مملكة أطلانتس الجديدة ومحاور إرتكازها المركزية

 لقد ذكرنا في بيانات التعريف عن مملكة أطلانتس الجديدة عدة نقاط إرتكازية أساسية كانت تمثل السبب الرئيس وراء نشأة الفكرة وسبب وجودها وأهدافها وأساليبها وبرامجها المتعددة في نظرة شمولية استراتيجية تأخذ في عين الإعتبار جميع الأزمات العالمية والدولية والمحلية وتضع لها حلول استراتيجية مستدامة من الألف إلى الياء ومن خلال هذه النظرة الشمولية التي تتبناها مملكة أطلانتس الجديدة فقد إرتكزت هذه الإستراتيجية على عدة محاور سنذكرها بشكل مفصل

 

 كل محور على حدة مع شرح كامل وشامل لكل محور من حيث الرؤية والأسباب والنتائج وهذه المحاور تأتي من حيث الأولوية والأفضلية على النحو التالي :

أولا : المحور الإقتصادي وأزمة فقر الدول والمجتمعات

لقد عملت مملكة أطلانتس الجديدة على دراسة شاملة ومستفيضة في أسباب فقر بعض الدول وفقر مجتمعاتها من خلال دراسة جذور السياسات الإقتصادية التي تم اعتمادها في هذه الدول وتم استخلاص العبر والدروس من خلال تسليط الضوء على مرتكزات هذه السياسات الإقتصادية وما أنتجته من غرق في المديونية وارتفاع حاد في نسبة البطالة والفقر ووجود فجوة كبيرة بين فئات المجتمع بسبب اختفاء الطبقة المتوسطة وذوبانها بنسبة 98% نزولا إلى خط الفقر والبطالة وارتفاع نسبة ال 2% فقط نحو الطبقة الغنية ( البرجوازية )

وهذا ما أدى إلى إنقسام المجتمعات ما بين طبقة فقيرة هي الغالبية العظمى وطبقة غنية هي فئة قليلة تكاد تعد على أصابع اليدين ، وما كان ذلك سوى بسبب إتباع سياسات إقتصادية فاشلة ومبنية على الرأسمالية الإحتكارية وتعويم العملات المحلية وتضخم مؤسسات الدولة العامة بسبب الفشل الإداري والفساد والبطاله المقنعة وعدم اعتماد سياسة الانتاج المبني على أسس التنمية المستدامة بل كانت المؤسسات العامة سببا في استنزاف الدخل القومي لا رافدا له .

وحيث أن سياسات هذه الدول قد أغرقتها في المديونية بحيث أصبحت سياستها مرتهنة بما يفرضه عليها الطرف الدائن وهو البنك الدولي حيث كانت تستدين لسد حاجاتها في البداية فأصبحت تستدين لسداد الدين ومن ثم إزدادت صعوبة موقفها حتى أصبحت تستدين لسداد فوائد هذا الدين فبقي الدين ثابتا بل أصبح يزيد وتحولت الدولة وسكانها إلى موظفين وعمال بل وعبيد تحت رحمة هذه الديون بحيث يعملون فقط لسداد فوئد الديون للبنك الدولي مما جعل عملية النمو الإقتصادي تراوح مكانها بل وتتراجع إلى ما دون الصفر في بعض الدول .

ومن خلال دراسة هذه السياسات الإقتصادية التي عملت على فشل الدولة وسكانها فقد تم وضع سياسات إقتصادية عامة تكون ركيزتها الأساسية مبنية على التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج وزيادة الدخل الفردي والدخل القومي والعمل على أن تكون المؤسسات العامة ركيزة من ركائز الإقتصاد وداعما أساسيا له ورافدا يرفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة بدلا من أن يستنزف طاقتها وخزينتها وحيث أن مملكة أطلانتس الجديدة ترى في تحويل المؤسسات العامة من مصانع ومزارع ومشاريع إلى مؤسسات ذات انتاج مستدام ويأخذ بأسباب التقدم والتطور

ويكون محورا أساسيا يرتكز عليه الدخل القومي ويجنب الدولة الحاجة والمديونية بل وعلى العكس يمكنها من تطوير نفسها وزيادة مدخولاتها من خلال استثمار ما تنتجه في مشاريع انتاجية أخرى بحيث يصبح الإقتصاد بوتيرة متدحرجة ككرة الثلج كلما تقدم إزداد حجمه وهذه هي رؤيتنا المختصرة لموضوع التنمية المستدامة والسياسة الاقتصادية المنوي اتباعها وتعميمها على الدول الصديقة .

ثانيا : محور حقوق الإنسان والمساواة والحريات العامة

إن متابعتنا لما يحصل في العديد من دول العالم وفي غالبية المجتمعات خلصت بنتيجة أن هناك تنامي في هضم حقوق الإنسان والتعدي على حرية العبادة وحرية المعتقد كما وتبين لنا أن سياسة التمييز العنصري المبني على العرق واللون والدين والقومية قد باتت شبحا يهدد الكثير من المجتمعات وأسست تربة خصبة لنمو التطرف العرقي والديني والعنصري وبتنا نرى ونسمع عن جرام قتل جماعي على هذه الخلفيات

 وما يزيدنا قلقا هو أن هذه الحركات العنصرية والمتطرفة الآخذة بالنمو لم تأت من دول العالم الثالث ولا من الدول الفقيرة بل إنها تنمو وتترعرع في الدول الأوروبية والغربية منها بشكل خاص وفي الولايات المتحدة الأمريكية أيضا مستفيدة من الثغرات القانونية الموجودة في دساتير هذه البلاد وقوانينها الداخلية وخاصة قانون الحريات العامة والذي تم استغلاله بطريقة شريرة ومنها على سبيل المثال قانون حرية حمل واقتناء السلاح وقوانين الحريات التي تسمح بتشكيل جماعات تعتنق أفكارا متطرفة وعنصرية وتبغض الآخر وترفض وجوده لدرجة استباحة دمه ولو أردنا أن نضرب أمثالا فهناك أمثال كثيرة ومجازر عدة تم ارتكابها تحت هذا المسمى ومن قبل هذه الجماعات المتطرفة

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية عمليات قتل شبه يومية وحوادث إطلاق نار في مجمعات تجارية وكذلك في اوروبا حيث تمت عمليات قتل جماعية لم تستثني حتى المصلون في المساجد والكنائس وكل ذلك من خلال ترك الحبل على الغارب في تغذية الروح العدائية المتطرفة والحاقدة وزراعة مفاهيم عنصرية تستقطب ضعاف النفوس وتخدعهم وتوهمهم انهم على حق وكذلك بعض القوانين التي تحرم المرأة من حقوقها أو القوانين التي تحرم المهاجرين والوافدين من التمتع بحقوقهم وكثير من الأمثلة المبنية على هذه الرؤى والمفاهيم التي تمت دراستها من خلال باحثين ومفكرين ومختصين في مملكة أطلانتس الجديدة

 حيث خلصوا إلى توصيات وخلاصات أبحاث تعتمد على نشر روح المحبة والتسامح والتآخي بين جميع الناس ونشر مفاهيم تعتمد على تقبل الآخر بكل اختلافاته وتتبنى مبادئ عدم التمييز بين عرق او لون أو معتقد أو قومية بل وتحث على تأسيس الأجيال القادمة على مفاهيم حضارية إنسانية ثقافية وعلمية جوهرها حب الآخر وتقبله وعدم جعل الإختلاف عنصرا سلبيا بل قبول الإختلاف كبنية أساسية من بناء المجتمع لأن أي مجتمع ناجح لا يمكن أن يتشكل من لون أو نوع واحد بل من فسيفساء عرقية ودينية ولونية لا تتعارض مع بعضها البعض بل تتآلف وتتحاب وتتعاون ضمن منظومة فكرية تعتمد على الوعي والإدراك من خلال التركيز على جعل الحوار بين الثقافات أساسا منيعا لتلاقحها وتطويرها وليس أساسا للخلاف والصراع فيما بينها .

ومن هنا برزت أهمية تبنينا لهذا الفكر الإنساني الرفيع لقطع الطريق أمام دخول الإنسانية في أي حرب مستقبلية مبنية على تناقض ثقافي أو فكري أو عدم تلاقي في الأهداف بل إننا نسعى لجعل التعاون والشراكة جزء لا يتجزأ من سياسة الدول وسياسة الشعوب مما سيخلق جوا من التعاون المشترك ويقلل فرص الخلاف وتضارب المصالح وهذا هو جوهر الفكر الانساني الذي تتبناه مملكة أطلانتس الجديدة وتنوي تعميمه على كافة الشعوب حتى يسود الإخاء والمحبة والتعاضض بين مختلف الإثنيات والأعراق والقوميات .

ثالثا : محور مصير الكوكب وخطر ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ : 

لقد عملنا على رؤيا استراتيجية مفادها أن هذا الكوكب ملك لكل إنسان يعيش عليه ولكل أنواع الحيوات المتواجدة معنا نباتية كانت أم حيوانية وأنه ليس من حق أحد أو فئة أن تأخذ مصير الكوكب بيدها دون الإلتفات لباقي المخلوقات بل إن الجميع مسؤول بنفس القدر من المسؤولية تجاه هذا الكوكب وتجاه كل من يحيا عليه من كائنات وبذلك فإن المسؤولية عن سلامة هذا الكوكب ووقف استنزاف ثرواته بشكل مفرط وكذلك وقف أسباب ظاهرة الإحتباس الحراري من خلال منظومة قانونية أخلاقية ملزمة للجميع للحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الإحتباس الحراي

ولا يتأتى ذلك سوى من خلال إعتماد استراتيجيات جمعية عالمية ضمن قانون دولي ملزم وليس فقط من خلال اتفاقيات جانية او جماعية لا تشمل كل دول العام كإتفاقية باريس التي انسحبت منها الولايات المتحدة تحت ضغط رأس المال داخل البلاد والذي يرى في تطبيق هذه الاتفاقية زياة في تكاليف الانتاج ولم يراعي ما تخسره البشرية وما تدفعه من تكاليف نتيجة الكوارث الطبيعية التي باتت تحدث بشكل يومي من حرائق وفيضانات وأعاصير وعواصف وجفاف وراتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة .

ومن هذا المنطلق فإن مملكة أطلانتس الجديدة تطرح حلولا خلاقة وبناءة لجميع هذه الأزمات من خلال عدة أساليب استراتيجية تتبناها كحل مستدام لهذه الأزمات وتأتي هذه الأساليب من خلال ما يلي :

أولا : اعتماد الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة وتجنب استعمال الوقود الإحفوري في مجال انتاج الكهرباء وفي مجال حركة المواصلات العامة والخاصة قدر المستطاع .

ثانيا : إننا من خلال طرحنا لبناء مدن ذكية في جميع أنحاء العالم تعتمد على التنمية المستدامة والطاقة النظيفة بحيث تكون مدنا صديقة للبيئة وفي نفس الوقت مدنا صحية لحياة الإنسان وعلى أعلى درجة من التقنية والذكاء .

ثالثا : تعكف مملكة أطلانتس الجديدة على دراسة شاملة من حيث البعد العلمي والثقافي والأخلاقي لإستحداث نظام تعليمي فكري يتم تعميمه وتبنيه على أساس نظام مكافحة العنف والفقر والتمييز من خلال جيل متبصر وواع لجميع ما تم استخلاصه من عبر ومواعظ نتجت عن التغذية بثقافات شاذة ومريضة جعلت الانسان عدوا للإنسان بدلا من جعله أخا وعونا له .

ومن هذا المنطلق فإن مملكة أطلانتس تمد يدها لجميع شعوب وحكومات العالم إنطلاقا من هذه الأفكار الجمعية البناءة وهذه الأهداف الإنسانية الخلاقة مقدمة لهم عرضا للتعاون المشترك والإستثمار الهادف والبناء وتعرض نفسها كمملكة ذات سيادة لا مركزية شعارها النهضة والحرية والمساواة والسلام طالبة وبشكل رسمي من جميع دول العالم أن تعمل على فتح مكاتب تمثيل دبلوماسي وتبادل العلاقات والخبرات وفتح المجال للإستثمار في بناء المدن الذكية

 ونشر ثقافة السلام والتأخي والمحبة ونبذ العنف والتطرف والتمييز ونرحب بالتعاون مع جميع دول العالم مع التنويه بأننا لا ولن نتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة .