أصدرت المحكمة العسكرية الأولى بإثيوبيا، حكماً قاسياً على عدد من أفراد الجيش الفدرالي، حيث قررت إعدام عدداً منهم، والسجن المؤبد لآخرين، وذلك بتهمة دعم «أجندة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي».
وتم وصف من حكم عليهم بـ”متحدثي التيجراوية” وهو ما يعني أنهم من ابناء اقليم تجراي.
ووجه القضاة الذين ترأسوا المحكمة العسكرية الابتدائية للقيادة الغربية بإثيوبيا، تهم أخرى للعسكرين المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد، منها التآمر مع جبهة تحرير شعب تيجراي ضد شن هجوم على قوات الجيش.
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين الشروط المسبقة المعدلة لوقف إطلاق النار التي اقترحتها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ، كان “إطلاق سراح أعضاء تيجريين من قوات الجيش الاثيوبي ، مستشهدة بـ” انتهاء الصلاحية “، من التفويض القانوني للحكومة الاتحادية “. وطالبت الجبهة أيضًا بالاستعادة الكاملة لـ “جميع المزايا التي يحق لها قانونًا.
