قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، اليوم الخميس، إن جماعة مسلحة سيطرت على بلدة سدالي بمنطقة كماشي بإقليم بني شنقول جموز، غربي البلاد.
ودعت اللجنة، التي أنشأتها الحكومة الإثيوبية وتتبع للبرلمان، في بيان لها، الحكومة الفيدرالية إلى التعزيز الفوري لأمن منطقة كماشي بإقليم بني شنقول غرب البلاد.
الحزب الحاكم بإثيوبيا يعتذر عن “أحداث بني شنقول”
أحداث “بني شنقول” الإثيوبي تطيح بحصانة 4 مسؤولين محليين
وأوضحت أنها حصلت على معلومات، أن “جماعة مسلحة سيطرت على محلية سيدال منذ 3 أيام، وارتكبت أعمال قتل بحق مدنيين وخطف موظفين عموميين”، مشيرة الى أن “المحلية يقطنها حوالي 25 ألف شخص”. وأضافت اللجنة أن “السكان الذين فروا من المنطقة أبلغوا لجنة حقوق الإنسان بأن الجماعة المسلحة أحرقت ونهبت ممتلكات عامة وخاصة أن إدارة المقاطعة والشرطة المحلية فرت من المنطقة”.
وعبرت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما يحدث في المنطقة، قائلة إن “هذه الحادثة القديمة بدأت تأخذ طابعا مغايرا”. وقالت اللجنة إنها “تتابع القضية عن قرب وتجري حاليا مناقشات مع الحكومة الفيدرالية والإقليمية”.
يذكر أن منطقة متكل بإقليم بني شنقول كانت قد شهدت في مطلع يناير الماضي مجزرة راح ضحيتها العشرات من الأبرياء في هجوم لجماعة مسلحة.
وظلت منطقة “متكل” بإقليم بني شنقول جموز تشهد أحداث عنف من وقت لآخر، حيث شهد ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقتل ما لا يقل عن 200 شخص في الإقليم، وذلك بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للمنطقة.
وأعلنت وزارة الدفاع الإثيوبية، منتصف يناير الماضي، فرض حظر تجول وقيود أمنية مشددة في منطقة متكل بإقليم بني شنقول جموز. وشكلت الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا لجنة طوارئ مكلفة بإدارة أمن منطقة متكل، التي أنشأها رئيس الوزراء، بعمليات إنفاذ القانون وتحقيق الأمن عقب مقتل مئات من الأبرياء في المنطقة.
وتأتي أهمية إقليم بني شنقول جموز، غربي إثيوبيا وحاضرته أصوصا، الذي تقطنه 5 قوميات (البرتا، جموز، شيناشا، الماو، وكومو) رئيسية، إلى جانب القوميات الإثيوبية الأخرى، في أنه يحتضن مشروع سد النهضة على النيل الأزرق، على بعد نحو 40 كيلومتراً من الحدود السودانية.
كما أن الإقليم تقطنه قبائل لها امتدادات داخل الأراضي السودانية كقوميات البرتا والجموز التي يسمى عليها الإقليم الإثيوبي نفسه.
