قال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني يوم الثلاثاء 10 اب 2021 إن خصم إسرائيل لجزء من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية يضع الحكومة في موقف مالي صعب.
وأضاف خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله “قامت إسرائيل لهذا الشهر بخصم مبلغ مئة مليون شيقل من الأموال المستحقة لنا من الضرائب تحت حجة أننا ندفع لأسر الشهداء والأسرى”. وتابع قائلا “إن هذا الإجراء غير شرعي وغير قانوني وعليه نطالب بكامل مستحقاتنا المالية بما فيها الاقتطاعات وحقوقنا المالية من ضريبة المعابر والضرائب الأخرى المستحقة”.
وتجمع إسرائيل ضرائب عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبرها مقابل عمولة ثلاثة في المئة حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
وتعاني السلطة الفلسطينية من وضع مالي صعب مع توقف المساعدات الخارجية التي تساهم في سد العجز في موازنتها سواء كانت من الدول العربية أو الأجنبية. وبحسب ما تظهر بيانات وزارة المالية، فإنها لم تتلق أي دعم خارجي منذ بداية العام.
وفي ظل تشكك بقدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها المالية، تمكنت اليوم من سداد رواتب موظفيها عن الشهر الماضي.
ولجأت الحكومة خلال الأشهر الماضية إلى الاقتراض من البنوك كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية.
وزادت الأوضاع المالية صعوبة بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية هذا الشهر بخصم 597 مليون شيقل على دفعات من أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية.
وقالت إسرائيل إن هذه الأموال تدفعها السلطة الفلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو لعائلات من قُتلوا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال اشتية “إن استمرار هذا الوضع وهذه الخصومات الشهرية هو تعد صارخ على حقنا ويضعنا في موقف مالي صعب ويضعف قدرتنا على مواجهة احتياجاتنا المالية ومسؤولياتنا تجاه شعبنا”. وأضاف “رغم ذلك سنبقى أوفياء لكل التزاماتنا المالية تجاه شعبنا”.
