“قضايا المرأة” تناقش قانونًا أكثر عدالة للأسرة

كتب: أيمن وصفى

0

 أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مائدة حوار حول: “قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة”، استضافت المائدة عددًا من الخبراء والإعلاميين والمحامين ورجال الدين.
وجاءت هذه المائدة في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين والممول من الاتحاد الاوروبي، حيث تسعى المؤسسة من خلال مشروع القانون المقترح الذي قامت بإعداده إلى المساهمة في إصدار قانون أسرة جديد قائم على أسس العدل والمساواة والإنصاف للأسرة، ويتضمن مشروع القانون جزءًا إجرائيًا وجزءًا آخر موضوعيًا، ومن أهم بنود المقترح، ما يلى: (تقنين تعدد الزوجات – اقتسام العائد المشترك الذي تم تكوينه بعد الزواج – تنظيم تعدد الزوجات – استضافة الأطفال لدى الطرف غير الحاضن بمعايير حاكمة، وتعديل ترتيب الأب في مستحقي الحضانة – الطلاق أمام المحكمة).
أدارت الحوار عزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وأوضحت خلال كلمتها دور المؤسسة خلال عقود في ملف الأحوال الشخصية واهتمامها بطرح مقترح قانون يدعم العدل والإنصاف لكل أفراد الأسرة، ويؤكد على المصلحة الفضلى للطفل خاصة فيما يتعلق بالحضانة وغيرها.
كما تحدثت النائبة نشوى الديب عضوة مجلس النواب وطرحت رؤيتها كنائبة بمجلس النواب، وأكدت على أننا نحتاج لثورة حقيقية فى الأحوال الشخصية، خاصة أن هناك فرصة جيدة ومؤاتية لذلك.
وأشادت الديب بمقترح مؤسسة قضايا المرأة المصرية للأحوال الشخصية، خاصة أنه جاء شاملًا، ويتفادى ثغرات القانون الحالى، وأعلنت تبنيها لهذا المقترح.
وأوضح عبد الفتاح يحيى المحامى ومسئول الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أهمية طرح مقترح قانون للأحوال الشخصية، بالإضافة إلى تأكيده على أهم بنود المشروع المقترح، والذى تم إعداده من قبل المؤسسة، فيما يتعلق بالطلاق والزواج والحضانة والنفقة ..إلخ.
وتطرقت شيماء طنطاوي منسقة مبادرة “براح آمن” فى حديثها إلى إشكاليات قانون الأحوال الشخصية الحالي، ومدى تأثيره على الأسرة بشكل عام وعلى النساء والأطفال بشكل خاص، وتحدثت عن إشكاليات النفقة وغيرها التى لها تبعيات سلبية على الأسرة بشكل عام.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة .. حيث إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورًا مهمًا وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر إقترابًا وتأثيرًا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، كما أنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الإجتماعية، والتي تمثل أوضاعًا شديدة الحساسية قد يُعتبر مؤشرًا على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.
ويطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها:
– أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق، وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كل الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق )، وتحديد نفقة للأطفال إن وجدوا، وذلك توفيرًا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسبابًا منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كل حقوقها القانونية.
– بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كل حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.
بالإضافة إلى إحتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، و ضرورة إحتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر .. إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق،على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده.
كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي، والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.
كما يطرح مشروع القانون حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم أو الذي كان مسيحيًا واعتنق الإسلام حتى يبلغ سن ١٥ عامًا مساواة بالأم المسلمة.

اترك رد