بلاغ الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمسنين 2021

0

تخلده الأمم المتحدة تحت شعار:  حقوق الملكية الرقمية لجميع الأعمارحيث يؤكد موضوع 2021  على الحاجة إلى تمكين المسنين من الوصول إلى العالم الرقمي والمشاركة الهادفة فيه وقد حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأول من أكتوبر يوما دوليا للمسنين

وبهذه المناسبة فان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, واعتبارا للمرحلة التي تعرفها بلدنا بتشكيل حكومة جديدة يتطلب من خلالها العمل من أجل بإدمـاج مسـألة الشـيخوخة بصــورة فعليــة ضمــن الاســتراتيجيات والسياســات والإجــراءات الاجتماعيــة والاقتصاديــة عبر:

v   الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل كبار السن.

v   تحقيق الشيخوخة المأمونة، الــتي تتضمـن إعـادة تـأكيد هـدف القضـاء علـى الفقـر في الشـيخوخة وتطويـر مبـادئ الأمـم المتحدة المتعلقة بكبار السن؛

v   تمكين كبار السن من المشاركة بصـورة كاملـة وفعالـة في الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية بمـا في

v   ذلك من خلال الأنشطة المدرة للدخل والعمل التطوعي؛

v   ضمـان التمتـع الكـامل بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة والحقـوق المدنيـة والسياسـية لكبـار السـن والقضــاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد كبار السن؛

v   الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين من كبار السن بطرق شتى منها القضاء على التمييز القائم على الجنس.

v   الاعتراف بالأهميــــة البالغـــــة للأسـر، وتكـافل الأجيـال وتضامنـها والتعـامل فيمـا بينـها بـالمثل مـن أجـل تحقيـق التنميـة الاجتماعية.

v   توفير الرعاية الصحية والدعم والحماية الاجتماعية لكبار السن، بما في ذلك الرعاية الصحية الوقائية والتأهيلية.

وبمناسبة هذا اليوم العالمي تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق على الإنسان على استمرار تدهور وضعية المتقاعدون والمتقاعدات وذوو الحقوق من الأرامل واليتامى والذين يمثلون 10 في المائة من مجموع سكان البلاد و يقدرون بنحو 3 ملايين متقاعد، يتقاضون معاشات جد هزيلة تصل جراء سوء تدبير صناديق التقاعد، التي تتحمل فيها الدولة المسؤولية نظرا لكونها كمشغل لم تف بمساهماتها ونظرا لسلطة الرقابة التي تتمتع بها عبر المجالس الإدارية ونهج سياسة الإقصاء في حق ممثلي المتقاعدين عن مؤسسات التسيير وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفشي الفساد وسوء التسيير بهذه الصناديق, اضافة الى غياب أي اهتمام او برامج حكومية بهذه الفئة وتحميل الموظفين والمتقاعدين والأجراء المسؤولية في فساد تسيير صناديق التقاعد عبر ما سمي إصلاحات تحمل الموظفون تبعاتها.

لذلك المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وبهذه المناسبة يؤكد على مطالبه المتعلقة بهذه الفئة المتمثلة في:

Ø    إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية, وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل من أجل إقرار تعويض عن الشيخوخة.

Ø    إشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في منظومة التقاعد بالمغرب، وتفعيل مبدأ المساواة وحقوق الإنسان وتجسيد بنود الدستور في العيش الكريم، وضمان معاش محترم يمكنهم من مسايرة الغلاء المعيشي، وجعلهم يشاركون كفاعلين في إصلاح صناديق التقاعد.

Ø    تطبيق السلم المتحرك للمعاشات، وتوفير فضاءات اجتماعية ورياضية وترفيهية خاصة بالمتقاعدين، وضرورة تطبيق الإعفاء الضريبي عن المعاشات

Ø    نشر الوعي المجتمعي لتحسين التعامل مع المسنين.

Ø    ضرورة التعامل مع مرحلة الشيخوخة باعتبارها مرحلة من العمر و ليست حالة مرضية.

Ø    إنجاز أبحاث ودراسات متعلقة بكبار السن بالتعاون مع الجهات المختصة.

Ø     تخصيص برامج إعلامية عن كبار السن سواء في الصحافة المكتوبة أو الإذاعة المرئية والمسموعة.

Ø     السعي للتطوير الدائم للخدمات المقدمة لكبار السن.

Ø    تشديد العقوبات بخصوص أي اعتداء ضد المسنين.

Ø    توفير الحماية لحقوق الأشخاص المسنين الأساسية، بما في ذلك الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والمساواة أمام القانون، فضلا عن التمتع بمستوى معيشة لائق دون تمييز لأي سبب من الأسباب.

القنيطرة في 01 أكتوبر 2021

الرئيس الوطني: ادريس السدراوي

اترك رد