وجه 33 نائبا أمريكيا، بمن فيهم ديمقراطي واحد عن نيويورك، بات رايان، رسالة إلى الرئيس جو بايدن، أعلنوا من خلالها معارضتهم لصفقة الإقرار بالذنب المحتملة مع منفذي هجمات 11 سبتمبر.
وطالب النواب الأمريكيون في رسالتهم بتطبيق عقوبة الإعدام على المنفذين.
ومن شأن صفقة الإقرار بالذنب المحتملة تجنيب عقوبة الإعدام للعقل المدبر المزعوم خالد الشيخ محمد ومتهمين آخرين.
وقال المشرعون في رسالة بتاريخ 23 أغسطس إلى الرئيس بايدن، “إذا كان ذلك صحيحا، فسيكون هذا بمثابة إجهاض خطير للعدالة، خاصة بالنسبة لعائلات 2977 مدنيا بريئا فقدناهم في ذلك اليوم المشؤوم”.
وانضم إلى النائب الجمهوري مايكل لولر (نيويورك) الذي صاغ المذكرة، النائب الديمقراطي بات ريان و32 عضوا جمهوريا آخرين في الكونغرس، بمن فيهم النواب إليز ستيفانيك، ونيكول ماليوتاكيس، ونيك لانغوورثي، وأندرو غاربارينو، وأنتوني د. إسبوزيتو وكلوديا تيني ونيك لالوتا.
وذكر النواب في رسالتهم: “نحن مدينون للضحايا وأسرهم بتحقيق العدالة، وهذا يعني عقوبة الإعدام لهؤلاء القتلة”.
كما جاء في الرسالة: “إننا نحث إدارتكم على عدم الدخول في أي اتفاقيات ما قبل المحاكمة من شأنها أن تزيل احتمال عقوبة الإعدام والعمل على اختتام هذه العملية لرؤية العدالة تتحقق ضد أولئك الذين ارتكبوا هذه الأعمال الشريرة”، حسبما نقلته صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.
وذكر المشرعون أنه وفي الوقت الذي يقتربون فيه من الذكرى الثانية والعشرين لأحداث 11 سبتمبر، من المثير للغضب والمخيب للآمال للغاية أن تفكر إدارة بايدن حتى في التفاوض على صفقة إقرار بالذنب مع العقول المدبرة لأسوأ هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال النائب الجمهوري مايكل لولر: “يجب عليهم أن يوقفوا على الفور أي مفاوضات بشأن صفقة الإقرار بالذنب، خاصة إذا لم تتضمن عقوبة الإعدام”.
وكان البنتاغون قد أرسل مؤخرا خطابا إلى عائلات ضحايا 11 سبتمبر يشرح فيه أنه يجري النظر في الصفقات التي بموجبها سيقبل الرجال الخمسة “المسؤولية الجنائية عن أفعالهم ويعترفون بالذنب مقابل إلغاء عقوبة الإعدام”.
وواجهت محاكمة خالد الشيخ محمد وأربعة آخرين محتجزين في مركز الاعتقال الأمريكي في خليج غوانتانامو بكوبا، مشاكل بسبب التأخير المتكرر والنزاعات القانونية، خاصة حول التداعيات القانونية للاستجواب تحت التعذيب الذي تعرض له الرجال في البداية أثناء احتجازهم لدى وكالة المخابرات المركزية.
وأعرب بعض أقارب ما يقرب من 3000 شخص قتلوا على الفور في الهجمات، عن غضبهم من احتمال إنهاء القضية دون صدور حكم.
كما أثارت مفاوضات الإقرار بالذنب رد فعل عنيفا من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر وأوائل المستجيبين، بمن فيهم مفوض إدارة الإطفاء في المدينة آنذاك توم فون إيسن الذي فقد 343 من رجال الإطفاء عندما انهار مركز التجارة العالمي.
جدير بالذكر أنه تم تعليق جلسات الاستماع الخاصة بأحداث 11 سبتمبر بينما يقوم المسؤولون العسكريون بفحص ما إذا كان أحد المتهمين مؤهلا للمحاكمة، ومن المقرر أن تستأنف الجلسات في 18 سبتمبر 2023.
ما هي صفقات الإقرار بالذنب؟
يسمح القانون الأمريكي وفقا لموقع المدعي العام للولايات المتحدة بعرض صفقة على المدعى عليه، أي المتهم، تسمح بتخفيض عقوبته مقابل إقراره بالذنب (اعترافه بارتكاب الجريمة التي يتهم بها).
وتعني جملة “Plea Bargaining” حرفيا “المساومة على الإقرار بالذنب” حيث يجتمع محامي المتهم مع ممثل الادعاء العام ويتفقان على تجنب المضي في المحاكمة باعتراف المتهم بكونه مذنبا أمام القاضي، مقابل تخفيض العقوبة أو منحه حصانة من ملاحقة قضائية أخرى.
