“قضايا المرأة” تطالب اللجنة الوطنية التنسيقية بمزيد من الجهود وتفعيل آليات الحماية بالقانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر

يوافق اليوم الأحد 30 يوليو اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر، والذي أقرته واعتمدتها الأمم المتحدة عام 2013 م، بهدف زيادة الوعي بحالات الاتجار بالبشر، والتوعية بمعاناة الضحايا وحماية حقوقهم، والتوعية بخطورة هذه الجرائم وتأثيرها على المجتمعات.
وفي سبتمبر 2015، اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، متضمن أهداف وغايات بشأن الاتجار بالأشخاص، فضلا عن الدعوة إلى تدابير ضرورية ضد الاتجار بالبشر، كما أنها (الأهداف) تسعى إلى إنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة واستغلالهم.
يأتي شعار اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر لعام 2023 الذي أقرته الأمم المتحدة هو:” لنصل لكل ضحايا الاتجار بالبشر ولا نترك أحدًا خلف الركب”.
وفى هذا الشأن تعمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ التسعينيات، على مكافحة الاتجار بالنساء كأحد صور العنف الممنهج ضد النساء والفتيات عبر محطاتها المختلفة، حيث عملت المؤسسة على قضية الاتجار بالنساء والتوعية بها وتعريف المجتمع بالأنماط المختلفة للاتجار وعلى رأسها: (زواج الصفقة، التوعية بالزواج غير الرسمي والقضاء على آثاره السلبية) ، (حماية عاملات المنازل) ، حيث كانت تقدم خدماتها القانونية والمساندة للنساء ضحايا تلك المشكلات من خلال تبنى دعاوى قضائية أو خدمات مدنية.
ثم جاءت مرحلة تالية لعمل المؤسسة على قضية الاتجار بالنساء بشكل متخصص من خلال الشراكة ضمن مشروع إقليمي على مستوى أربع دول عربية (مصر– لبنان– الأردن– المغرب) وقامت المؤسسة خلال تلك المرحلة بالتوسع في خدمات الدعم القانوني للنساء ضحايا الاتجار داخل وخارج مصر، والتشبيك مع الهيئات الدبلوماسية والمجالس القومية المتخصصة لتحويل النساء اللواتي تعرضن للاتجار لمساعدتهن في الحصول على الحقوق القانونية.
كما قامت المؤسسة في تلك الفترة بتأسيس دار استضافة للنساء ضحايا الاتجار لتقديم خدمات الدعم النفسي والقانوني والاقتصادي للنساء الضحايا سواء كنا مصريات أو أجانب تعرضوا للاتجار داخل مصر واحالة البعض منهن الى السفارات والقنصليات التابعة لها لاتخاذ اللازم بشأن الحماية القانونية.
وفى الفترة من عام 2013 -2019، تبنت المؤسسة عدة مشروعات لمناهضة الاتجار بالنساء، منها التنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث ساهمت المؤسسة مع اللجنة في وضع الخطة الاستراتيجية لعام 2015 بشأن تفعيل الآليات والأدوات للحد من جرائم الاتجار بالبشر وبشكل خاص النساء والأطفال. وحددت المؤسسة عدة استراتيجيات في بداية العمل، منها (المنع– الحماية– الوصول– إعادة الدمج والتأهيل– التنسيق والتشبيك). وعليه فقد عملت المؤسسة على النحو التالي:
إطلاق أول دراسة مسحية في مصر متخصصة حول صور وأشكال الاتجار المنتشرة بالمجتمع المصري وأماكن تركزها، وأشارت الدراسة إلى 14 صورة للاتجار بالنساء لم يكن في حسبان الكثير من العاملين والمهتمين أن مثل هذه الأشكال تعد اتجارا عام 2014.
إصدار دليل استرشادي متخصص للعاملين في مناهضة الاتجار بالنساء وماهية الأدوات والآليات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للضحايا.
المشاركة في التقرير الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء 2015 حول أوضاع النساء في مصر ولاسيما قضية الاتجار، كما أشاد التقرير بدور المؤسسة في دعم حقوق المرأة، وتقديم خدمات الدعم والمساندة للنساء في مصر. وتنفيذ حملات توعوية بأربع محافظات، داخل القرى والنجوع والأماكن العشوائية التي ينتشر بها الاتجار.
تقديم دورات تدريبية للفئات الأكثر تأثيرا في المجتمع (القانونين– الأئمة– الإعلاميين– القيادات الطبيعية والمجتمعية– القضاة والمستشارين– الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس– الكوادر الصحية) حول قانون 64 لسنة 2010 – وآليات تقديم المساندة القانونية والنفسية للنساء ضحايا الاتجار.

وتؤكد مؤسسة قضايا المرأة المصرية على أنه بالرغم من الجهود الوطنية المبذولة من قبل الحكومة المصرية، وخاصة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فانه على اللجنة الوطنية التنسيقية اتخاذ العديد من التدابير والآليات الجادة لمنع الاتجار بالأشخاص ولاسيما الفئات الأكثر احتياجا وتهميشا، واتخاذ الخطوات بشأن ملاحقة الجناة والمتاجرين للحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا.
وقد كانت اللجنة الوطنية التنسيقية قد أطلقت ثلاث استراتيجيات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنع الهجرة غير الرسمية، وكان أخرها استراتيجية 2022-2026 وبمتابعة المؤسسة لتلك الجهود ومدى انعكاسها على أرض الواقع ولاسيما ضحايا الاتجار بالمجتمع المصري وبخاصة النساء، فنجد انه لاتزال قضية الإتجار بالبشر وخاصة النساء تحتاج لمزيد من الخطوات السريعة والجادة من أجل مناهضتها،
هذا وتطالب المؤسسة اللجنة الوطنية ببذل مزيدًا من الجهود التي من شأنها متابعة وتقييم الخطط الاستراتيجية بشكل دوري، ومدى تحقق مؤشراتها، وإصدار تقارير دورية ربع سنوية حول ما تم إنجازه من آليات للتفعيل من شأنها الحد من الجريمة، أيضا استمرار عقد المزيد من الدورات التدريبية ودفع القائمين علي إنفاذ القانون في حماية النساء ضحايا الإتجار ودعم الفئات المحتملة والمعرضة للاتجار قانونيا ونفسيا واقتصاديا والتي وردت في نصوص وأحكام قانون 64 لسنة 2010 ، ومراعاة أماكن احتجاز الضحايا أثناء التحقيقات مع ضرورة حماية بياناتهم وأسرهم كما ورد بالقانون المختص.
كما تطالب المؤسسة بضرورة الإسراع في إصدار القرار الخاص بإنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار وإعادة تأهيلهم/ن اقتصاديا حسبما ورد في نص قانون 64 لسنة 2010. بالإضافة إلى التوسع في إنشاء دور استضافة للنساء الضحايا والإسراع في انشاء وحدات متخصصة لتلقى شكاوى الضحايا واتخاذ الإجراءات القانونية للحماية بالمحافظات التي يتنشر بها الاتجار وهى المحافظات الأكثر فقرا وفقا لتقارير التنمية التي تصدرها الحكومة، حيث يتنشر بتلك المحافظات صورًا وأنماطًا مختلفة للاتجار واستغلال النساء والأطفال وإرغامهم على العمالة القسرية والتسول والعمل بالدعارة، وكذلك بعض المحافظات المطلة على البحر المتوسط والدلتا والتي تتنشر الهجرة غير الرسمية بها، وذلك حسبما جاء في استراتيجية 2022-2026.
وشددت مؤسسة قضايا المرأة على أهمية إنشاء نقابات للعمالة غير المنتظمة وعاملات المنازل والريفيات وإدراجهن ضمن الفئات المشمولة بحماية قانون العمل باعتبارهن الفئات الأكثر عرضا للاستغلال والاتجار بهن من قبل أرباب العمل، والإسراع في إصدار قانون العمل المعد من قبل الحكومة والتي نرجو ان يحقق العدالة الاجتماعية بين فئات العمال والحد من صلاحيات أرباب العمل منعا للاستغلال. زيمكن لوزارة التضامن الاجتماعي مراجعة اللوائح التنفيذية لدور الاستضافة الخاصة باستقبال النساء المعنفات وجعلها أكثر يسرا لاستيعاب عدد أكبر من الضحايا وأطفالهن وأن يكون هناك لجنة لمتابعة عمل تلك الدور وتقييم الخدمات المقدمة للضحايا.
كما دعت المؤسسة لأن يكون للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، دور أكبر في متابعة وتحريك سير الدعاوى في قضايا الاتجار والتنسيق والإحالة للجهات والمؤسسات المعنية.