القضاء الرواندي يبت الجمعة في قضية بطل فيلم “فندق رواندا” الحقيقي

اشتُهر روسيسباغينا، المنتمي لعرقية الهوتو، بعدما تم تجسيد شخصيته في فيلم “فندق رواندا” الذي انتجته هوليود في عام 2004 ويروي كيف تمكن هذا المعتدل من إنقاذ حياة أكثر من ألف شخص لجأوا إلى الفندق الذي كان يديره في العاصمة خلال الإبادة الجماعية التي اسفرت عن مقتل نحو 800 ألف شخص غالبتهم من التوتسي، في 1994.

دارت محاكمة روسيسباغينا في كيغالي من شباط/فبراير إلى تموز/يوليو، مع عشرين آخرين، لمساندته جبهة التحرير الوطنية المتمردة والمتهمة بشن هجمات دامية في رواندا.

ويواجه تسع تهم، من بينها “الإرهاب”. وطُلب الحكم عليه بالسجن المؤبد.

قاطع روسيسباغينا ومحاموه جلسات المحكمة منذ آذار/مارس، منددين بمحاكمة “سياسية” أمكن إجراؤها بعد “خطفه” الذي نظمته السلطات الرواندية، علاوة على سوء المعاملة التي يتلقاها في الاحتجاز.

وقد أعربت الولايات المتحدة التي منحته وسام الحرية الرئاسي عام 2005 والبرلمان الأوروبي وبلجيكا التي يحمل جنسيتها عن قلقها حيال ظروف اعتقاله وعدالة المحاكمة.

في مواجهة الانتقادات، نددت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو بما وصفته بأنه معايير مزدوجة الأحد.

وكتبت في تغريدة “ألا يتعين على الأفارقة/الروانديين حماية أنفسهم من هجمات المجموعات المسلحة التي يشنها المتمردون؟ أم ينبغي حرمان الضحايا المدنيين الأبرياء من العدالة لأن أحد المشتبه بهم الـ 21 مشهور في الخارج؟”.

اعتقال أم “خطف”؟ 

مدير الفندق السابق هو معارض لبول كاغامي منذ أكثر من عقدين ويتهمه بالاستبداد وبإذكاء المشاعر المعادية للهوتو.

وسمحت شهرته في هوليوود بإعطاء صدى عالمي لمواقفه المناهضة للنظام.

كان الرجل يعيش في المنفى بين الولايات المتحدة وبلجيكا منذ عام 1996، وتم توقيفه في كيغالي في ظروف غامضة، بعد خداعه وجعله يستقل طائرة ظنّ أنها متوجهة إلى بوروندي.

وأقرت الحكومة الرواندية أنها “سهلت الرحلة” إلى كيغالي، لكنها أكدت أن الاعتقال كان “قانونياً” و”لم تُنتهك حقوقه أبداً”.

أسس روسيسباغينا في 2017 الحركة الرواندية الديموقراطية للتغيير التي يُعتقد أن لها جناحا عسكريا يدعى جبهة التحرير الوطنية،  لكنه نفى أي تورط له في الهجمات التي نفذتها هذه المجموعة في 2018 و 2019 وخلفت تسعة قتلى.

وتضاربت الشهادات حول دوره خلال المحاكمة التي استمرت خمسة أشهر.

قال المسؤول السابق والمتحدث باسم جبهة التحرير الوطني، هيرمان نسينغيمانا، إنه “لم يصدر أوامر لمقاتلي جبهة التحرير الوطنية”. وأكد متهم آخر هو كاليكست نسابيمانا أن جميع الأوامر كانت تأتي من روسيسباغينا.

 “سجين سياسي” 

اعتبر جان بيير هاباروريما، وهو أحد المدعين العامين، أن روسيسباغينا “بصفته زعيم الحركة الرواندية الديموقراطية للتغيير/جبهة التحرير الوطنية وداعمًا ومؤيدًا لها، شجع وسمح للمقاتلين بارتكاب هذه الأعمال الإرهابية ضد رواندا”.

وأكد آخر، هو بونافنتورا روبيروا، أنه “الشخص الذي أصدر الأوامر”.

نددت عائلة روسيسباغينا وأقاربه بالمحاكمة “المهزلة من البداية إلى النهاية” وهي “مسرحية أخرجتها الحكومة الرواندية لإسكات أي منتقد واحباط أي معارضة في المستقبل”، بحسب مؤسسة فندق رواندا التي تدعمه.

قالت ابنته بالتبني كارين كانيمبا في حزيران/يونيو “والدي سجين سياسي … تستهدفه تهم مختلقة ولم يتم تقديم أي دليل ضده في المحكمة”.

وترى زعيمة المعارضة فيكتوار اينغابيري التي أمضت ست سنوات في السجن بتهمة الإرهاب أن الحكم سيصدر دون شك.

وقالت لفرانس برس “في بلد يتم فيه تقييد الحريات، وحيث أن كل السلطات بيد الحكومة، كيف سيجرؤ قاض على اتخاذ قرار يتعارض مع رغبات رئيس الجمهورية؟”.