الجمهورية الوهمية بوليساريو “تستغرب” موقف الحكومة الإسبانية من النزاع في الصحراء المغربية

عبّرت جبهة بوليساريو في بيان عن “استغرابها” موقف الحكومة الاسبانية دعم مقترح المملكة المغربية منح حكم ذاتي للصحراء المغربية مقابل إنهاء النزاع الدبلوماسي بين الرباط ومدريد.

 

وقال البيان  “بكثير من الإستغراب، إطلعت حكومة الجمهورية الصحراوية و الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب (بوليساريو) مساء اليوم (الجمعة) على محتوى البيانين الصادرين عن المحتل المغربي وحكومة القوة المديرة الاسبانية”.

 

وأكد أن “الموقف المعبر عنه من لدن الحكومة الإسبانية يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية”، مشيرا إلى أن “الأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبى ومحكمة العدل الدولية و محكمة العدل الأوروبية و كل المنظمات الإقليمية و القارية لا يعترفون، جميعهم، بأي سيادة للمغرب على الصحراء المغربية”.

 

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت الجمعة عن “مرحلة جديدة في العلاقة مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل واحترام الاتفاقات وغياب الإجراءات الأحادية والشفافية والتواصل الدائم”.

 

وجاء الاعلان بعد بيان للديوان الملكي المغربي أشار فيه إلى رسالة وصلت من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اعتبر فيها أن مبادرة “الحكم الذاتي” المغربية المقترحة للإقليم المتنازع عليه “بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

 

وأشادت الرباط “عاليا بالمواقف الإيجابية” و”الالتزامات البناءة” لاسبانيا إزاء مقترح المملكة منح حكم ذاتي لحل نزاع الصحراء المغربية، ما من شأنه تحسين العلاقات المتأزمة بين الجارين.

 

وحمّل بيان بوليساريو إسبانيا ومعها فرنسا باعتبارهما قوتين مستعمرتين سابقتين، مسؤولية “الدفاع عن الحدود الدولية المعترف بها” بين الصحراء المغربية و”جيرانها الثلاثة، المغرب و الجزائر و موريتانيا”.

 

ودعا القوى السياسية في مدريد إلى “الضغط على الحكومة الاسبانية لتصحيح هذا الخطأ الفادح”.

 

ويقترح المغرب منح الصحراء المغربية التي يسيطر على نحو 80 بالمئة من مساحتها، حكما ذاتيا تحت سيادته لحل النزاع. من جهتها، تطالب جبهة البوليساريو مدعومة من الجارة الجزائر بإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم.

 

ودعا مجلس الأمن الدولي المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 “بدون شروط مسبقة وبحسن نية” بهدف التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين”.