أغلق متظاهرون ضد الانقلاب في السودان الطرقات في العاصمة الخرطوم يوم الأحد 10/31 غداة نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بحكومة مدنية و”إسقاط حكم العسكر” بعد نحو أسبوع على انقلاب الجيش
في 25 تشرين الأول/أكتوبر، انقلب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في المؤسسات السياسية خلال مرحلة انتقالية كان يفترض أن تتيح للسودان التحول الى الديموقراطية عام 2023 بعد سقوط حكم عمر البشير الذي استمر 30 عاما.
وأدت الخطوة إلى موجة إدانات الدولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني، وسط تحذيرات للسلطات العسكريّة من استخدام العنف ضدّ المتظاهرين.
مع ذلك، قتل ثلاثة متظاهرين على الأقل في الاحتجاجات السبت واصيب 100 بجروح، بحسب لجنة الأطباء المركزية السودانية.
وبذلك ترتفع حصيلة القمع الدامي للاحتجاجات إلى 12 قتيلا منذ الاثنين ونحو 300 جريح.
من جهتها، نفت الشرطة السودانية في بيان استخدام الرصاص الحي، وقالت “هنالك مجموعات من المتظاهرين خرجت عن السلمية وهاجمت الشرطة وبعض المواقع الهامة ما دعا الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتؤكد الشرطة أنها لم تستخدم الرصاص”.
وبعد أن تراجعت حدة التظاهرات ليل السبت في الخرطوم وأم درمان، عاد المتظاهرون صباح الأحد إلى الشوارع واستخدموا الحجارة والإطارات لإغلاق الطرقات.
بينما لا تزال المتاجر مغلقة في الخرطوم، يرفض الكثير من موظفي الحكومة العمل في إطار الاحتجاجات.
انتشار أمني كثيف
وانتشرت قوات الأمن بكثافة في شوارع الخرطوم صباح السبت وأغلقت الجسور المقامة على النيل التي تربط مناطق الخرطوم ببعضها. وأقامت هذه القوات أيضا نقاط مراقبة في الشوارع الرئيسية حيث قامت بتفتيش عشوائي للمارة والسيارات.
وعادت خطوط الهاتف التي كانت معطلة إلى حد كبير السبت إلى العمل. لكن شبكة الانترنت ما زالت مقطوعة.
وذكر شهود ومراسلو وكالة فرانس برس أن التظاهرات السبت بدأت بعيد الظهر في ضاحية أم درمان بشمال غرب الخرطوم وامتدت سريعا الى جميع أحياء الخرطوم، كما انطلقت تظاهرات في مدينتي بورتسودان وكسلا في شرق السودان.
ومنذ يوم الاثنين 10/25، تغير المشهد تماما في السودان بعد سنتين من حكم انتقالي هش. ففي العام 2019، اتفق العسكريون الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بعمر البشير إثر حركة احتجاجات شعبية عارمة غير مسبوقة، والمدنيون الذين قادوا تلك الاحتجاجات، على تقاسم السلطة لمرحلة انتقالية يتم في نهايتها تسليم الحكم الى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا.
لكن البرهان أعلن يوم الاثنين حل مؤسسات الحكم الانتقالي، مطيحا بشركائه المدنيين من السلطة، وأيضا بآمال التحوّل الديموقراطي.
وأوقفت قوات عسكرية القادة المدنيين فجر الاثنين واقتحمت مقرّ التلفزيون الرسمي الذي أعلن من خلاله البرهان بعد ساعات حلّ كلّ المؤسّسات السياسيّة للمرحلة الانتقاليّة في البلد الذي يعدّ من بين الأفقر في العالم.
وفور إطاحة البرهان المدنيّين، بدأ السودانيّون “عصيانا مدنيا” وأقاموا متاريس في الشوارع لشلّ الحركة في البلاد، ما دفع قوات الأمن إلى استخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضدهم.
يقول خبراء إن الناشطين أكثر تنظيما الآن بفضل تجربة 2019. ويحظون بدعم المجتمع الدولي الذي فرض عقوبات على العسكريين.
ويوم الخميس طالب مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بإجماع أعضائه، بـ”عودة حكومة انتقاليّة يديرها مدنيّون”، مبديا “قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة”.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس “رسالتنا معا إلى السلطات العسكرية في السودان واضحة، ينبغي السماح للشعب السوداني بالتظاهر سلميا، وإعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون”.
وجمّدت الولايات المتحدة كما البنك الدولي مساعداتهما للسودان الذي يعاني الفقر والغلاء.
كما قرّر الاتّحاد الإفريقي تعليق عضويّة الخرطوم، وطالب مجلس الأمن بالدفع باتّجاه العودة إلى مؤسّسات الحكم الانتقالي التي كان يُشارك فيها المدنيّون.
