باشر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أول تعييناته بعد توليه منصبه رسميا، بتسمية نائب أول له، وفق ما أفادت الرئاسة، هو محمد مخبر المدرج اسمه على لائحة العقوبات الأميركية.
وتردد اسم مخبر في التقارير المحلية في الفترة الماضية كأبرز مرشح لهذا المنصب، وكان يشغل رئاسة “لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني” (“سِتَاد”)، تكتل الشركات المرتبط بالدولة.
وعيّن مخبر في منصبه السابق في العام 2007 من قبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، بعدما شغل مناصب رسمية عدة في محافظة خوزستان الغنية بالنفط في جنوب غرب البلاد.
وتشكلت لجنة تنفيذ أمر الإمام روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، وكانت تعنى بإدارة الممتلكات التي تمت مصادرتها في أعقاب ثورة 1979.
وتوسعت مهامها منذ ذلك الحين وباتت تنشط في مجالات عدة بما فيها الصحة، وعملت على أول مشروع لقاح محلي مضاد لكوفيد-19، هو “كوو إيران بركت”.
ونال مشروع اللقاح في حزيران/يونيو الماضي موافقة للاستخدام الطارئ من قبل السلطات الصحية في الجمهورية الإسلامية، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بجائحة فيروس كورونا.
وأدرج مخبر و”ستاد” على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية في كانون الثاني/يناير. وقالت واشنطن في بيان الإدراج، إن اللجنة “لديها حصة في كل قطاع من الاقتصاد الإيراني تقريبا، بما يشمل الطاقة والاتصالات والخدمات المالية”.
ويأتي تعيين مخبر بعد أيام من تولي المحافظ المتشدد رئيسي منصبه رسميا، في بداية ولاية رئاسية من أربعة أعوام يخلف خلالها المعتدل حسن روحاني.
ونصّب رئيسي من قبل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الثلاثاء، وأدى اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى الخميس، وأمامه مهلة قانونية تستمر أسبوعين من أجل طرح أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية لنيل ثقة مجلس النواب.
وسبق لرئيسي أن شغل منصب رئيس السلطة القضائية، وواجه انتقادات من الغرب على خلفية قضايا مرتبطة بحقوق الانسان، وهو مدرج أيضا على لائحة العقوبات الأميركية منذ العام 2019.
وأعلن رئيسي أيضا تعيين غلام حسين اسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية خلال توليه رئاستها، مديرا لمكتب الرئيس، علما بأن اسمه مدرج على لائحة العقوبات الأوروبية على خلفية “انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وخاض رئيسي الانتخابات الرئاسية في غياب أي منافس جدي، ويتوقع أن تشهد رئاسته تعزيزا لهيمنة التيار المحافظ على هيئات الحكم في الجمهورية الإسلامية، لا سيما بعد الفوز العريض المحقق في الانتخابات التشريعية 2020.
وفي سياق آخر، انتخب النائب المحافظ المتشدد علي رضا زاكاني الأحد عمدة لطهران، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وأوضحت وكالة “إرنا” أن زاكاني، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية 2021، نال غالبية أصوات أعضاء المجلس البلدي للعاصمة، لكنه لن يتولى مهامه قبل إتمام استقالته من مجلس الشورى.
وكان زاكاني نائبا لثلاث دورات تشريعية بين 2004 و2016، قبل أن يعود الى البرلمان بنتيجة انتخابات 2020.
وكان أيضا من الأسماء السبعة التي صادق مجلس صيانة الدستور على خوضها انتخابات الرئاسة 2021، قبل أن ينسحب من السباق معلنا تأييده لرئيسي.
ويخلف زاكاني، المتخصص في الطب النووي والبالغ 55 عاما، العمدة السابق بيروز حناجي ذا الباع الطويل في العمل العام والتنظيم المدني.
