تعددت جهود الحكومة المصرية لزيادة مواردها من النقد الاجنبى فى الفترة الاخيرة واستوفت الشرط اللازم ولكن الظروف الاقليمية والدولية لم تكن مناسبة وكان يتعين على الحكومة استيفاءالشرط الكافى حتى تنجح،
وقد عززت الحكومة المصرية من تحركاتها لتحقيق الشرط اللازم وتعظيم الحصيلة الدولارية أهمها :
1- أول معاش تأميني بالدولار: أطلقت شركة مصر للتأمين بالتعاون مع البنك الأهلي المصري فى 14 اغسطس 2023 أول وثيقة معاش بالدولار، تحت اسم “معاش بكرة بالدولار” وتستهدف الوثيقة المصريين العاملين بالخارج.
2- تسوية الموقف التجنيدي حيث تم تدشين موقع إلكتروني اعتبارا 14 أغسطس 2023 لتلقي طلبات المصريين المقيمين في الخارج لتسوية أوضاعهم التجنيدية بشكل نهائي مقابل مبلغ 5000 دولار أو يورو.
3- تذاكر القطار: تستهدف الحكومة تحصيل ما يصل إلى 40 مليون دولار خلال السنة المالية الحالية من بيع تذاكر القطارات بالدولار للأجانب والعرب، ويعود ذلك إلى الرغبة في توفير عملة صعبة تمكن الحكومة من شراء التزاماتها من قطع الغيار، وسداد جزء من القروض الممولة لصفقات العربات والجرارات الجديدة.
4- اصدار شهادات دولارية:أعلن بنكي الأهلي المصري ومصر طرح شهادات دولارية جديدة مدتها 3 سنوات ذات عائد سنوي 9%، بفئة 1000 دولار أميركي ومضاعفاته، يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة وتسترد قيمة الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار الأميركي.
5- الجنسية مقابل الدولار: قررت الحكومة المصرية، في مارس 2023 تسهيل منح جنسية البلاد لمن يرغب من الأجانب حال إيداع وديعة مصرفية بالدولار الأميركي أو شراء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسها،
كذلك تُمنح الجنسية المصرية، إذا قام الشخص الراغب في ذلك بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار ، كما يشمل القرار من أسس مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة لا يرد.
6- مبادرة السيارات والتي تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدّة 5 سنوات، تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد.
7- شركة استثمار للمصريين بالخارج ويصل رأسمالها إلى مليار دولار وستضم شركات تابعة يمكن طرح حصص منها في البورصة.
8- الطروحات الحكومية: وتهدف لزيادة الحصيلة الدولارية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 191 مليار دولار عبر العمل على زيادة الصادرات السلعية سنوياً بنسبة 20 % ، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10 %، ورفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10%، مع زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 10% وتعزيز إيرادات السياحة بنسبة نمو 20% وأيضاً زيادة خدمات التعهيد بنسبة 10%.
وتم تنفيذ عقود مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار دولار، هي قيمة تخارج الدولة من عدد من الشركات، تم تنفيذها بالفعل.
وأما عن الشرط الكافى الذى لم تستكمله الحكومة لنجاح جهودها فتتمثل أهم عناصره فى:-
– تحويل مشكلة شح العملات الحرة التى أدت الى خنق الاستيراد الى تشجيع سياسة احلال الواردات لعدد من السلع الهامة التى تتوافر لمصر ميزة نسبية وتقديم الدعم اللازم لرجل الاعمال الصغير والمتوسط فى التحول من الاستيراد الى التصنيع وذلك بتوفير البنية التحتية اللازمة للتصنيع وأهمها تشجيع اقامة مناطق صناعية جاهزة بنظام حق الانتفاع أو غيره وتشييد المبانى اللازمة لكل قطاع صناعى وتوصيل المرافق بحيث يكون دور رجل الاعمال هو شراء الالات والمعدات أو الدخول فى شراكة مع شريك أجنبى لتوريد الالات والمعدات والبدء الفورى فى الانتاج .
– الزام الشركات المصدرة بتوريد نسبة من العملات الحرة للبنك المركزى المصرى ويتم صرف مقابلها بالجنيه المصرى لفترة عامين على الاقل مع منح الشركات المتعاونة مزايا يتم الاتفاق عليها.
– ضرورة فتح باب تراخيص البناء فى كل ربوع الجمهورية مما سيؤدى الى زيادة النشاط الاقتصادى لاكثر من 50 صناعة وحرفة وأيضا خروج العملات المكتنزة سواء الجنيه أو الدولار للانفاق على البناء والتشييد.
– الاستمرار فى سياسة جذب الاستثمار الاجنبي والتوسع فى نظام المناطق الصناعية والاقتصادية للتصنيع بغرض البيع فى السوق المحلى والتصدير.
– التوسع فى اقامة القرى الذكية فى كل محافظات مصر ال 27 محافظة بحيث يتم تجميع المواهب الشبابية فى مجال تكنولوجيا المعلومات (Information Technology) والخدمات المتعلقة بها فى نظام متكامل تمهيدا للدخول بأقصى سرعة فى مجال الذكاء الاصطناعى (Artificial Intelligence) .
بقلم .. الوزير المفوض والمفكر الاقتصادى أ.د/ منجى على بدر عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة
