نبذة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمملكة اطلانتس الجديدة

إعداد: الأستاذ الدكتور فواز عبابنه نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي

0

إيمانا بأهمية التعليم العالي والبحث العلمي تم إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مملكة أتلانتس الجديدة لتتولى عملية الإشراف والمراقبة على مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة والنهوض بمستوى التعليم العالي ليواكب ويتوائم مع التطورات التي شهدها قطاع التعليم العالي في العالم وحاجات وتطلعات المجتمع الإنسانية والبيئة بشكل عام.

وفي سبيل تحقيق الأهداف سوف يتم إصدار ثلاثة قوانين أساسية تنظم سير العمل في هذه الوزارة في وهي:
• قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
• قانون الجامعات الرسمية.
• قانون الجامعات ا الخاصة.

وسوف تستمر الوزارة في تطوير وتحديث التشريعات، والقوانين، والأنظمة، والتعليمات التي تنظم وتحكم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لتتلائم مع متطلبات العصر أولاً، وتنسجم مع خطط الوزارة الاستراتيجية المختلفة التي تتضمن أهدافاً لا بد من تحقيقها على المدى القريب والبعيد، إضافة إلى تحقيق رسالة الوزارة القائمة على تمكين ودعم مؤسسات التعليم العالي للقيام بواجباتها ومسؤولياتها الرئيسة حيث تم إصدار كل من:

وتشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على قطاع التعليم العالي في المملكة من خلال مجلس التعليم العالي الذي سيتولى رسم السياسة العامة لقطاع التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وفريق الوزارة الفني والإداري المتمثل بعدد من المديريات والوحدات التي تدعم العمل، وتعمل على الارتقاء بمستوى التعليم العالي في المملكة من خلال لجان علمية متخصصة تقوم بدراسة كافة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الأطلنطية والاعتراف بها ومعادلتها والتصديق على كافة الوثائق الصادرة.

و انطلاقاً من توجيهات راعي المسيرة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على دعم العلــم والتعليم ورفع كفاءة وسوية الشباب الأطلنطي لمواجهة متطلبات العصر وسوق العمل تقوم الوزارة مع شركائها في القطاع العام والخاص ومن خلال البعثات والقروض على دعم شريحة الطلبة المتميزين في الجامعات الرسمية وإيجاد أنموذج متكامل في التشارك بين القطاعين، حيث تنظر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى البعثات والمنح والقروض التي تقدمها سنوياً من خلال صندوق دعم الطالب للطلبة الدارسين في الجامعات الرسمية ضمن البرنامج العادي على أنها استثمار في مستقبل الشباب من خلال تمكينهم من إكمال دراستهم الجامعية ناهيك عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه البعثات والمنح والقروض ، مما يسهم في تخفيف العبء الاقتصادي على الطلبة، والمتمثل في الرسوم الجامعية لأبنائها في ظل ظروف اقتصادية صعبة ، وستحرص الوزارة على زيادة أعداد الطلبة المستفيدين من هذه البعثات والمنح والقروض

وسوف تقطع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأعوام القليلة القادمة مشواراً هاماً في التطوير والتحديث الذي سيتميز بأنه سيطيل جميع الجوانب داخلها إبتداءً من عملية التحول الإلكتروني وحوسبة الغالبية العظمى من الخدمات التي تقدمها الوزارة، مروراً بتحديث وتطوير البنية التحتية والمرافق المختلفة لها، وتوفير بيئة مريحة ومناسبة لمتلقي الخدمة ومراجعي الوزارة، ووصولاً إلى مراحل الإبداع في إطلاق مبادرات مجتمعية ستتنوع ما بين إيصال خدمات الوزارة بطريقة جديدة وخلاقة أو تلك التي ستدعم المجتمع المحلي بحس إنساني سامي، بحيث ستظهر الوزارة بثوب وطني مطرز بخيوط ذهبية تجسد التوجيهات الملكية السامية واقعاً على الأرض لا حبراً على ورق.

وستنطلق الوزارة في مشوارها من قاعدة أساسية تعتمد فيه على الموظف وتطويره ورفع كفاءته، وتسليحه بالعلم والدورات والخبرات، مع التركيز على رفع نسبة الرضى الوظيفي لديه، وفتح باب الابداع أمامه لحثه على المشاركة في تحقيق الانجازات، وفي ذات الوقت ستضع نصب أعينها خدمة المواطن وأن رضى متلقي الخدمة هو الهدف الأسمى للوزارة ولجميع كوادرها.

وفي مجال العلاقات الثقافية ستهتم الوزارة بإبرام العديد من الاتفاقيات الدولية والبرامج التنفيذية يكون حصيلتها تبادل العديد من الطلبة الوافدين وإيفاد عدد من الطلبة الأطلنطيين للدراسة في الخارج، إضافة إلى عقد عدة اتفاقيات تعاون مع عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية العلمية كبرنامج فولبرايت، والاتحاد العربي للتعليم التقني، وأكاديمية القيادة الدولية/جامعة الأمم المتحدة ، والمجلس الثقافي البريطاني وغيرها لتشجيع الاتصال والتعاون الدوليين في ميادين العلم والثقافة والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل والدورات المتخصصة وتبادل الأكاديميين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.