موريتانيا التي تمتلك ثروات اقتصادية هامة مقابل كثافة سكانية قليلة يعيش ثلث السكان فيها في حالة فقر، ورغم الإجراءات الحكومية للحد من هذه الظاهرة إلا أنها لم تنعكس على حياة مواطنيها.
آخر الإحصائيات الرسمية في موريتانيا كشفت أن نسبة الفقر تقلصت لتصل إلى 31% من مجموع السكان ما يعادل 1.1 مليون فقير موريتاني بعد أن كانت سنة 2001 تقدر بـ51%. هذه الأرقام المرتفعة جعلت هذا البلد المغاربي يصنف ضمن البلدان الـ25 الأكثر فقرا في العالم.
وفي نفس السياق، أوضح آخر تقرير صدر عن منظمة الأغذية والزراعة حول معدلات الفقر، أن 71.3% من #الموريتانيين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، وحوالي 23.5% منهم يعيشون بأقل من 1.25 دولار يوميا، مضيفا أن موريتانيا تعاني كذلك من ارتفاع ظاهرة نقصان الوزن عند الأطفال بنسبة 29.7% في الأرياف، و16.4% في المناطق الحضرية، في إشارة إلى وجود المجاعة..
ولتقليص عدد الفقراء، أطلقت #الحكومة_الموريتانية خطة استراتيجية لتخفيف حالة الفقر في البلاد ستمتد من 2016 إلى 2030 أطلقت عليها اسم #استراتيجية_النمو_المتسارع_والرفاه_المشترك وستعمل خلالها على الرفع من نسق النمو الاقتصادي وتنفيذ برامج #التنمية وتطوير رأس المال والولوج إلى الخدمات الاجتماعية من أجل تحسين الظروف_المعيشية للمواطنين.
الباحث في المجال الاقتصادي أحمد عالي ولد صلاح، أرجع فقر ثلث الشعب الموريتاني إلى عمليات “نهب منظم” تعرفها الدولة منذ نشأتها “حيث تنعكس مظاهر الثراء والرفاهية على نسبة قليلة من الناس، إضافة إلى بنية الاقتصاد_الموريتاني الهشة الذي ما زال يعتمد على طرق عمل بدائية تمنعه من جلب فرص استثمارية، فضلا عن عدم الاستقرار السياسي في البلاد”، حسب تعبيره.
ويبدو ولد صلاح في حديثه مع “العربية.نت” غير متفائل بالمرة تجاه تحسّن الأوضاع المعيشية للمواطنين في بلده على المدى القريب خاصة في ظل ضبابة المشهد السياسي في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن موريتانيا تعد واحدة من أغنى دول المنطقة بالثروات السمكية والمعدنية وهي بلد منتج للذهب كذلك وتمتلك مساحات زراعية هامة.
د. ميرفت رشاد إبراهيم
