أدانت الحكومة السورية بياني وزارة الخارجية الفرنسية، والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي اللذين تضمنا اتهامات لها باستخدام أسلحة كيميائية عام 2013، وحوادث مفبركة ومزورة أخرى.
وقالت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت في بيان، إن “ما ساقته وزارتا الخارجية الفرنسية والأمريكية في البيانين لا ينفصل عن حملة التضليل والكذب السابقة التي تؤكد مشاركة البلدين ودول أخرى في تدبير هذه الجريمة البشعة في إطار شراكتهما الكاملة في الاعتداءات الإرهابية المباشرة وغير المباشرة على سوريا”.
وأشارت الوزارة إلى أن البيانين يهدفان إلى إخفاء المجرم الحقيقي والتغطية على تورط باريس وواشنطن ومسؤوليتهما في حادثة استخدام المجموعات الإرهابية أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية في أغسطس 2013 وغيرها من الحوادث الأخرى.
وأضافت: “سوريا تستنكر مواقف فرنسا والولايات المتحدة التي تندرج في إطار التغطية على مسؤوليتهما مع دول أخرى في دعم المجموعات الإرهابية وتورطها بتزويد تلك المجموعات بمواد وأسلحة كيميائية استخدمتها في كل الحوادث التي وقعت في سوريا”.
وأكدت الخارجية السورية أن “المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين، ومن يدور في فلكهم هم من تجب محاسبتهم لأنهم تحالفوا مع التنظيمات الإرهابية وشاركوا بسفك الدم السوري ومارسوا ويمارسون سياسة تجويع الشعب السوري عبر الإرهاب وإجراءات قسرية انفرادية تخالف مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
يذكر أنه في 22 أغسطس الجاري، أصدرت الخارجية الفرنسية بيانا جددت فيه اتهامها للحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد أهالي الغوطة الشرقية بدمشق وأعلنت عن التزام فرنسا بضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
وفي وقت سابق، أشار دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إلى أن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، يخشى الظهور أمام مجلس الأمن الدولي.
وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الملف السوري، يوم الاثنين، إن “التقرير الجديد للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يختلف عن السابق بجملتين”.
وتساءل: “ما الجدوى لعقد اجتماع منفصل لمجلس الأمن الدولي من أجلهما؟”.
