبادته وتزكية النفس وعمارة الأرض وبنائها من أجل تنمية الإنسان في كل زمان وفي كل مكان.

وأكد فضيلته على أن الأمانة العامة لدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ تدعم ذلك الاتجاه التنموي في مصر وفي كافة بلدان أمتنا الإسلامية، وتقومُ بما استُؤمِنَتْ عليه من قيادةِ قاطرةِ الإفتاءِ في العالمِ وإعادة الدور الإيجابي للفتوى في حياةِ المجتمعاتِ والشعوبِ.

واختتم فضيلته كلمته قائلًا: وإننا لنرجو من الله تعالى أن يكلل جهودنا من خلال فعاليات ذلك المؤتمر بالنجاح، وأن نستطيع تحقيق تلك الأهداف التي رصدناها من خلال الجلسات والمناقشات وورش العمل والأبحاث العلمية وغيرها.

 

رحِّبَ فضيلة الأستاذ الدكتور / محمد الضويني – وكيل الأزهر الشريف بضيوفِ مصرَ الأكارمِ، الَّذين حضروا للمشاركةِ في مؤتمرِ الإفتاء «الفتوى وأهدافُ التَّنميةِ المستدامةِ»، الَّذي يحظى برعايةٍ كريمةٍ من سيادةِ الرَّئيسِ/ عبد الفتَّاح السِّيسي، رئيسِ الجمهوريَّةِ – حفظه الله- في إطارِ دعمِه الدَّائمِ للفكرِ المستنيرِ، ومقدمًا إلى سيادتِه وإلى الأمَّةِ العربيَّةِ والإسلاميَّةِ بخالصِ التَّهنئةِ بهذه المناسباتِ السَّعيدةِ الَّتي اجتمعتْ في ربيعِ الأنوارِ: ميلادِ سيِّدنا رسولِ اللهِ –صلى الله عليه وسلَّم- وانتصاراتِ أكتوبر.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور / أحمد الطيب شيخ الأزهر، وناقلًا إلى الحضور جميعًا تحيَّاتِ فضيلته -حفظَه اللهُ- ورجاءَه الصَّادقَ لهذا المؤتمرِ أن يطرحَ بحوثًا جادَّةً ورصينةً، تكونُ دليلًا على مرونةِ الموروثِ الفقهيِّ والفكرِ الإسلاميِّ، وتجاوزِه لزمانِه، وتفاعلِه مع العصرِ الحاضرِ، وقدرتِه على الإسهامِ بنصيبٍ وافرٍ في حلِّ مشكلاتِ الواقعِ.

وأعربَ د. الضويني عن سعادته بهذا الحفلِ العلميِّ الَّذي تقومُ عليه دارُ الإفتاءِ المصريَّةُ، تحت مظلَّةِ الأمانةِ العامَّةِ لدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ، وبحضورِ كوكبةٍ متميِّزةٍ من علماءِ الأمَّةِ الأجلَّاءِ الَّذين جاءوا من ربوعِ الأرضِ؛ ليناقشوا قضيَّةً مهمَّةً، في تكاملٍ علميٍّ بين متخصِّصين من علومٍ شتَّى.

وأكد فضيلته على أنَّ «التَّنميةَ المستدامةَ» -وإن نشأتْ في إطارِ الاقتصادِ- فإنَّ العلومَ الشَّرعيَّةَ ليست بمعزلٍ عنها؛ بل إنَّها تضربُ بسهمٍ وافرٍ في إقرارِها ورعايتِها، وفي القرآنِ والسُّنَّةِ كثيرٌ من الآياتِ والأحاديثِ الَّتي تدعو إلى عمارةِ الأرضِ وإصلاحِها والإحسانِ إلى الوجودِ كلِّه.

وأضاف: ويكفي ما تضفيه العلومُ الشَّرعيَّةُ من عمقٍ للدِّراساتِ التَّنمويَّةِ؛ فالمتأمِّلُ لواقعِ المجتمعاتِ يدركُ أنَّ التَّنميةَ ومشروعاتِها حينَ تقومُ على المقوِّماتِ المادِّيَّةِ وحدَها فإنَّها سُرعان ما تؤدِّي إلى انهيارٍ تنمويٍّ وتراجعٍ حضاريٍّ، ولا ينبغي أن نُخدعَ بما يُصوَّرُ لنا مِن تجارِبَ تنمويَّةٍ حولَ العالمِ يشارُ إليها بالنَّجاحِ المبهرِ؛ فإنَّ النَّجاحَ في الجانبِ المادِّيِّ وحدَه لم يستطع القضاءَ على الجرائمِ، ولم يقدِّمْ حلًّا للأُسرِ المفكَّكةِ، ولم يضعْ علاجًا للاضطراباتِ الأخلاقيَّةِ والسُّلوكيَّةِ الَّتي تهدِّدُ المجتمعاتِ ومشروعاتِها.

ولفت فضيلته النظر إلى أنَّ ممَّا يميِّزُ الفكرَ الإسلاميَّ أنَّه يمتازُ بالشُّمولِ الَّذي يتجلَّى في معالجةِ قضايا الإنسانِ كفردٍ، وقضاياه كعضوٍ في مجتمعٍ، ثمَّ يعالجُ قضايا المجتمعاتِ وما تفرضُه علاقةُ التَّعارفِ الضَّروريَّةُ، وكلُّ هذه المعالجاتُ دون أيِّ خيالٍ أو مثاليَّةٍ مفرطةٍ، ودونَ تضليلٍ أو واقعيَّةٍ محبطةٍ، وإنَّما معالجةٌ وسطيَّةٌ تستجيبُ لاحتياجاتِ الإنسانِ وتطلُّعاتِه، وتُرتِّبُ سلوكَه وعلاقاتِه، وتحفظُ عليه دينَه ودنياه وآخرتَه.

وشدد وكيل الأزهر على أنَّ الفتاوى الحضاريَّةِ تدعم التَّنميةَ المستدامةَ، بل تصنعُ التَّنميةَ المستدامةَ، وفي المقابلِ فإنَّ هناك فتاوى ضالَّةً مضلَّةً تعملُ على تقويضِ البناءِ، وتعطيلِ العملِ، وتأخيرِ الرَّكبِ، وتؤصِّلُ لقطيعةِ فكريَّةٍ غاشمةٍ، وعُزلةٍ حضاريَّةٍ ظالمةٍ، تضرُّ المجتمعاتِ ولا تنفعُها.

وأشار فضيلته إلى أنَّ أحدَ المعوِّقاتِ المعاصرةِ الَّتي فرضتْ نفسَها وبقوَّةٍ على أجندةِ عملِ المؤسَّساتِ هي «التَّغيُّراتُ المناخيَّةُ»، والَّتي باتت تهدِّدُ التَّنميةَ، وتعوِّقُ مسيرتَها بما تحملُ من نُذرٍ مخيفةٍ ومرعبةٍ، توجبُ على البشريَّةِ أفرادًا ومؤسَّساتٍ ومجتمعاتٍ أن تعملَ بجدٍّ لإيجادِ علاجٍ سريعٍ لها، مؤكدًا على أنَّ الفتوى المنضبطةَ قادرةٌ على توجيهِ النَّاسِ إلى السُّلوكِ الواجبِ تجاه هذه الأزمةِ الملحَّةِ.

وتطرق د.الضويني إلى دَور الأزهر الشريف قائلًا: انطلاقًا من الواجبِ الإيمانيِّ والوطنيِّ سارَ الأزهر الشريف بخطواتٍ طيِّبةً في هذا السِّياقِ على المستويين المحليِّ والعالميِّ؛ فعلى المستوى العالميِّ شاركَ فضيلةُ الإمامِ الأكبرِ، شيخُ الأزهرِ في مؤتمرِ قادةِ الأديانِ؛ لمحاولةِ الوصولِ إلى علاجٍ يضعُ الجميعَ أمامَ مسئوليَّاتِه، فضلًا عن مشاركةِ قطاعاتِ الأزهر مع هيئاتٍ أمميَّةٍ ودوليَّةٍ، وعلى الصَّعيدِ الدَّاخليِّ أعلنَ الأزهرُ عن مبادراتٍ مجتمعيَّةٍ، كان من أهمِّها: مبادرةُ «مناخُنا حياتُنا» ومبادرة «ولا تسرفوا»، وعقد شراكاتٍ علميَّة مع جامعاتٍ حكوميَّةٍ وخاصَّةٍ معنيَّة، ووجَّه قوافلَ توعويَّةً إلى المحافظاتِ الأكثرِ تضرُّرًا من التغيُّراتِ المناخِيَّةِ.

واستعرض فضيلته جانبًا من نشاط الأزهر على مستوى التَّدريبِ مؤكدًا على أن الأزهر الشَّريف يستهدف تدريبَ الدُّعاةِ من الوعَّاظِ والواعظاتِ على المفاهيمِ العلميَّةِ والشَّرعيَّةِ المتعلِّقةِ بالمناخِ، باعتبارهم قادةَ الرَّأي وموجَّهي الفكرِ متمنيًا فضيلته المزيدِ من الأعمالِ الإيجابيَّةِ من قطاعاتِ الأزهرِ الَّتي تدلُّ على وعيِها وقتَ الأزماتِ.

وشدد فضيلة وكيل الأزهر على أنَّ الفتوى إمَّا أن تكونَ مصدرَ ثراءٍ وخصوبةٍ للحياةِ تجدِّدُ نشاطَها وتستجيبُ لمستجدَّاتِها، وإمَّا أن تُوقِفَ حركتَها، وتجذِّرَ مشكلاتِها، والفارقُ بين الأمرين هو المنهجيَّةُ المعرفيَّةُ المتَّبعةُ في إصدارِ الفتوى، فإن كانت أصيلةً في التَّلقِّي، حكيمةً في التَّوصيلِ، ساعدتْ الإنسانَ على بناءِ تصوُّراتٍ صحيحةٍ ومواقفَ سديدةٍ نحو مجتمعِه والمجتمعاتِ الأخرى، ومن ثمَّ فإنَّها تساعدُ على التَّنميةِ وبناءِ الحضارةِ، وإن كانت الفتوى زائفةً ذهبتْ بالنَّاسِ إلى الهواجسِ والقلقِ وربَّما الكراهية تجاه كلِّ ما يساعدُ على التَّنميةِ، سواء أكانت التَّنميةُ للإنسانِ ذاتِه أو للكونِ مِن حولِه.

واختتم فضيلته كلمته قائلًا: وقد عانينا للأسفِ من هذه الفتاوى الزَّائفةِ، الَّتي تحملُها الفضائيَّاتُ وصفحاتُ الإنترنت، والَّتي تسعى لتحقيقِ مكاسبَ ماديَّةٍ، أو شهرةٍ كاذبةٍ، دونَ النَّظرِ لاستقرارِ مجتمعٍ أو أمانِ وطنٍ، وأنَّ النَّظرةَ الإسلاميَّةَ الشَّاملةَ للتَّنميةِ المستدامةِ توجبُ ألَّا تتمَّ هذه التَّنميةُ بمعزلٍ عن الضَّوابطِ الدِّينيَّةِ والأخلاقيَّةِ، وأن تمتدَّ أنشطةُ التَّنميةِ إلى الدِّينِ والدُّنيا والآخرةِ، بما يضمنُ التَّوازنَ والتَّوافقَ، وإنَّ «الفتوى الرَّشيدةَ» هي الَّتي تبصرُ الثَّوابتَ والمناهجَ والقواعدَ العلميَّةَ بعينٍ وتبصرُ الواقعَ بالعينِ الأخرى فتصحَّ الرُّؤيةُ، وإنِّي لأتوقُ لهذه النَّتائجِ العمليَّة الَّتي أتوقَّعُ أن يتمخَّضَ عنها المؤتمرُ، سائلًا اللهَ تعالى أن يحفظَ بلادَنا وبلادَ العالمين مِن آثارِ تغيُّرِ المناخِ، وأن يحميَ مجتمعاتِنا من زللِ الفتـوى وخَطَرِها.

 

نقل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ترحيب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضيوف مؤتمر الإفتاء العالمي السابع، مبديًا سعادته بموضوع المؤتمر المنعقد تحت عنوان” الفتوى وأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم والمنعقد بالقاهرة 17 – 18 أكتوبر 2022م برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ألقاها نيابة عن معالي رئيس الوزراء، مضيفًا: نفهم الدين على أنه فن صناعة الحياة فكل ما يؤدي إلى البناء والتعمير وقوة الأوطان هو من صميم مقاصد الأديان، فحيث تكون المصلحة معتبرة فثم شرع الله، وكل ما يؤدي للإفساد فلا علاقة له بالأديان.

وتابع: حثَّ الدين على العمل على كل ما يحفظ النفس الإنسانية، حيث يقول المولى سبحانه وتعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32]، مشيرًا إلى أن إنتاج أو بيع الطعام الفاسد يعد قتلًا للنفس، وكذلك إنتاج أو بيع الدواء الفاسد هو قتل للنفس، كما أن التجاوز بحق البيئة بإفسادها هو بمثابة قتل للنفس؛ مما يتطلب تغليظ العقوبات على كل هذه الجرائم في حق الإنسانية على المستوى المحلي والدولي.

وأشار إلى أن الدين يحث الإنسان على الإحياء لا الإماتة والحفاظ على مقومات الحياة وإصلاح ما فسد منها، ومن ثم فحياة المؤمن جاءت قائمة على عمارة الكون، حيث قال المولى عز وجل: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: 61]، وقد علمنا ديننا الحنيف أن خير الناس أنفعهم للناس.

وفى ختام كلمته قال: من مصر العزيزة نرسل رسالة سلام للعالم كله مفادها أن ديننا دين بناء وتعمير يحمل الخير والسلام للإنسانية جمعاء، وتلك هي رسالتنا التي نحملها للعالم كله دون تمييز على أساس الدين أو العِرق أو اللغة، فالإنسان أخ للإنسان أينما كان، متمنيًا التوفيق للمؤتمر ودار الإفتاء المصرية في رسالتها.

 

قالت الدكتورة حنان بلخي مساعدة رئيس منظمة الصحة العالمية بجنيف: إنَّ العالم يسير بمعدل 1/4 المعدل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإذا أكملنا العمل بهذا المعدل، ولم نغير هذا التوجُّه، فلن نحقق الأهداف المرجوة للفترة 2023-2025م فيما يتعلق بأنظمة التغطية الصحية الشاملة، أما إذا أسرعنا وتيرة العمل فسيستفيد أكثر من 390 فردًا حول العالم من هذا النظام الصحي بحلول عام 2025م.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر العالمي السابع للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم والذي يُعقد بالقاهرة يومَي 17، 18 أكتوبر 2022م برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرضت مسئولة الصحة العالمية أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر هدفًا تحت شعار: “لن نترك أحد خلف الركب”.

وتطرقت إلى عدة أهداف منها الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاهية مؤكدة على أنه يدعم ويشكل جزءًا أساسيًّا من باقي الأهداف واستشهدت بنموذج الحج الاستثنائي للحفاظ على الأرواح.

وعددت آثار وأضرار جائحة كوفيد 19 على الصحة مؤكدة على أنها جائحة تهدد ما تم إنجازه في مجال الصحة العامة على مدار عقود، فقد أصاب الوباء أكثر من 500 مليون فرد حول العالم (حتى منتصف 2022) فضلًا عن 15 مليون إجمالي الوفيات حول العالم (2020-2021)، وكذلك في الخدمات الصحية الرئيسية ضربت الأنظمة الصحية في 92% من دول العالم، وجرى تعطيل مسيرة توفير التغطية الصحية الشاملة عالميًّا، وكذلك انخفاض متوسط الأعمار حول العالم، وانخفاض معدلات المناعة، وكذلك زيادة معدلات حالات القلق والاكتئاب، وزيادة معدلات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالدرن.

وأشارت إلى بعض الأهداف الأخرى التي تتقاطع مع الهدف الثالث حول الصحة الجيدة والرفاهية منها هدف العمل المناخي: اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة التغير المناخي، وهدف المياه النظيفة والنظافة الصحية، وهدف طاقة نظيفة وبأسعار معقولة وغيرها من الأهداف، فضلًا عن ترقب وانتظار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بشرم الشيخ في مصر 6-18 نوفمبر، 2022م.

وعن هدف التعليم الجيد أشارت المسئولة إلى أن 130 اتفاقية دولية وخطة عمل معتمدة من الأمين العام للأمم المتحدة مكونة من 5 بنود وذلك في يوم 21 سبتمبر 2022م وهي ضمان الحق في التعليم الجيد للجميع، والفتيات على وجه الخصوص؛ والتركيز على أدوار المعلمين ومهاراتهم؛ وكذلك التأكد من أن المدارس تصبح أماكن آمنة وصحية بلا عنف أو وصم أو إرهاب؛ وأيضًا التأكد من أن الثورة الرقمية تعود بالفائدة على جميع المتعلمين؛ فضلًا عن تعزيز تمويل التعليم والتضامن العالمي.

وعن تفاقم الآثار الناجمة عن تغير المناخ والصراع قالت: إن العالم النامي يشهد تأثيرًا غير مسبوق- من الفيضانات وانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه النظيفة.

واستعرضت د. حنان بعض الإحصائيات التي تتعلق بأنماط النزوح والهجرة العالمية فقالت: هناك 281 مليون مهاجر حول العالم (2020) وهناك 36 مليون مهاجر من الأطفال (2020) وأما ضحايا التهجير القصري فيبلغ عددهم 100 مليون (2022).

وأضافت أن النساء والفتيات تشكل أكثر من 50٪ من النازحين داخليًّا تشمل العواقب خسارة الممتلكات والأصول وسبل العيش والعنف الجنسي؛ تدهور الصحة والحصول على الرعاية الصحية.

وعن المبادرة العالمية للصحة من أجل السلام قالت: إن المبادرة تهدف إلى تصنيف الصحة بوصفها عاملًا مؤثرًا في السلام، وتصنيف منظمة الصحة العالمية باعتبارها ممثلًا لحفظ السلام من خلال التدخلات الصحية المراعية لظروف النزاع والموصلة لتحقيق السلام في المناطق المتأثرة بالنزاعات، والمشارِكة في أهداف منظمة الصحة العالمية المليارية الثلاثة، وكما قال د. تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لا يمكن تحقيق صحة دون سلام، ولا يمكن تحقيق سلام دون صحة.

وعن عظمة الدين الإسلامي قالت: إن الدين الإسلامي يتبنى وسائل تحقيق أهداف التنمية المستدامة انطلاقًا من تعاليم القرآن الكريم وسنَّة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤكد على ضرورة التعليم والمساواة والعدل والتفكير المنطقي والقياس والعلم والسلام، بل جاء مناسبًا لجميع الأزمنة والمجتمعات، وحاويًا للفئات الخمس التي تندرج تحتها أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

واختتمت مسئولة الصحة العالمية كلمتها قائلة: الفرصة متاحة أمام قادة الدين الإسلامي للقيام بدور محوري ومُلحٍّ في تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة استنادًا إلى العلم والبيانات لتوجيه الجهود في المساحات الأبطأ تقدمًا والمفتقرة للتقدم، بل تعتبر البيانات القُطرية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ودراسة الحالات المجتمعية ذات أهمية بالغة لتقديم فتوى فعالة في ضمان استفادة المجتمعات الأكثر ضعفًا.

 

توجَّه الأستاذ الدكتور عبد الله المعتوق – رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومستشار الديوان الأميري بدولة الكويت بجزيل الشُّكر وعظيم التَّقدير إلى معالي الدكتور شوقي إبراهيم علاَّم، مفتي جمهورية مصرَ العربيَّة، رئيس المجلس الأعلى لِدُورِ وهيئات الإفتاء في العالم، على تنظيمه هذا المؤتمر الدُّوَلي السَّنوي، تحت رعاية فخامة السيِّد الرَّئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربيَّة -حفظه الله، كما أشاد بجهود الأمانة العامَّة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم -برئاسة معالي الدكتور شوقي علَّام- في القيام بدورها في التواصل وتبادُل الرُّؤَى المختلفة، وتبادل الخبرات من خلال تنظيم المؤتمرات، وعقد اللقاءات؛ والبرامج التدريبيَّة المختلفة؛ لتأهيل العلماء والمفتين وتدريبيهم على مهارات وفنون صناعة الفتوى ورَقمنتها، والتَّكوين العلمي لها وإدراك الواقع.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والمنعقد بالقاهرة 17 – 18 أكتوبر 2022م برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وثمَّن فضيلته موضوع مؤتمر هذا العام للإفتاء فهو ذو طبيعة خاصة؛ لكونه يرتبط بعمارة الأرض وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في الكون، حيث إن التنمية والعمران نصَّ عليهما القرآن الكريم؛ لكونهما من جملة ما كُلِّف به الإنسان في تحقيق خلافة الله عزَّ وجل في أرضه، قال تعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: 61]، كذلك أَوْلَتِ السنَّة النبوية اهتمامًا بالغًا بالعمل المثمر الذي يعود بالخير والنماء على الإنسان ومن معه، قال ﷺ: “إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تَقوم حتى يَغرِسَها، فليَغرِسْها”.

وأضاف فضيلته أن الحضارة الإسلامية من أعرق الحضارات فقد حملت تباشير الهدى وتفردت بأدوات عديدة منها الزكاة والوقف والصدقة وغيرها من الأدوات التي تهدف لتوفير ما يكفي للإنسان من الحياة الكريمة.

وذكر فضيلته أن نصف اللاجئين والنازحين في العالم من المسلمين.

واستعرض د.المعتوق نشاط المؤسسات الخيرية العاملة في دعم التنمية المستدامة وفي مقدمتها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية التي تثبت يومًا بعد يوم جدارتها في تمثيل القطاع الثالث خير تمثيل بوصفها شريكًا رئيسًا في عملية التنمية المستدامة، وتحسين نوعية الحياة، وتحقيق التكافل الاجتماعي في مجال مكافحة الفقر والجهل.

وأضاف في سياق متصل: إن نجاح العمل الخيري الكويتي في تحقيق بصمات واضحة حول العالم هو نتاج عوامل عديدة، لعل من أبرزها دعم القيادة السياسية، وما جبل عليه الشعب الكويتي من حب للعطاء والبذل والإنفاق، وما تجذَّر في وجدانه وثقافته من قيم إنسانية راسخة، فضلًا عن التطور المؤسسي للعمل الخيري ومواكبته للمستجدات.

وأشار د.المعتوق إلى أن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والتي يتشرف برئاستها تمكنت بدعم من المجتمع الكويتي وشركائها في الداخل والخارج من أن تمدَّ ظلال عطائها الإنساني الوارفة لتغطي العديد من دول العالم، وتشمل برعايتها أشد مناطقه احتياجًا وتضررًا من الكوارث، بدون تمييز إلا على أساس أولوية الحاجة الإنسانية، مبينًا أنها أسهمت عبر مشاريعها الإغاثية والصحية والإيوائية في تخفيف معاناة ملايين المنكوبين، وتوفير البدائل المستدامة لمئات الآلاف من الفقراء، واخراجهم من دائرة العوز إلى ميدان العمل والإنتاج.

وأشار إلى أن تلك الجهود المثمرة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية حققت لها مكانة مميزة في قلوب عموم أفراد مجتمعها الإنساني؛ داخل الكويت وخارجها، ووفرت لها الدعم المادي والمعنوي لأداء رسالتها الخيرية السامية، وتحقيق رؤيتها الإنسانية التنموية العالمية، موضحًا أن مثل هذه الجهود الرائدة للهيئة إلى جانب إنجازات المؤسسات الخيرية الكويتية الرسمية والأهلية جعلت من دولة الكويت مركزًا للعمل الإنساني، وأسهمت في تتويج صاحب السمو قائدًا للعمل الإنساني.

وأعرب فضيلته في ختام كلمته عن أمله في مواصلة الهيئة الخيرية مسيرة النماء والعطاء والنهضة، إلى جانب شقيقاتها من المؤسسات الخيرية الرسمية والأهلية؛ لتحقيق آمال المحتاجين، وإغاثة المنكوبين، إبرازًا للوجه المشرق لدولة الكويت، وترسيخًا لجهودها الخيرية المباركة، مشيرًا إلى أن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية انطلقت فكرتها في ربوع أرض الكويت الطيبة في عام 1984م بعد أن تبنتها 160 شخصية كويتية وعربية وإسلامية بارزة.

 

أعرب الدكتور رولاند شاتس الرئيس التنفيذي لمعهد مؤشرات الاستدامة بالأمم المتحدة: عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء المصرية المنعقد تحت عنوان: الفتوى وأهداف التنمية المستدامة، موجهًا شكره للسادة الحضور لمجهودهم للمجيء للقاهرة قبل ثلاثة أسابيع من مؤتمر الأطراف الذي سيعقد في شرم الشيخ تحت قيادة الرئيس السيسي وفريقه الملهم.

وأضاف في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي السابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم مضيفًا أنه في حين يبدع القرآن الكريم في وصف خلق الله لأجمل مخلوقاته، الطبيعة والإنسان، هذين العنصرين اللذين تمثل العلاقة بينهما وبين الله مثلثًا تام الأضلاع، حيث يسير الإنسان في الأرض مفكرًا ليهتدي من خلال النظر فيها إلى الله، أو يستعين بالله ويستهديه لاكتشاف قوانين الطبيعة، فيحرز التطور الإنساني على وَفق سنن الله وحكمته؛ فمن المؤسف أننا اليوم أسأنا فهم هذه العلاقة حين أسأنا إلى أمِّنا الأرض بصورة باتت تهدِّد حاضرنا وحضارتنا، بل مستقبلنا ومستقبل أولادنا.

وأكد أنه لم يعد سعينا في الأرض “لمجد الله وحده”، فقد غيبنا هذه الغاية من المعادلة، وأحللنا محلها مصالحنا الضيقة وأنانيتنا العمياء، وصرنا في حاجة ماسة إلى العودة لتحقيق التكامل بين أضلاع المثلث: الله، والإنسان، والعالم.

وشدد على أن للموسيقى قدرة عالية على إعادة النشاط وبث الحيوية في نفسي في الأوقات التي أفقد فيها طاقتي، إنها كالشمس مصدر طاقة متجدد، وقد استطاع يوهان سبستيان باخ -أحد أكبر عباقرة الموسيقى الغربية- أن يمسَّ جوهر الإنسانية ويعزف على أوتارها بينما تعزف أنامله على آلاته الموسيقية التي كتب عنها: “فن الفوجا”، الذي ألَّفه في أخريات حياته حين بدأ يفقد بصره، ووقَّع عليه تلك العبارة الخالدة: Soli Deo Gloria، أي لمجد الله وحده، لا من أجل الغرور والأنانية والمصلحة الذاتية.

وأضاف لقد شرف كثير منا بمقابلة السيد كوفي عنان، الذي لقِّب في مقتبل عمره بسفير الأمل، حينما عمل سفيرًا لغانا في القاهرة. لقد كان السيد عنان قادرًا على لمس جوهر الإنسان الذي عزف عليه باخ أنغامه الخالدة؛ لقد رأى أجمل ما في الإنسان والطبيعة انعكاسًا لعظمة الخالق وفضله عليهما، وفي خطوة تاريخية تشبه خطوة أول إنسان على سطح القمر، تلك التي كانت خطوة كبيرة للبشرية، صاغ كوفي عنان الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، فجاءت حلًّا مناسبًا في وقته المناسب لمشكلات تعاني بسببها الإنسانية، وتضع الأمم المتحدة في مرمى الاتهام بالتقصير. على أنَّ تلك الأهداف الإنمائية لم تستهدف التنمية المستدامة؛ ففي حين دعا السيد عنان في سنة 2000 إلى الحدِّ من الفقر بحلول سنة 2015، تهدف خطط التنمية المستدامة اليوم إلى القضاء عليه بحلول 2030، وفي حين دعا إلى تحسين فرص التعليم، تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق مبدأ “التعليم للجميع”.

ولفت النظر إلى أننا نلتمس العذر للسيد عنان كونه أمين عام منظمة تضم عددًا من الدول أعضاؤها متنفذون، لكنه لا يملك سلطة تنفيذية، بل كان دَوره مقتصرًا على تقديم التوصيات، فجرى صك مصطلحات الأمم المتحدة بصورة تضمن عدم المساءلة على التقصير فيها.

ولكن، لمَّا تضافرت جهود الدول الأعضاء في سبيل تحديد بوصلة تهدي الإنسانية وتدعمها في مجال السياسة والعلم والأعمال والرياضة والأديان، وتعمل على تصويب العلاقة بين الإنسان والعالم في ضوء الهدي القرآن، غمرني الأمل في أن هذه الأهداف السبعة عشر، وما يندرج تحتها من مائة وتسعة وستين بندًا محددة ستصبح مظلَّة جامعة للنظر فيما هو مشترك بيننا وتجاوز نقاط الاختلاف التي تفرقنا.

وأكد على أن قيادات 193 دولة في الأمانة العامة للأمم المتحدة عبَّرت عن عزمهم العمل الجاد الدءوب لتحقيق هذه الأهداف. وقد ضربوا موعدًا زمنيًّا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، في اليوم الأخير من عام 2030 ستصبح أهداف التنمية المستدامة الـ 17 واقعًا مشاهدًا، من أندورا وكندا حتى مصر وعمان، وصولًا إلى زيمبابوي. وكان إجماع الدول الـ193 سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، إنه أمر بدا رائعًا كحلم جميل أخذ يتحقق!

وأوضح أنه لما تولَّى السيد عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، كان يعرف أنه ليس وحيدًا، فمعه أنجيلا ميركل والرئيس أوباما والرئيس بوتين وآخرون، جميعهم كانوا مستعدين لتقديم الدعم المادي، ومتأكدين من وجود المعارف اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ولم تَبْقَ إلا مشكلة تحرير العقول من ضيق الأفق والتشاؤم والسخرية، مشيرًا إلى أننا قد أوشكنا على بلوغ منتصف الطريق إلى الهدف، وإنجاز الحلم الذي بدأناه في 25 سبتمبر 2015، وقد حققنا الكثير بالفعل، لكن ما حققناه ليس بكافٍ. ما زال بإمكاننا رغم ذلك الوصول إلى الهدف، وهذا هو سبب اجتماعنا هنا. وسوف تنعقد بعد ثلاثة أسابيع قمة المناخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يقوم به هو وفريقه إنجاز يفوق التوقعات.

وأردف: لقد كنا ندرك قبل خمس سنوات، أثناء مناقشة أهداف التنمية المستدامة في دولة الفاتيكان، بناءً على دعوة من البابا فرانسيس، السببَ وراء انصراف الناس عن الاهتمام بأهداف التنمية المستدامة حتى هذه اللحظة: ذلك أن الأديان لم تكن تجد لها مكانًا في جلسات الأمم المتحدة في نيويورك. لقد كان أمرًا غريبًا حقًّا أن تُستبعد هذه الأهداف من طاولة المفاوضات والمناقشات التي يمثل مضمونها جوهر القرآن، والكتاب المقدس، والتوراة وجميع النصوص المقدسة الأخرى. لقد اقتصر التعامل معها على السياسيين والدبلوماسيين بوصفها قضايا دبلوماسية! ولكن، أين دَور رجال قادة الأديان من هذه المناقشات؟ أليس هؤلاء القادة هم من يجتمعون مع الشباب والشيوخ والأطفال والنساء لتوعيتهم وإشباع نَهمهم فيما يخص الأسئلة الكبرى عن علاقة الإنسان بالعالم والله؟

وأشار إلى أن دراسة التاريخ لقد علَّمتنا ولا سيما تاريخ الأديان وسِيَر الأنبياء، كيف أن الدعوة النظرية، ولو كانت مثالية كالنصائح العشر، إن لم تتحول إلى عمل على أرض الواقع، فستظل مسألة نظرية لا ثمرة لها ولا تأثير على حياة الناس.

وأضاف: ومن حسن الطالع أن الحضور الكريم، في هذا الجمع المبارك، بغضِّ النظر عن انتماءاتهم، يمثلون جماعات إنسانية مفعمة بالأمل مشحونة بالطاقة للعمل. لقد أصبحنا جميعًا، سواء في أستراليا وكندا والبوسنة والهرسك وكذلك هنا في مصر، نعرف كيف نحقق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالقضاء على الفقر، ونحوله من مسألة نظرية كامنة في خطاب ديني نعرفه جيدًا ونتفاعل معه بقلوبنا وأرواحنا إلى عمل على أرض الواقع نمارسه بأيدينا وأيدي أخواتنا وإخوتنا في كل مكان.

وأكد على أنه بإمكاننا أن نبدأ العمل بتعليم الأطفال وإرشاد الشباب والكبار وإشراكهم جميعًا في الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم في سبيل القضاء على الفقر. يمكن مثلًا أن نقترح هدفًا ملموسًا، فنستهدف غرس خمسين شجرة كل عام قبل الحج في خطوة ملموسة لمعالجة مسألة تغير المناخ والحد من انبعاثات الكربون، مع توفير جوائز نقدية أو رمزية لكل عضو اشترك في هذا المشروع. إننا من خلال اتِّباع هذه المنهجية، لن ننفذ فقط تعاليم النبي محمد عن قيمة الغرس والزرع، حيث قال صلى الله عليه وسلم: “ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا؛ فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة”، بالإضافة إلى المنفعة المادية التي تعود مباشرة على الإنسان بتوفير هواء نظيف؛ كون الأشجار هي الرئة الطبيعة للبيئة، ولكنها حتمًا ستوفر عائدًا ماديًّا للمحتاجين بطريقة غاية في الشفافية والمرونة، بتقديم بطاقات التنمية المستدامة، كجائزة للمشتركين في المشروع. كذلك يمكن تفعيل فكرة بنك إسلامي للتنمية يلعب دَورًا فاعلًا في هذه الفكرة لتوفير بطاقات التنمية المستدامة.

وتابع: ثم يمكننا تطوير هذه المشروعات التنافسية لتحقيق التنمية وتفعيلها على أرض الواقع، كأن نطبِّق ذلك في مشروع نظافة البيئة من القمامة والنفايات، فنمنح أولادنا مبلغًا نقديًّا مقابل كل مجهود يبذلونه في تنظيف الشارع أو المنطقة، وتُضاف هذه النقاط إلى بطاقة التنمية المستدامة.

وأضاف: لقد شاركت شخصيًّا تجربة عملية مع خبير الصحة جاريث بريش، لتنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، بدعوة من البابا فرانسيس، للانضمام إلى لجنة مكافحة كوفيد 19، وقد أسفرت جهودنا عن وضع مجموعة من الحلول العملية حول الصحة الطبيعية والوصفات الاجتماعية، مستعينين بقوة الموسيقى لتعزيز الصحة العقلية والوقاية العامة. وقد ساعدت هذه الجهود النظام الصحي في المملكة المتحدة على توفير 300 مليون جنيه في العام الأول.

وأكد على أن كل ما ندعو إليه إفساح المجال لمزيد من العصف الذهني والحوار الخلاق الهادف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل إخوتنا وأخواتنا، ليس فيما يخص الأعباء الصحية التي خلفها كوفيد 19 فحسب، بل نهدف بالحوار إجلاء أهداف التنمية المستدامة في كافة عناصرها، التي قد لا يتسع المقام لعرضها الآن، ولكن من حسن الحظ أن لدينا جلسات على هامش المؤتمر؛ حيث يمكننا الحديث باستفاضة عن تلك التفاصيل الجوهرية، وكيف يمكن لأهداف التنمية المستدامة مثلًا توفير دخل إضافي للمجتمعات عن طريق تطبيق حلول ذكية تتناول الطاقة الخضراء والزراعة الطبيعية، وإدماج إخوتنا وأخواتنا من ذوي الهمم في هذه المشروعات.

واختتم كلمته قائلًا: وإنني متحمس بشدة لإشراككم تجربتي في إنشاء المعهد العالمي لمؤشر أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، ومنصة قيادة المدن 25 + 5 SDG. وأخيرًا، فلنعقد مثلًا دورة ألعاب أولمبية للمناخ، فقد حان الوقت لكل جماعة أن تؤدي دَورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكما وقَّع يوهان سيباستيان باخ أعماله الفنية بالتأكيد على أن المجد لله وحده، متماسًّا مع أهداف التنمية المستدامة، فلنوقِّع غدًا على البيان الختامي الذي سيصدر عن هذا المؤتمر، وليتأسَّى بنا رجال الكنيسة والهندوس والبوذيون وكل من يستلهم منا القدوة، ولنكن على يقين بأن الغاية هي أن يكون المجد لله وحده، ويبقى فضل الله أفضل من اختراع الإنسان للسيارات والكهرباء.

 

قال صاحب الفضيلة الشيخ قطب سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، نمتنُّ لأرض الكنانة مصر على عقد هذا المؤتمر الكريم لموضوع الساعة وجمع هذه الكوكبة من علماء الأمة البارزين.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء، المنعقد تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بالقاهرة 17 – 18 أكتوبر 2022م برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الفتوى كانت -ولا تزال- ملاذ الشعوب من أجل معرفة الأحكام الشرعية في النوازل؛ لذلك فليس من عجب أن ينحصر التوقيع عن رب العالمين في كوكبة متميزة من العلماء الربانيين المنوط بهم معرفة الشرع وقياس الواقع عليه.

وتابع: صناعة الفتوى أصبحت اليوم تمارَس عبر الصحف والمجلات والقنوات والرسائل القصيرة ووسائل التواصل؛ الأمر الذي زاد من تأثيرها سريعًا، وما يؤسف له أن هذا التسابق استغله البعض وسيلةً لبثِّ السموم الفكرية ونشر الأزمات والاضطرابات، لذا فإن صناعة الفتوى أصبحت في مأزق؛ مما زاد الأمة رهقًا وتفرقًا وتشتتًا.

وأكد سانو أن الآثار المدمرة للفتاوى تتضرر منها الشعوب بأكملها، ومن ثَمَّ علينا توفير حماية لازمة ورعاية قانونية تحمي البلاد والعباد من الفتاوى الفاسدة ونحسب أن المخرج للأزمات الاقتصادية المتراكمة يتطلب الانتباه لمواجهة الفكر المتطرف، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يعدُّ من المؤتمرات العلمية الرشيدة ويبشِّر ببزوغ فجر جديد من التواصل ولمِّ الشمل وتوحيد الكلمة إزاء قضايا الأمة المصيرية وجمع كلمة الشعوب في مواجهة الفتاوى الشاذة المغرضة، من أجل رسم الخطى ووضع الاستراتيجيات، كما أشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي لإبراز الدور الهام لتعزيز وعي الشعوب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها مبادئ ثابتة يحثُّ عليها ديننا الحنيف.

توجَّه صاحب الفضيلة الشيخ حسين كافازوفيتش المفتي العام للبوسنة والهرسك بجزيل الشُّكر وعظيم التَّقدير إلى معالي الدكتور شوقي إبراهيم علاَّم، رئيس المجلس الأعلى لِدُوْرِ وهيئات الإفتاء في العالم، مفتي جمهورية مصرَ العربيَّة، على تنظيمه هذا المؤتمر الدُّوَلي السَّنوي، تحت رعاية فخامة السيّد الرَّئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربيَّة -حفظه الله، معربًا عن سعادته على تنظيم المؤتمر مؤكدًا على أهمية الفتوى ودورها في التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية 2030م.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والمنعقد بالقاهرة 17 – 18 أكتوبر 2022م برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن الشرع الشريف يؤيد ويدعم كل ما يفيد المجتمعات فالله بعث الرسل والشرائع لمصلحة العباد ولم يتركهم هملًا، مؤكدًا على أن التاريخ قد شهد بأن الفتوى الرشيدة تأتي دائمًا لمواكبة كافة التطورات حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

واختتم فضيلته كلمته قائلًا: نأمل في إبراز دور الفتوى في تحقيق التنمية المستدامة، وإفادة المجتمعات موجهًا الشكر والتحية لكافة الحضور والمنظمين على جهودهم الواضحة.

وشهدت فعاليات المؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء المصرية المنعقد تحت عنوان: “الفتوى وأهداف التنمية المستدامة”، انعقاد ورشة العمل الأولى، والتي تأتي لمناقشة أهمية التوعية السليمة كواحدة من أهم الإجراءات التي تؤثر في سلوك الشعوب نحو البيئة والمناخ، ودور القيادات الدينية التي تتولى توصيل الرسالة الدينية الوسطية، والتي من معاييرها أن تكون رسالة مساهمة في حل المشكلات والأزمات الوطنية والإنسانية لا في خلقها ولا في تفاقمها.

عقدت الورشة تحت عنوان: دور القيادات الدينية في مواجهة خطر التغير المناخي، وشارك فيها كل من: المهندس/ شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة، والمهندسة/ سماح صالح، مستشار وزيرة البيئة ورئيس وحدة التنمية المستدامة، والمهندس/ محمد مصطفى، مدير التوعية والتدريب بمكتب وزيرة البيئة، والشيخ محمود أبو العزائم أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء المصرية، ومقرر الورشة.

وناقش المشاركون في الورشة قضية التغير المناخي وما أعقبه من نتائج على كافة نواحي الحياة الإنسانية؛ لكونها من أخطر القضايا الحالية، وكيف أن جانب التوعية -وخصوصًا التوعية الدينية- له إسهامه الكبير في إجراءات التعامل والحل، مشددين على أهمية التعاون بين الدول والجهات والمؤسسات لمساعدة السفينة العالمية لئلا تتضرر بصورة أكبر أو تتعرض لخطر يصل لحد الكارثة.

وركَّز المشاركون على دَور القيادات الدينية –بما لهم من مكانة وتقدير في النفوس- في التوعية المجتمعية، وفي هذا الإطار تناولت الورشة السبل والآليات اللازمة لتأهيل القادة الدينيين على مراعاة آثار التغير المناخي ونشر آليات مواجهته والعمل على دعمها من خلال أدوارهم في المجتمع.

في السياق ذاته، أوضح المشاركون الأسباب التي من أجلها تم اختيار موضوع هذه الورشة، وكان من أهمها ازدياد تداعيات التغير المناخي وآثاره على العالم في الفترة الأخيرة، فضلًا عن الحدث الريادي العالمي الأكبر الذي تُنظِّمه مصر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة COP27؛ لمواجهة أخطار التغيُّر المناخي، كون مواجهة تداعيات التغير المناخي واحدًا من أكبر أهداف التنمية المستدامة، التي ضمنتها الدول ذات العضوية في الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم وسائر الدول ذات العضوية في الأمم المتحدة ضمن خططها المستقبلية القريبة.

ذلك إلى جانب ضرورة تعاون الدول والمؤسسات والهيئات في المجالات المختلفة لإنجاح الخطط المحلية والدولية للتعامل مع التغير المناخي، والاستعانة بالمختصين بهذا الشأن من أجل إنجاح ذلك، واستثمار دَور القيادات الدينية في الدول والمجتمعات لتغيير السلوك وتوصيل الرسالة البيئية الصحيحة بما يسهم في التعامل الأمثل تجاه تغير المناخ، وكذلك وجود تحديات لتأهيل القادة الدينيين للوقوف على آثار التغير المناخي وضرورة مجابهتها.

وتهدف الورشة إلى رسم خريطة مفاهيم ومعارف صحيحة نحو قضية تغير المناخ لدى القيادات الدينية، وتوضيح العلاقة بين التغير المناخي من ناحية والجانب الاقتصادي والاجتماعي ومقاصد الشريعة من ناحية أخرى، تعميق الاستعانة بالتكنولوجيا الرقمية في التوعية بقضية التغير المناخي، تدريب القيادات الدينية للمشاركة في التعامل مع المشكلة وحلها.

يُذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن فعاليات المؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء المصرية، وتحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وبرعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

 

قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن مؤتمر دار الإفتاء الدولي السابع “الفتوى وأهداف التنمية المستدامة”، انطلق من متطلبات الجمهورية الجديدة التي تُعنَى ببناءِ الإنسانِ قبلَ تَشييدِ الأركان، ولهذا يوجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى تجديد الخطاب الديني، وبناء الوعي الرشيد، وقد نهض بالأمرين جميعًا هذا المؤتمر.

وأوضح على هامش مشاركته في مؤتمر “الفتوى وأهداف التنمية المستدامة”، الذي انطلقت فاعلياته اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تجديد الخطاب الديني هو الفهم الدقيق العميق لمصادر التشريع من الكتاب والسنة، واستخراج متطلبات الواقع، وهذا حققه المؤتمر في بيان دور الفتوى في تحقيق التنمية المستدامة التي ليست مطلبًا قوميًّا أو وطنيًّا فقط، بل هي مطلبٌ إنسانيٌّ عامٌّ.

وأشار إلى أن الوعي يحصل حينما تُبيّن دارُ الإفتاءِ كيفَ أنَّ دَوْرَ عالم الدينِ خصوصًا والمسلم عمومًا ليس قاصرًا تأثيرُه على محيط مجتمعه، وإنَّما هو نافع للناس كلهم، وخيرُ الناس أنفعُهُم للناس، وعمارة الأرض عمارةٌ لها كلِّها وليس لما يَقطنُه المسلمُ منها، مشددا على أن المؤتمرُ صورةً مشرقةً برَّاقة من صور تجديد الخطاب الديني، وقدَّم كذلك إسهامًا مقدورًا مشكورًا في بناء الوعي الرشيد.

وأكد أن من ضِمْن أهداف المؤتمر، إبرازُ دورُ الفتوى على المستوى العالمي في تحقيق السلم والأمن والعدل، وعلى المستوى الإنسانيّ في تحقيق التعاون والتكامل.

وأكد أن دورُ المفتي والعالمِ ليس سَرْدَ الأحكام مجردَةٍ، وإنَّما هو يبني النفسَ والعقلَ والرُّوحَ وَفْقَ مرادِ اللهِ سبحانه من خَلْقِه، حيث أرادهم خلفاءَ في الأرض {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} [البقرة: 30]، {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ} [الأنعام: 165]، وأراد منهم عِمارتَها {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: 61]، وأن يزكوا أنفسهم {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: 14].

وأشار إلى أن الفكر والثقافة والاجتماع والسياسة والاقتصاد والصناعة والزراعة والتجارة… رجالُ هذه المجالات، والمهتمون بها ولها لا بدَّ مِن أن يكونَ لكلٍّ منهم دَورُهُ المحوريُّ في تفعيلِ معنى الخلافة في الأرض، وعمارتها، وبناء النفس، ووعيها؛ لأن الخلافة لا تكونُ بدونِ هذه الجوانب، وكل منَّا مسئولٌ عن ذلك بموجبِ حديثِ سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: «كلُّكُم راعٍ، وكلُّكُم مسئولٌ عن رعيّته، الإمامُ راعٍ ومسئول عن رعيّته، والرجُلُ راعٍ في أهلِهِ، وهو مسئولٌ عن رعيّته، والمرأةُ راعيةٌ في بيتِ زوجِها ومسئولةٌ عن رعيَّتها، والخادمُ راعٍ في مال سيدِه ومسئول عن رعيّته» [متفق عليه]

ولفت إلى أن أنَّ العالمَ حين يُفتي لا يكون أثَرُ كلامِه عائدًا على مُستفتيهِ فقط، بل ولا على أسرتِه ومجتمعِهِ الصغيرِ فقط، وإنَّما يكونُ أثَرُ ذلك في المجتمعِ الكبيرِ بأَسْرِه؛ لأنَّ المستفتيَ فردٌ من أفرادِ هذا المجتمع، لا بدَّ لسلوكِه من أثَرٍ فيه حتى وإن كان هذا المستفتي في زاويةٍ نائيةٍ منه، أليس يتأثَرُ بتصرفِه -وَفْقَ الفتوى- مَن يُعامله مُعاملةً مباشرةً، كما أنه وَفْقَ الفتوى أيضًا يرَى سلوكَه – الذي هو إعلامٌ وإعلانٌ عن دينِه ومنهجِه وفِكْره- مَن يُصادفُه في هذه الحياة.

وتابع:”ليس هذا فقط ما نلحظه من دلالات هذا المؤتمر، وإنما ثَمَّ دلالةٌ جِدُّ مُهمَّةٍ هي أنَّ عمارةَ الأرضِ، وصناعةَ الحضارة، وتحقيقَ التقدّم، وكفايةَ الذات، وتقديمَ العوْنِ لِلغير، لن يكونَ إِلَّا بتضافُرِ الجهودِ، وحصولِ الاتّساقِ المتناغم (إنْ صحَّ التعبير) بين جميع مؤسساتِ الدولة ورجالِ وقادَةِ وعلماءِ ومُفكري ومُستثمري الدولة”.

واختتم”بذلك يكون لبلدِنا الحبيبِ دورٌ رائدٌ في كلِّ ذلك، فيباهي رسولُ الله الأممَ بأعمالنا النافعة وجهودِنا في صناعة الحضارة. تحية تقدير واحترام لدار الإفتاء المصرية”.

 

قال “محمود الشريف” نقيب السادة الأشراف، إن مؤتمر الفتوى وأهداف التنمية المستدامة” الذي تعقده دار الإفتاء المصرية، خطوة رسمية وجادة لتطوير إدارة الموارد الإنسانية اجتماعية كانت أو اقتصادية، لتنمية البيئة وحمايتها.

وأضاف على هامش مشاركته في فاعليات المؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء المصرية “الفتوى وأهداف التنمية المستدامة” اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المؤتمر خطوة جديدة في مسار الدار نحو العالمية، وتأكيدًا على ريادتها العلمية ودورها في تجديد الخطاب الديني بجوار المؤسسات الدينية المصرية المعنية بتلك القضية.

وتابع نقيب الأشراف:”علينا جميعًا دعم مثل تلك المؤتمرات الواقعية ومساندتها ومشاركتنا الفعالة بها، خاصة وإننا جميعًا نسعى لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة والخطة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتي لن تكتمل إلا بالتكاتف والتطور في كافة مناحي الحياة”.

وأضاف نقيب السادة الأشراف، أن المؤتمرات التي تلامس الواقع بتلك الطريقة سيكون لها نتاج واقعي وستكون توصياتها قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

 

رحَّب الأستاذ الدكتور/ عبد الله المعتوق – رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومستشار الديوان الأميري بدولة الكويت بأصحاب السادة العلماء المتحدثين في جلسة الوفود والذي ترأسها بالمؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والمنعقد بالقاهرة 17 – 18 أكتوبر 2022م برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف فضيلته قائلًا: إن مؤتمر دار الإفتاء المصرية يحمل هذا العام عنوانًا غاية في الأهمية، ونحن منشغلين بعمل الخير، ولا شك أن مسيرة العمل الخيري تشكل دعم مسيرة التنمية المستدامة بمشاركة نخبة من العلماء الأجلاء، الذين حضروا للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر الهام.

وخلال الجلسة نقل الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الزيد نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والأمين العام للمجمع الفقهي بالرابطة في كلمته تحية وتقدير الشيخ محمد العيسى، عضو هيئة كبار العلماء والأمين العام لرابطة العالم الإسلام لضيوف المؤتمر الكرام.

وأضاف فضيلته أن هناك تحديات كثيرة عطَّلت وأعاقت مسيرة التنمية آخرها الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا على الخطوات الناجحة والمثمرة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م والتي يرعاها الملك سلمان حفظه الله، ويدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، والتي تهدف إلى تقرير الصحة والتعليم، وتحقيق أعلى دروب العدالة الاجتماعية، ومواجهة التغيرات المناخية وغيرها من أهداف التنمية المستدامة.

وشدد فضيلته على ضرورة أن تعمل المؤسسات الدينية على تلمُّس الواقع والارتقاء بالإنسان للنهوض بالفرد والمجتمع.

وفي ختام كلمته وجَّه فضيلته الشكر إلى فخامة السيِّد الرَّئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربيَّة -حفظه الله- ومعالي الدكتور شوقي إبراهيم علَّام، مفتي جمهورية مصرَ العربيَّة، رئيس المجلس الأعلى لِدُورِ وهيئات الإفتاء في العالم، على تنظيمه هذا المؤتمر الدُّوَلي السَّنوي.

وقال سماحة الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني CON رئيس هيئة الإفتاء والمجلس الإسلامي النيجيري وعضو الرابطة العالمية لدور وهيئات الإفتاء في العالم وعضو مجلس حكماء المسلمين: يشرفني ويسعدني أن أنقل إلى حضراتكم جميعًا أعطر التحيات، وأجمل التبريكات من إخوانكم في جمهورية نيجيريا الفيدرالية، وتجديد التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام 1444ه- 2022م، سائلين الله تعالى، أن يعيد علينا جميعًا هذه المناسبة العظيمة، ونحن أكثر تمسكًا بديننا الحنيف، وأوطاننا أكثر أمنًا، وسلامًا، واستقرارًا، وشعوبنا في أفضل حالات التعاون المثمر، وأمتنا الإسلامية أكثر وحدة، وأوفر حظًّا ونصيبًا من حيث التقدم، والرقي، والازدهار إن شاء الله.

وأكد أنه يمكن القول بأن مصطلح “التنمية المستدامة” قد ظهر بعد تمكن الإنسان من استغلال الثروات الوفيرة في باطن الأرض وخارجها في بعض الدول. وقد أدت عوامل كثيرة في بعض البلدان، إلى اختلال ميزان العدالة الاجتماعية فازداد الأغنياء غنى، وازداد الفقراء فقرًا ولا يزالون. كما أن الحقيقة التي لا ينكرها أي إنسان طبيعي هي تدني مستوى الأخلاق إلى درجة سافلة حتى الحيوان لا يرتكب مثل بعض الأمور؛ فقد قلَّ الصدق، والإخلاص، والوفاء بالعهد، وظهرت الخيانة؛ ونتيجة لذلك ظهرت الأوبئة والأمراض المختلفة التي لم تكن معروفة في السابق، ثم تكررت الكوارث التي يطلق عليها البعض كوارث طبيعية، كالفيضانات، والعواصف، والحرائق، والجوائح العامة مثل جائحة كورنا الذي لا يزال العالم يعاني من آثارها. كذلك كثرت النزاعات بين الأفراد، وبين المكونات الاجتماعية في بلد واحد لأتفه الأسباب، وبين الدول فرادى، وأحيانًا بين بعض الدول مجتمعة كما هو الحال الآن بين جمهورية روسيا الاتحادية وأصدقائها من جهة، أوروبا وأمريكا وحلفائهما من جهة أخرى.

وشدد على أنه في ظل هذه الظروف ونظرًا للتقدم الذي يشهده العالم في مجال الاهتمام بالتشريعات الوضعية التي تهتم بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، كان لا بد لأهل الذكر وهم العلماء وأهل الإفتاء، أن تكون أصواتهم الصادعة بالحق وبالحكمة، مسموعة في خضم هذه المتغيرات التي تمسُّ الحياة المباشرة للإنسان، والتي تقع تحت مصطلح التنمية المستدامة.

ولفت فضيلته النظر إلى أن السلام، والأمن، والاستقرار، هي شروط أساسية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. قال تعالى: (الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) [قريش:4]. والحكمة من خلق الكون تسخيرُه للإنسان الذي أُمر بعبادة الرحمن بعد معرفته. ولقد جاءت الشريعة الإسلامية مؤكدة للمحافظة على الكليات الستة، وقد حرم الله تعالى الاعتداء عليها كما حرم الإفساد في الأرض. قال تعالى: (وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ) [البقرة: 205].

واختتم فضيلته كلمته بتوجيه الشكر الجزيل، والثناء الجميل لجمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة، وحكومة، وشعبًا، في ظل الأزهر الشريف للاهتمام البالغ، والدعم الكبير الذي يحظى به أصحاب الفضيلة العلماء، وتحظى به المؤسسات الدينية العريقة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي، سائلين الله تعالى، أن يوفق القادة في أرض الكنانة الحبيبة على جميع المستويات على رأس الجميع فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي -حفظه الله ورعاه- إذ ضرب أروع الأمثال في علو الهمة، والإخلاص، في حبه لشعبه، وحبه لوطنه، حفظه الله ورعاه، وسدد خطاه آمين. كما نسأله تعالى أن يوفق جميع قادة الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، للتعاون المثمر، والعمل الدؤوب مع المؤسسات الدينية وأكابر العلماء من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، ونشر رسالته السامية التي كلها محبة وسلام، كما نسألكم الدعاء أيضًا لبلادنا نيجيريا، ولقيادتها الرشيدة، ولجميع بلدان المسلمين حتى يتحقق الأمن والاستقرار، وينعم الجميع بدوام الرقيِّ، والتقدم، والازدهار إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز.

وفي السياق ذاته قال الدكتور أحمد النور محمد الحلو، مفتي تشاد: اجتمعنا هنا في مصر الحبيبة في بلاد العلم والعلماء لنبحث الطرق التي نصل بها إلى التنمية المستدامة، وعلينا جميعًا من هذا المنطلق أن نؤسس لضوابط للتعامل في الشؤون الاقتصادية.

وأضاف أن كثيرًا من العاملين في مجال التنمية والاقتصاد لا يراعون جانب الحلال والحرام فعندهم الحرام ما حرم منه الإنسان وكثير من المعاملات لا يبارك الله فيها، ونحن هنا الآن في أرض الكنانة نستمع لتلك البحوث والرسائل المؤسسة لهذه السبل والموصلة إلى بر الأمان؛ فنحن في زمان قل فيه العلم وكثر فيه الجهل.

وتوجه صاحب الفضيلة الشيخ/ اسلموا ولد سيد المصطف رئيس هيئة الإفتاء والمظالم في موريتانيا بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على متانة وقوة العلاقة بين مصر وموريتانيا وتوجيه الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام والسادة الحضور.

وشدد فضيلته على أهمية الفتوى وإبراز دورها في مجال التنمية المستدامة، والتي تشمل تنمية مادية وروحية.

من جانبه قال الشيخ نور الدين خاليق نظروف مفتي أوزباكستان: إن مناقشة العلماء لقضايا الأمه الهامة أمر جلل، ومما لا شك فيه أن خطة التنمية المستدامة التي تتكون من 17 هدفًا تتعلق بالقضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية، فأهداف التنمية هامة جدًا لكونها تهدف إلى تحسين حياة الإنسان، والحفاظ على البيئة نتيجة لسوء استخدام الإنسان للمظاهر الاجتماعية.

وأضاف أن دور الفتوى في تنظيم مجالات الحياه كبير للغاية والإفتاء له أهمية بالغة في حماية البيئة وتحسين جودة حياة الإنسان، مشددًا على أهمية الأخذ عن المتخصصين الذين يستوفون شروطًا معينة؛ ذلك لأن كثير من المشاكل التي تحدث تصدر عن أشخاص غير مؤهلين ما يؤدي إلى الابتعاد عن الفتوى وهو أمر بالغ الحساسية، لأن الفتاوى الخاطئة في قضايا التكفير والجهاد تتسب في إهدار الدماء البريئة، ومن المهم توجيه عناية كبيرة للاجتهاد الجماعي ليقي من الأفكار التي قد تحدث في الاجتهاد الفردي، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشاور.

وفى كلمته قال الدكتور مرصود شهود، نائب رئيس علماء إندونيسيا والقائم بأعمال رئاسة المجلس: إن حماية المسلمين في جميع أنحاء العالم هي وظيفة العلماء، مشيرًا إلى أن مسيرة مجلس علماء إندونيسيا وضعت خلالها خطوات استراتيجية لتطوير الأمة من خلال مجال الفتاوى الدينية وكذلك تمكين الأمة من خلال ترسيخ النظام البيئي السليم الذي يخدم حياة الإنسان.

وأكد أن مجلس علماء إندونيسيا يؤدي دوره في خدمة الأمة وتوجيه الناس بعدد من الفتاوى التي تفيد الإنسان في التعامل مع النوازل، حيث أصدر المجلس فتاوى تتعلق بالمجالات الاجتماعية والاقتصاد الشرعي وهذه الفتاوى كلها لدعم أهداف التنمية المستدامة وتتوافق مع صحيح الدين.

وقال الدكتور محمود صدقي الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية: أحسب أن هذا المؤتمر بهذا العنوان وهذا الموضوع يمثل ردًّا قويًّا وتحديًا واضحًا لكل أولئك الموهمين الذين يريدون أن يصوروا الإسلام دينًا معزولًا في المساجد والزوايا، فالإسلام الحقيقي هو البعد عن الابتذال والشطط والغلو والانحراف الفكري؛ الإسلام كما هو نراه في هذا المؤتمر.

وركز فضيلته في كلمته على الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو هدف السلم والسلام، مؤكدًا على أنه إذا غاب السلام غابت التنمية وغاب التعليم وحل الفقر والدم والدمار.

وقال سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة مفتي المملكة الأردنية الهاشمية: إننا في هذا العام نلتقي لنطرح موضوعًا جديدًا ومهمًا وهو الفتوى وأهداف التنمية المستدامة وتظهر أهمية هذا الموضوع في أنه يتعلق بالمهمة الأساسية للإنسان والتي تقتضي عمارة الأرض والارتقاء بكل ما يخص الإنسان.

وشدد فضيلته على أنه ليس من مهمة الفتوى أن تعدل مسيرة التنمية بل تمهد الطريق لإدارة عجلة التنمية في كل مجالات الحياة.

وعرض صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور ناظر الدين محمد، مفتي سنغافورة، تجربة لجنة الإفتاء بسنغافورة في معالجة القضايا المستجدة الملحّة وبيان الحكم الشرعي في مجال الأطعمة والأوقاف في كلمة ألقاها نيابة عنه الشيخ محمد سيف العدل أيوب مدير مكتب الإفتاء بسنغافورة مشيرًا إلى أن من أهم المعتبرات التي ارتأت فيها لجنة الإفتاء بسنغافورة قبل إصدار الفتوى ألا وهي تصور الواقع تصورًا صحيحًا بكل تفاصيله خاصة وضعَنا بسنغافورة. ومرحلة تصور واقع سنغافورة مرحلة عويصة، حيث إن العصر الذي نعيش فيه شديد التعقيد وشديد التغير بما يتطلب من أهل العلم أن يدركوا هذه التغيرات والواقع المعقَّد وفي نفس الوقت نراعي النصوص وقواعدها المرعية ومآلات الأمور.

وأضاف أن واقع سنغافورة تأثَّر بالأحداث التي حدثت في العالم كله في كل مجالات الحياة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا لتدل على أنَّ تصور الواقع لا يقتصر على إدراك واقعة فحسب، بل يتعدى إلى إدراك واقع العالم بأكمله وقد مثّلنا ذلك بجائحة كورونا حيث أثَّرتْ تأثيرًا بالغًا في وضعنا الحالي اقتصاديًّا وذلك بتعطل سلسلة الإمدادات الغذائية وبتوقف السياحة نظرًا لشيوع الوباء، كل هذه العوامل والأحوال تضطرنا إلى البحث عن التنمية المستدامة والحلول الملائمة للواقع الذي نعيش فيه؛ وذلك عن طريق بناء المناهج المعتبرة في الإفتاء كالاستنجاد بالعلوم الحديثة المتطورة كعلم النفس وعلم الاجتماع، والاستعانة بأهل الاختصاص في كافة المجالات.

واختتم مفتي سنغافورة كلمته بعرض نموذجين؛ الأول في مجال الوقف كالفتوى التي أصدرتها لجنة الإفتاء وهي وقف الاستبدال، والنموذج الثاني في مجال الأطعمة الذي باحثتها اللجنة كاللحوم المصنعة في المعمل وبروتين البديل وقد أتينا بهما لبيان كيف أن هذه الفتوى والمسائل دعمت في بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الاقتصادية للتنمية المستدامة مستدلين ببعض الإحصاءات في سنغافورة لتقرير هذا المعنى.

فيما تحدث توشيو إندو رئيس رابطة مسلمي اليابان عن تطورات وضع الإسلام في اليابان وفعاليات رابطة مسلمي اليابان، قائلًا: أود أن أغتنم فرصة المشاركة في مؤتمر “الفتوى وأهداف التنمية المستدامة”، لعرض تصور موجز للتطورات الأخيرة لوضع الإسلام في اليابان وما تقدمه رابطة مسلمي اليابان من أنشطة وفعاليات حيث وصل عدد المساجد في اليابان عام 2020 م إلى 110 مساجد بعد أن كان عددها أربعة مساجد فقط في عام 1980م، كما بلغ تعداد المسلمين في اليابان 230 ألف مسلم بنهاية عام 2019، منهم 183 ألفًا من الأجانب و46 ألفًا من اليابانيين، بعد أن كان عدد المسلمين في عام 1960 م 3500 مسلم فقط، بالإضافة إلى الموافقة على تأسيس أكثر من 22 مؤسسة دينية.

وأضاف: لدينا علاقة وثيقة بالمساجد والمؤسسات الدينية ونطمح إلى مزيد من التعاون في المستقبل، حيث نتمنى الوصول إلى مجتمع يتحقق فيه التعايش السلمي بين الأفراد ذوي القيم المختلفة، وقد كنا محظوظين إذ أدركنا منذ البداية أهمية بناء مجتمع يدعم التنوع والاختلاف من خلال الحوار بين الأديان والتعاون مع القادة الدينيين داخل اليابان وخارجها.

وفى ختام الجلسة أثنى الدكتور خليفة الظاهري، الأمين العام لمنتدى أبو ظبي للسلام، على دور الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، موضحًا أنها بقيت على عهدها في رفع راية العلم ويتجسَّد ذلك في اختيارها موضوعًا متميزًا سيثمر عن ترشيد الفتوى وتحليل وظيفتها في قضية عالمية بالغة الأهمية وهي قضية التنمية المستدامة.

وأضاف: الفتوى تمثل الخطاب الديني بكل أصوله وقواعده ولها موقع مهم في الشريعة الإسلامية ومكانه كبيره لذا من المهم أن تناقش مؤسسات الإفتاء واحدة من أهم قضايا العصر وهي التنمية المستدامة للسعي للارتقاء بحياة الإنسان روحيًّا وماديًّا، فضلًا عن التأكيد على أن الفتوى لا بد أن تواكب التغيرات المتلاحقة ولا سبيل إلا باعتمادها على فهم الشريعة وفقه الواقع وأهمه ما يتصل بموضوع التنمية المستدامة.

قال الداه ولد اعمر طالب وزير الشئون الإسلامية والتعليم بموريتانيا: إنَّ الحديث عن التنمية المستدامة في المفهوم الاقتصادي يتطلب تقديم بعض المفاهيم، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة في المفهوم الاقتصادي هي التنمية التي تعايش هموم الناس.

جاء ذلك خلال ترأسه الجلسة العلمية الأولى التي انطلقت تحت عنوان “دور الفتوى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة” بالمؤتمر العالمي السابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية والمنعقد بالقاهرة 17 – 18 أكتوبر 2022م برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مضيفًا أن ارتباط الفتوى بالشرع وأصوله لا يعني إعاقة تنمية المجتمع، مؤكدًا أن المسئولية الشرعية المنوطة بدُور الإفتاء هي الوقوف على حاجة المجتمعات.

وخلال الجلسة قال صاحب الفضيلة الشيخ/ قطب سانو – الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة: إن أهداف التنمية المستدامة تتطور كل فترة وتزيد فقد أصبحت 17 هدفًا بعدما كانت ثمانية أهداف فقط في تسعينيات القرن الماضي.

وشدد فضيلته على أن كل الأهداف السبعة عشر لها أدلة ونصوص شرعية تؤيدها، فعلى المفتي أن يؤمن أن هذه الأهداف صحيحة شرعًا بل الشرع يطالب بأدلة أكثر من الأهداف السبعة عشر، فهناك أهداف روحية.

وقال الشيخ السيد علي بن السيد عبد الرحمن آل هاشم مستشار الشئون القضائية والدينية بديوان الرئاسة بأبو ظبي وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في كلمة له بعنوان “قيم التسامح وأهداف التنمية المستدامة”: إن موضوع التسامح في الإسلام ومفهومه الواسع السليم الذي يعتبر مبدأً من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، وأساسًا من أسسه الثابتة الراسخة، ذلك أن الإسلام كما في شريف علم العلماء الأجلاء دين ختم الله به الديانات والشرائع والرسالات الإلهية، وارتضاه للناس دينًا خالدًا، صالحًا لكل زمان ومكان، يجدون فيه ما ينظم ويصلح علاقتهم بربهم، وعلاقتهم مع بعضهم البعض، من الناس من كل قبيل أو أتباع أي دين أو معتقد. فالتسامح في مفهومه الإسلامي الواسع الجلي يعني تسامح المسلم مع أخيه المسلم، وتسامح الأمة مع بعضها البعض أفرادًا وشعوبًا ودولًا.

وأردف فضيلته: وانطلاقًا من أهمية موضوع (التسامح) ومن دوره في الحياة وسلوك وتعامل الناس به والحاجة إلى بلورته وأن يكون منطوق الإفتاء في شرع الله مستوعبًا ما يعنيه موضوع هذا المؤتمر العلمي الجليل القدر (الفتوى وأهداف التنمية المستدامة) مقدرًا لسماحة العلامة الشيخ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي جمهورية مصر العربية، ورافعًا لمقام فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رعايته لهذا المؤتمر داعيًا الله تبارك وتعالى المزيد من التوفيق ومقدمًا له تحية أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة فلهما منا الدعاء ومن الله التوفيق والحفظ آمين.

وقال د. محــــــــــــــمد بشـــــــــــــــــــاري أميــــــــــــــن عــــــــــــــام المجــــــــــــــلس العالمــــــــــــــي للمجتمعــــــــــــــات المسلمــــــــــــــــــــــــــــة في كلمة له بعنوان “نحو تنمية مستدامة حضارية” رؤية تأصيلية لانعكاسات الفتوى الإسلامية على تحقيق رفاه الإنسان: إن الدور الفقهي (الإفتائي) يمثل عصبًا رئيسًا في الجهاز التنفيذي والإجرائي العامل على ديمومة المواكبة الإنسانية الحضارية للمعطيات الواقعية، وقد تقدم في مجال إسهامات نتاجات الجهد الشرعي الفقهي (الفتوى) الكثير من الرؤى التأصيلية، التي آن أوان تطبيقها مثبتةً دَورها الكبير في تحقيق التنمية المستدامة، والدفع بأسبابها، وتجاوز تحدياتها، مما يخلص لمشاركة فاعلة مع القوى الوطنية المختلفة بتحقيق رفاه الإنسان، وتحقيق أعلى النسب الإيجابية في استراتيجيات التنمية البشرية، وأهدافها الاجتماعية ك (تحقيق العدالة بين الجنسين)، والتربوية كالحد من مظاهر التنمر، والثقافية. والمساهمة المبنية على وعي يدرك تموقع العالم من خريطة التحديات، مسهمًا في طرح حلول القضايا المناخية.

وأوصى فضيلته بتصدير الروابط الشرعية ذات العلاقة بموضوع الاستدامة في السياق القرآني، والسيرة النبوية الشريفة، وتفعيل الجانب الفقهي المعني بالاستدامة التنموية. وكذلك فلا بد من الإلمام المفاهيمي بالتنمية في مختلف القطاعات والمجالات التي ترتبط برفاه ورقي حياة الإنسان، وصون كرامته، وحفظ ضرورات الشرع بنهضة تنموية مستدامة في كافة السياقات من اقتصاد، وتربية، وتعليم، وسياسة، وإعلام، وصحة، وتنزيل الخطط التنموية في سياقها.

واختتم بشاري كلمته قائلًا: إذا نجحنا في نشر ثقافة التنمية المستدامة من المنظور الشرعي، واستطعنا أن نحدث مواكبة ملحَّة بين حاجيات هذه الاستدامة وسياقاتها في التشريع الإسلامي، واستطعنا تحقيق خطط وبرامج تأهيل القائمين على الشأن الإفتائي، بما يحقق تجاوز تحديات التنمية، سيقف هذا العالم أمام حقبة زمنية وتاريخية ناصعة من (عصر تنمية مستدامة بمنظور إسلامي حضاري )، يثبت دعائم الرؤية التأصيلية لانعكاسات الفتوى الإسلامية على تحقيق رفاه الإنسان، وبالتالي تعميم حالة من الأمن والاستقرار والعدل الذي تتعطش إليه مساحات إنسانية شاسعة، بالإضافة لإبراز الدور الفقهي في بناء المؤسسات، والمشاركة في تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والإسهام بشكل مباشر بازدياد مساحة التشارك والتعاون مع القوى الوطنية الدافعة بصون حقوق مجتمعاتها ونهضتها وتطورها، وإبراز مكانتها على المستوى المحلي والعالمي.

وقال الدكتور محمد أحمد لوح رئيس لجنة الإفتاء والإرشاد باتحاد علماء إفريقيا عميد الكلية الإفريقية للدراسات الإسلامية في كلمة بعنوان “الفتوى وقضايا البيئة”: لقد أصبحت قضية البيئة، ومشكلاتها، وتلوث البيئة، واستنزافها، واختلال التوازن في البيئة، بل التوازن في الكون.. أصبح هذا كله حديث العلماء والمفكرين والباحثين والمثقفين في العالم كله، بل أصبح هذا همَّ الجماهير الغفيرة من الناس، لأن فساد البيئة واستنزاف مواردها يهدد الجميع؛ حتى قال بعض الباحثين: “لو كان للبيئة لسانٌ ينطق، وصوتٌ يُسمع لصكت أسماعنا صرخاتُ الغابات الاستوائية التي تُحرق عمدًا في الأمازون، وأنينُ المياه التي تخنقها بقع الزيت في الأنهار والبحار، وحشرجةُ الهواء الذي يختنق بغازات المصانع والرصاص في مدن العالم الكبرى.”

لقد بات للبيئة عِلْمٌ مستقل قائم بذاته، يبحث في قضاياها، ويفصل في موضوعاتها، ويعالج مشكلاتها، أُلِّفَ فيه عدد كبير من الكتب في أنحاء العالم، وبمختلف اللغات، ولا عجب أن تنشأ للبيئة وحمايتها ورعايتها في كل الدول مؤسسات رسمية وشعبية، علمية وعملية، إلى جوار المؤسسات الإقليمية والدولية، وأن تعقد الندوات العلمية، والحلقات الدراسية، والمؤتمرات العالمية، لمواجهة هذه القضية الكبيرة بما تستحقه.

واختتم فضيلته كلمته بعرض مقترحات يمكن أن تساعد الفتوى الرشيدة على تحقيقها في مجال البيئة منها: أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية هي غالبًا السبب الرئيس للتدهور البيئي، وعلى أهل الفتوى أن يولوا عناية خاصة بعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع كي تصدر عنهم فتاوى مناسبة تسهم في معالجة قضايا البيئة ومشكلاتها، كما يجب التعاون بين الحكومات وأهل الفتوى على العمل على سد حاجات الإنسان الأساسية دون تجاوز قدرات النظم البيئية المختلفة على الوفاء بهذه الحاجات، وأيضًا يجب عليهم العمل على تربية الجيل الحالي كي يكتسب رؤية مستقبلية تمنعه من استنزاف الموارد الطبيعية المتاحة له، كيلا يقلل من فرص أجيال المستقبل في التنمية والرفاهية.

وقال الدكتور يوشار شریف داماد أوغلو أستاذ الشريعة الإسلامية بقسم العلوم الإسلامية بكلية اللاهوت جامعة أرسطو ثسالونيكي اليونان: إن حفظ الدين على رأس مقاصد الشريعة، حيث حثَّ الإسلام على التنمية المستدامة بالتشجيع على العمل، ونبذ الركون والكسل؛ حيث إن الشريعة حثت على الاعتدال في كل شيء ليكون قادرًا على الاستمرارية في عبادة الله تعالى وعمارة الأرض، وغيرها.

وأضاف فضيلته كذلك أن حفظ النفس من أهم مقاصد الشريعة التي تجعل حفظها في أهداف التنمية المستدامة وتطبيقاتها، وذلك مثل نهي الإسلام عن قتل النفس، ورتَّب الوعيد الشديد على الانتحار، وحث الإسلام على الحفاظ على صحة الأبدان، وحرص على عدم انتشار الأوبئة عن طريق دفن الميت، وغيرها.

ولفت النظر إلى أن العقل هو طريق التمييز بين المصالح والمفاسد، ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل، وأن العقل هو وسيلة الإدراك والتعلم والتفكير، وهو آلة الفهم والتأمل، كما أن حفظ مقصد النسل متداخل مع حفظ مقصد النفس في كثير من جوانبه، فمن كمال الشريعة عنايتها بحفظ مقصد المال وإن كان يأتي بعد حفظ الدين والنفس من حيث الأهمية؛ وإن من أهم تطبيقات التنمية المستدامة لحفظ المال؛ حث الإسلام على الادخار، وهو من أهم ما يواجه به الفقر ويحد من انتشاره، وحث الإسلام على المحافظة على الموارد الطبيعية، كما دعا إلى ترشيد الاستهلاك بكل وجه، وغيرها.

وأوصى فضيلته في ختام كلمته بضرورة الاهتمام والحرص على موضوع التنمية المستدامة، ودراسته من جميع جوانبه الشرعية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك تأصيل تطبيقات التنمية المستدامة المتخذة في بلاد المسلمين خاصة وفي العالم عامة؛ حيث إنها تنطلق من مبادئ الشريعة وأحكامها السمحة، فضلًا عن التعمق في دراسة موضوع التنمية المستدامة بالربط بعلوم الشريعة المتنوعة: كالفقه، والقواعد الفقهية، والتفسير، والحديث، الجدير بالمفتي أن يعرفها ويصدر فتواه بوضعه هذه المقاصد والتنمية المستدامة نصب عينه.

وقال معالي الأستاذ الدكتور رضوان السيد أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة محمد بن زايد بالإمارات: إن دار الإفتاء المصرية تفاجئنا في مؤتمراتها على الدوام بطرح الجديد والمتقدم في وجوه النظر ومساعي الاجتهاد والتجديد بما يخدم المصالح العامة، ويتيح للعلماء المشاركة في قضايا مجتمعاتهم وهمومها وآمالها في حاضر مستقر وآمن، ومستقبلي عزيز ومزدهر.

وأضاف فضيلته أن قضايا التنمية والاستدامة تظل أهم القضايا العالمية، وشغل العالم الشاغل؛ لمواجهة مشكلات الفقر وعدم الاستقرار بل والمشكلات التي تتسبب بالحروب. فللحروب والاضطرابات علتان رئيسيتان في الحقيقة: الدوافع الجيواستراتيجية، وحروب واضطرابات التغالب على الموارد الشحيحة بداخل الدول وفيما بينها.

وشدد فضيلته على أن التقارب بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية والذي يحدث منذ فترة، يستدعي التساؤل حول علاقة العلوم الدينية بالعلوم الطبيعية، وقبل ذلك وبعده علائق العلوم الدينية بالعلوم الاجتماعية. وإذا صارت العلاقات بين العلوم الدينية والطبيعية ضرورية بسبب الرؤى التي تمتلكها الأديان عن الكون والعالم والاضطرار لمقاربتها بطرائق أخرى تتسق مع التطورات العلمية؛ فإن الأديان ذاتها تحتاج إلى علائق وثيقة بالدراسات الاجتماعية.

وشدد على أنه يمكن القول إنه حصل انفصام بين علوم العبادة والعمارة في الأزمنة الحاضرة، فدخل الفقه المعاصر في حالة مرضية بسبب تقلص دوائره المؤثرة. وما يزال التجاوز للحالة الحاضرة ممكنة استجابة لدعوات القرآن للنظر في الآفاق، واستجابة لاحتياجات مجتمعاتنا المعاصرة. فالالتفات إلى الدعوات القرآنية والاحتياجات يوصل لاستلهام منهج التجربة في الوصول إلى كشف حقائق الواقع وفهمه وتغييره.

واختتم فضيلته كلمته بالتأكيد على عدة مطالب منها: ضرورة إزالة الانفصال بين العلوم والدراسات الإسلامية من جهة، وعلم الاجتماع الديني من جهة ثانية، وكذلك مراعاة الزمان والمكان في التأمل الفقهي وفي الاجتهاد، وكذلك ضرورة الاطلاع على بحوث ودراسات أساتذة الإسلاميات والعربيات بالغربين الأوروبي والأميركي. وذلك ليس للتقليد أو الإدانة؛ بل من أجل إمكان الإفادة والاستفادة، مؤكدًا فضيلته على أن هذه المطالب كفيلة بالتكامل أن تصنع حيويات بارزة بدأت بشائرها في مجالات عدة من دراسات الإسلام وعلومه، وينبغي المضي فها من أجل التغيير والإصلاح اللذين ما عاد انتظارهما مسوغًا ولا جائزًا.

وقال الأستـــــاذ الدكتــــــور عبـد الله مبــــروك النجــار عضـــــو مجمــــع البحـــوث الإســـــــلامية بالأزهر الشريف وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة: إن جرائم التعدي على التنمية المستدامة تصنف من ضمن كبريات الجرائم التي تمسُّ الأفراد والدول والأمم في صميم مصالحها، ومن أهمها بقاء تلك الدول لتؤدي رسالتها على سبيل التداول فيحمل اللاحقون الأمانة التي من أجلها كافح السابقون، وتحقق الأجيال القادمة الآمال النبيلة التي فني أجدادهم في سبيل تحقيقها.

وأضاف: وإذا كانت حماية تلك المصالح من صميم المقاصد التشريعية للسياسة العقابية، فإن تلك السياسة يجب أن تكون ملائمة لمجابهة مخاطر التعدي على تلك المصالح الراقية بدون هوادة حتى لا تثير شهية الطامعين فيها، وقد رأينا أن في فكرة موضوعية المساءلة عن الجريمة متسعًا لاستيعاب الصور الخطيرة لذلك ذالتعدي، وقد استبان أن تلك الفكرة ليست طارئة ولا مستحدثة في مجال السياسة العقابية، وإنما هي مستقرة في تشريعات الأمم السابقة، وهى موجودة في التشريع الإسلامي منذ بدايات نزوله، لكنها لم تأخذ حظها من الاستقلال في دراستها وإبرازها للناس على النحو الذي يكفل لها التطبيق والذيوع، ربما لأن وحشية الجناة في ارتكاب تلك الجرائم التي تهدد وجود الأمم وبقاءها لم تكن قد ظهرت على هذا النحو المخيف، وربما كان ذلك للسير على منوال مبدأ معاملة الجناة بناءً على أصل البراءة، فاكتفي بالأصل دون عدول عنه أخذًا بالأحوط ودون اهتمام بما يطرأ عليه من تلك الجرائم بعيدة الخطر عميقة الأسى، والتي تمثل سببًا للعدول عن هذا الأصل أخذًا بمبدأ الاستحسان أو سدًا لذريعة التطاول على المصالح العليا للمجتمعات الإنسانية، وربما لاعتبارات غير ذلك.

واختتم د.النجار كلمته قائلًا: غير أن هذا النظر قد تغير الآن، وأصبح ما يستوجب الخروج عليه هو الواقع نظريًّا وعمليًّا، أما من جهة النظر فقد جاءت مشروعية القسامة، ومبدأ موضوعية العقوبة استثناءً صحيحًا واستحسانًا مشروعًا عليه، وأما من جهة العمل فقد تطورت وسائل ارتكاب الجرائم وأصبحت مخاطرها لا تقتصر على فرد أو مجموعة أفراد، ولكنها أصبحت تتعدى ذلك إلى المساس بمصير الأمم وبقائها، ومن ثم كان العدول عن الأصل فيها استحسانًا جائزًا شرعًا وواجبًا عملًا، وهى دليل على أن التشريع الإسلامي قد سبق التشريعات الوضعية في تقرير أصل المبدأ، وذلك حين قدمه للمجتمعات الإنسانية فطورت تشريعاتها العقابية على منواله، وظهر فيها ما عرف في التشريعات الجنائية القانونية المختلفة بموضوعية المسئولية عن الجريمة، ووحدة العقاب في الجرائم الخطيرة.

من جهته قال الدكتور علي عمر فخر، رئيس قطاع الشئون الشرعية بدار الإفتاء المصرية: إن التنمية المستدامة ظهرت كمفهوم في عام 1972 إلا أن المصطلح قدم رسميًّا في عام 1982 كمفهوم واضح، وعرفت فيه التنمية المستدامة على أنها تشمل مواءمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الدينية ومراعاة الموارد الطبيعية.

وأضاف تعرف منظمة التغذية التنمية المستدامة على أنها إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية بطريقة تضمن إرضاء الحاجات، وبالرغم من شمولية مفهوم التنمية، فإن التأكيد على البُعد البيئي في فلسفة التنمية يعني أن المشروعات الاقتصادية الكبيرة يجهد البيئة من خلال ما تحدثه من تلويث لها، ومن ثم تأخذ التنمية في اعتبارها سلامة البيئة.

وتابع: انطلاقًا من أن التوعوية القومية التي تعد الفتوى من أهم أدواتها وتأتي كواحدة من الإجراءات الهامة التي تجابه الأخطار التي تواجه البشرية، فقد بذلت دار الإفتاء المصرية جهدًا كبيرًا في بيان الحفاظ على الموارد الطبيعية وأصدرت الفتاوى التي تدعم هذا المحور مثل فتاوى ترشيد المياه، وإدارة المخلفات، وفتوى حكم ذبح الأضاحي، وحكم حرق قش الأرز، كما أصدرت فتوى عن حكم صيد السلاحف البحرية وغيرها من الفتاوى التوعوية التي تؤكد اهتمام دار الإفتاء بقضية التنمية المستدامة والعمل على رفع مستوى الوعي العام.

قدَّم فضيلة الدكتور عمر الدرعي المدير التنفيذي في الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات التحيةَ من دولة الإمارات لشعب مصر ولدار الإفتاء ولقائدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن الفتوى والتنمية يتمحوران حول الإنسان، فينبغي أن تكون أدوات الفتوى فاعلة في تحقيق كل أهداف التنمية.

واقترح فضيلته في ختام كلمته بعض المبادرات فضلًا عن استحداث مادة إفتائية حول المناخ مع مطالبته الجهات الإفتائية بدعم الدول الوطنية.

اترك رد