وبنهاية الأسبوع، التقى ممثلو الدول الأعضاء الـ 27 لمناقشة الجوانب الفنية لحزمة العقوبات، في الوقت الذي كشفت تقارير غربية عن عدم وجود معارضة كبيرة لتصعيد إنفاذ حظر الطاقة، حتى من الدول التي يُعتقد أنها تستفيد من واردات غير معلن عنها من الخام الروسي.

وباستخدام الوسطاء، تواصل الشركات الروسية شحن النفط في جميع أنحاء العالم على الرغم من العقوبات الغربية واسعة النطاق على صناعة الطاقة، بينما تستورد في الوقت نفسه التكنولوجيا الأميركية والأوروبية عبر البلدان التي لم تفرض عقوبات على روسيا.

  • وفق مسودة مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن حزمة العقوبات، فإنه سيجري منع السفن التي تحمل الخام الروسي سرًا من موانئ الكتلة.
  • وبحسب صحيفة “بوليتيكو”، فإن المقترح يستهدف ما يسمى بـ “أسطول الظل” من الناقلات القديمة التي تحمل الخام الروسي منذ حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط والمنتجات البترولية الروسية بالتزامن مع سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع في مارس الماضي.
  • وفقًا لتحليل أجرته شركة “إس أند بي غلوبال”، فليس لدى روسيا ما يكفي من السفن لحمل نفطها، لذلك فهي مضطرة لاستخدام ناقلات دول أخرى لنقل نفطها، ويُعتقد أن الكثير من هذا الأسطول مملوك لليونان.
  • قالت مسودة العقوبات إن بعض السفن تقوم بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتجنب اكتشاف ذلك.
  • الإجراءات النفطية جزء من حزمة عقوبات أوسع نطاقا من المرجح أن تستهدف قيام دول ثالثة بتعزيز التجارة مع روسيا، بما في ذلك الصين، بالإضافة إلى ملحق لاستدعاء دول ومنتجات معينة.

اختبار حقيقي

وسبق أن قال المتحدّث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “تركيز دول التكتل ينصب على ضمان التنفيذ الكامل وغير المشروط لعقوباتنا على روسيا”.

وأضاف: “هذا يعني التأكد من معرفة المشغلين في السوق الأوروبية بالتزاماتهم وعواقب انتهاك نظام العقوبات وضمان عدم الالتفاف عليها، بما في ذلك من خلال بلدان ثالثة، ومن هذا المنطلق، فإن التعاون مع بلدان ثالثة أمر أساسي بالنسبة لنا”.

على جانب آخر، ذكر خبير رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، جورج فولوشين، إنه على الرغم من عدم وجود معارضة قوية لتشديد إجراءات العقوبات النفطية، فإن الاختبار الحقيقي سيأتي بمجرد أن تنفذ هذه الخطوات من قبل دول التكتل.

وأضاف: “كان هناك تطبيق محدود للغاية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي حتى الآن بخصوص العقوبات”.

من المستفيد؟

وفي تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، حدد الزميل غير المقيم في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، بول سوليفان، تبعات الحزمة الـ 11 من العقوبات الأوروبية حيال روسيا، بالقول إنه:

  • “بدون الإنفاذ السليم متعدد الجنسيات، مع فرض عقوبات قاسية، لا يمكن الحد من آثار عمليات التهريب”.
  • “هناك الكثير من الإغراءات في قطاع النفط خارج الإطار القانوني، والكثيرون يستسلمون لها عن طيب خاطر”.
  • الهند والصين تستفيدان من التهريب، إذ يحصلون على نفط روسي بسعر منخفض يتم تسليمه “في الظلام”.. عمليات التهريب والشحن العابر ليست جديدة، وتحتاج السفن دوما إلى التخفي.