مستقبل الاستثمار الزراعي وجلب الاستثمارات الاجنبيه  بمملكة اطلانتس الجديدة ( ارض الحكمة ) 

مفهوم الاستثمار الزراعي وتعريفاته-

على الرغم من هيمنة الاستثمارات الصناعية على الحقبة الحالية ، إلا أن الزراعة ما زالت حاضرة وبقوة، خاصة أن الكثير من المجتمعات تعتمد عليها بشكل أساسي؛ نظرًا لطبيعتها الجغرافية، كما أن هناك من يحاولون دمج التقنيات الحديثة في الزراعة، والاستفادة منها في تحسين جودة المحاصيل، ويُعرف مفهوم الاستثمار الزراعي بأنه دمج عوامل الإنتاج المتوافرة في الزراعة (الأرض والعمل ورأس المال. إلخ) وتشغيلها؛ بهدف إنتاج مواد زراعية تساعد في سدّ حاجات المستهلكين، والحصول على الربح.

ويختلف النظر إلى مفهوم الاستثمار الزراعي تبعًا للنظام الاقتصادي السائد، ولكن طبيعة هذا النوع من الاستثمار لا تتغير بتغير هذه النظم، وإنما يطرأ التغير على الأهداف المرجوة من ورائه فحسب،

فالنظام الرأسمالي، على سبيل المثال، لن يفكّر في العائدات الاجتماعية للنشاط الزراعي، في حين ستكون هذه التأثيرات الاجتماعية هي مركز اهتمام النظم الاشتراكية ولكن حتى هذه التصنيفات لم تعد موجودة الآن؛ إذ ثمة تداخل على نحو وثيق بين النظم الاقتصادية المختلفة.

والثابت في الأمر هو جدوى الاستثمار الزراعي مهما كان النظام الاقتصادي السائد

ناهيك عن أن مفهوم الاستثمار الزراعي يطابق في بعض الأحيان مفهوم الاستثمار الصناعي؛ حيث اتجه الكثير من الاستثمارات الزراعية نحو التركيز في الإنتاج الذي أصبح يتم وفق أسس صناعية بحتة، إلى جانب محاولة الاستفادة من التقدم التكنولوجي في المجال الزراعي.

أهداف الاستثمار الزراعي

يسعى الاستثمار الزراعي إلى تحقيق بعض الأهداف، والتي نذكر منها ما يلي:

تحقيق الاكتفاء الذاتي-

زيادة رقعة المساحات المزروعة ومحاولة رفع كفاءتها-

تحقيق عائد مناسب خلال فترة زمنية محددة-

المحافظة على قيمة الأصول الثابتة وتنمية رأس المال المستثمر-

ضمان السيولة اللازمة لتشغيل المشاريع الإنتاجية-

توفير الخدمات الغذائية والصحية والاجتماعية للأفراد والمجتمعات

أنواع الاستثمار الزراعي-

وإذا كنا نتحدث عن مفهوم الاستثمار الزراعي فلا بد أن نتحدث عن أنواعه أيضًا؛ إذ هناك 3 أنواع أساسية لهذا النوع من الاستثمار والتي تتمثل فيما يلي:

استثمار الأرض من قِبل مالكها-

في هذا النوع يعمل المستثمر، الذي هو مالك الأرض في هذه الحالة، على زراعة الأرض بنفسه.

وقد يلجأ إلى استخدام بعض العمال الزراعيين استخدامًا محدودًا وفي مواسم معينة. وفي هذا النوع من الاستثمار تكون عوامل الإنتاج (الأرض، ورأس المال) مملوكة لشخص واحد أو مجموعة من الأشخاص ضمن إدارة واحدة.

-الاستئجار

وهنا يقوم المالك بتأجير أرضه إلى مستأجر يستثمرها مقابل أجر معين تحدده القوانين والأعراف السائدة في المنطقة، ويعمل المستأجر بما لديه من وسائل إنتاج مادية وجهد، متحملًا نتائج عمله من دون تأثير في مقدار ما يحصل على مالك الأرض من أجر.

ويمكن القول إن هذا النوع من الاستثمار هو استثمار ثنائي البعد؛ حيث يحصل المالك على إيجار أرضه، في حين يأتي المستأجر متأملًا أن يحصل على عائدات على هذا المال الذي دفعه لمالك الأرض الأساسي؛ فكلاهما يستثمر ولكن بطريقة مختلفة عن الآخر.

الاستثمار بمشاركة طرف آخر-

أما في هذه الحالة فيكون المالك والمستأجر شريكين في استثمار الأرض؛ حيث يشارك المالك بالأرض فيما يساهم المزارع بالمجهود.

المنتجون الزراعيون-

وإذا كانت هناك أنواع للاستثمار الزراعي فهناك أيضًا أنواع للمنتجين الزراعيين؛ حيث يمكن تصنيفهم بحسب درجة اشتغالهم بمهنة الزراعة في فئتين هما:

مُزارع متفرغ كل الوقت.

وهو ذاك الشخص الذي لا يستثمر في أي نشاط آخر، ولا يمتهن أي حرفة أخرى باستثناء الزراعة، ويعتمد عليها اعتمادًا كليًا في دخله والحصول على لقمة عيشه.

مُزارع متفرغ بعض الوقت.

وهذا النوع من المزارعين هو النوع الغالب أو الأكثر انتشارًا؛ إذ إن معظم المزارعين لا يكتفون بالزراعة، وذلك لأسباب شتى لا مجال لبحثها الآن، وإنما يقومون ببعض الأنشطة الأخرى، والتي عادة ما تكون ذات صلة بالعمل الزراعي؛ لكي يحسنوا من مستوى دخلهم، أو الاستفادة من العمل الزراعي الاستفادة المثلى.

-الاستثمارات الأجنبية في الزراعة –

ستتقدم وزراه الزراعة والري لرئاسة مجلس الوزراء بمملكة اطلانتس الجديدة برؤية في إطار سعيها لتنويع روافد الاقتصاد الوطني، اهتمامًا كبيرًا بالتنمية الزراعية باعتبارها أحد أهم القطاعات الاقتصادية في منظومة الاقتصاد الوطني؛ نظرًا لما له من منجزات يأتي في صدارتها تحقيق الأمن الغذائي، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

حيث تشمل الرؤية تقديم دعم يحفز الاستثمار الأجنبي على العمل ووضع برتوكولات تعاون مشترك في المستقبل ومنها

-توفير الأراضي وابرام عقود حق الانتفاع المقنن للاستثمار

-الدعم المباشر وغير المباشر لمدخلات الإنتاج

-توفير الخدمات المساندة للعمليات الإنتاجية

-إنشاء البنية التحتية، مثل الطرق والسدود والصوامع ومراكز الأبحاث والتدريب لأراضي انشاء مشاريع الاستثمار الأجنبي.

-دعم الأسعار النهائية لبعض المنتجات.

-استخدام أحدث الأساليب الزراعية والتقنيات العالمية في الإنتاج الزراعي.

-دعم استخدام احـدث الآلات والمعدات الزراعية لزيادة الإنتاج،

– توفير الأيدي العاملة المدربة مما يترتب عليه تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعيـة للعاملين في قطاع الزراعة والقطاعات المعاونة.

-التشجيع على زيادة الإنتاج بشقيه الحيواني والنباتي، مع المحافظة على الموارد الطبيعية.