من أجل مقاومة الدخلاء وعدم الوقوع في المحظور.. الإدراك الجيد للقانون يحمي الصحافي في ممارسته المهنية

0

قال محمد اشماعو، محامي ونائب رئيس جمعية عدالة، إن الإدراك الجيد للقوانين المنظمة لمهنة الصحافة، تمكن الصحافي من اكتساب حصانة تؤهله للأداء المهني المعقلن والرصين. جاء ذلك خلال دورة تكوينية نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بشراكة مع جمعية عدالة، يومي 3 و4 فبراير 2023، تحت عنوان: “حرية الإعلام في المواثيق الدولية والقانون المغربي”، بمقر نادي المحامين في الرباط.

وانتقد اشماعو، الدخلاء على المهنة، الذين خلقوا أزمة لدى المواطن المغربي الذي اختلط عليه الحابل بالنال، ولم يعد يقوى التفريق بين الصحافي المهني وغيره، خاصة “على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تعج بالمؤثرين وصناع المحتوى”.

ورفض المتحدث، تسمية تجاوزات الصحافيين بالجرائم (كما يصنفها القانون بجرائم الصحافة)، معتبرا أنه في كل مهنة هناك اختلالات وتجاوزات، و”الصحافي هو من يلامس دائرة المحظور بكل مهنية”.

 

وأوضح المحامي ذاته، أن الحماس المفرط لدى بعض السياسيين في تقديم شكايات ضد الصحافيين هو تجاوز غير مقبول، لأن السياسي يدخل ضمن نطاق الشخصيات العمومية والنقد متاح وحسن النية قائم، معتبرا أن السياسي لا حياة خاصة له في إطار ممارسة مهامه.

 

ونبه اشماعو، إلى أن التعرف على المسار الإجرائي للمحاكمات خلال مثل هذه الدورة التكوينية، يكتسي أهمية كبيرة تتجلى في العمل بحرية، إضافة إلى النصوص التي تستعمل ضد الصحافيين سواء المتعلقة بالسب والقذف والمس، أوالاعتداء على الحياة الخاصة.

 

وأشار القانوني نفسه، إلى أن الصحافة مثل المحاماة، عمل مقدس وفي الوقت عينه خطير “طالما أن الصحافي يشتغل في حقل من الألغام، وبالتالي فالمتابعات المسجلة في حقه تتعدد وتتنوع”.

 

وحذر نائب رئيس جمعية عدالة، من نسب التجاوزات المحدثة أخيرا إلى الصحافي، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والمعلوماتي، والحرية الممنوحة داخل فضاءات مواقع التواصل، منبها إلى ضرورة الإسراع في تحصين المهنة من الدخلاء.

من جانبه، أكد محمد اخشيشن، رئيس المجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، على أن هذه الدورة التكوينية استمرار لما تقوم به النقابة الوطنية للصحافة المغربية في مجال مواكبة الصحافيين في مجال التكوين، قائلا: “الصحافة من المهن التي تحتاج دائما إلى التكوين والتجديد”.

 

وأوضح اخشيشن، أن الهدف من اختيار موضوع الدورة: “حرية الإعلام في المواثيق الدولية والقانون المغربي”، هو جعل الصحافيين على اطلاع بأهمية هذا الموضوع، وفي الوقت نفسه امتلاك المعارف القانونية والمقتضيات لممارسة المهنة.

 

وتابع المتحدث أن “الصحافي يجب أن يكون عارفا بالشيء الذي ينقله أو يكتب عنه ليجيب المتلقي، وإلا فعمله الصحافي يعد ناقصا من الناحية المهنية”.

 

واعتبر رئيس المجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن هذه الدورة بمثابة تحفيز للصحافي، من أجل البحث في المجال القانوني، واكتساب معارف مهمة تساعدهم في أداء الواجب المهني بكل حيطة وحذر، وتفادٍ للمتابعات القضائية.

 

يذكر أن الدورة تأتي في إطار برنامج الشراكة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية وجمعية عدالة، من أجل تنمية المعارف القانونية للصحافي المهني، وعدم تسامح الصحافي مع من يضر بحقوقه الإعلامية.

اترك رد