مسؤول سياسي.. رفع الدعم عن السكر والدقيق اللين والبوتان “ مجرد إشاعة

كشف مسؤول سياسي رفيع المستوى حقيقة ما تداولته مؤخرا مجموعة من المنابر الإعلامية عن عزم الحكومة المغربية بقيادة السيد سعد الدين العثماني؛ رفع الدعم تدريجيا عن الغاز والسكر والدقيق، “مجرد إشاعة ليس إلا”.

جاءت الإشاعة بعد أن تم تسريب مسودة تتعلق بتقديم البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاثة القادمة، والمحتملة في إصلاح نظام التعويضات.

حيث جاء في المسودة أنه قد يتم خلال سنة 2022 كمرحلة أولى؛ التحرير التدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين.
فيما قد يتم في المرحلة الثانية التحرير الكلي للسكر القالب والسكر المجزأ والتحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين، فضلا عن 50 في المائة من غاز البوتان في أفق 2023. وكمرحلة أخيرة؛ فقد يتم سنة 2024 التحرير الكلي لغاز البوتان.

وخلافا لما تداولته المنابر الإعلامية واعتمدته ك”وثيقة رسمية”؛ فهو مجرد “مسودة”، بل ذهبت لأبعد من ذلك وأشارت إلى “عرض” للسيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أمام اللجان المالية في غرفتي البرلمان، فالأمر مجرد خطأ فني، وتدبير داخلي تم تسريبه بالخطأ. “وليس وثيقة لأنه لم يعرض لا على حكومة ولا على برلمان”، يصرح ذات المصدر.

وأضاف أن هذا الإصلاح تم التداول فيه من سنوات، وأنه لا يمكن البتة الشروع في هكذا قرار مصيري والمغاربة قاطبة يتخبطون بمشاكل اقتصادية مرتبطة بتداعيات الجائحة الوبائية.

وقد أثارت الشائعة ردود فعل داخل وسائط التواصل الاجتماعي ولدى المتتبعين والمراقبين، بين من اعتبر رفع الدعم نوعا من الليبرالية المتوحشة، مع ضرورة محاسبة الحكومة على فعلتها، فيما اعتبر مسؤول حزبي أنه لا يمكن أن تؤشر الحكومة على سيناريو رفع الدعم في نهاية عمرها، وأنها؛ أي حكومة العثماني لا تكاد تكون مجرد “حكومة تصريف أعمال”، والحكومة التي ستفرزها صناديق الاقتراع هي التي ستبت في ملف رفع الدعم من عدمه.

هذا ويشار على أن الحكومة المغربية وامتثالا للتعليمات الملكية السامية عملت على قدم وساق، لتوفير بدائل لتعويض الفئات التي قد تتضرر في حال رفع الدعم عن هذه المواد الأساسية “الدقيق والسكر والبوتان”..

وتحسين التحصيل في إطار تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، وإرساء موارد ضريبية جديدة لتمويل تعميم الحماية الاجتماعية، الرهين بخروج السجل الاجتماعي الموحد الذي من شأنه تحدبد دخل كل عائلة والفئات التي سيتم دعمها.