منشقون كوريون شماليون في اليابان يحاكمون كيم جون أون “رمزياً” ويطالبون بتعويضات

ويهدف هذا الاجراء القضائي غير المعتاد الى تحميل حكومة بيونغ يانغ مسؤولية برنامج مثير للجدل ترتبت عليه مغادرة أكثر من 90 ألف شخص اليابان الى كوريا الشمالية بين 1959 و1984. هذا البرنامج كان يستهدف اساسا كوريين مقيمين في الارخبيل الياباني لكن أيضا أزواجهم اليابانيين اجتذبتهم دعاية تعد “بالجنة على الأرض” في كوريا الشمالية الشيوعية.

يطالب خمسة مشاركين في برنامج الإعادة ممن فروا بعد ذلك من الشمال بتعويض قدره 100 مليون ين (762 ألف يورو) لكل منهم كعطل وضرر وقدموا حججهم الخميس أمام محكمة في طوكيو. هم يتهمون بيونغ يانغ بانها “خدعت المدعين بإعلانات كاذبة لنقلهم إلى كوريا الشمالية” و “أرغمتهم على العيش في ظروف كان التمتع فيها بحقوق الإنسان مستحيلا بشكل عام”.

بما انه ليس هناك علاقات دبلوماسية بين اليابان وكوريا الشمالية، فان كيم جونغ أون يحاكم رمزيا بصفته رئيس حكومة بيونغ يانغ. وقال كينجي فوكودا محامي المدعين في تصريح صحافي الشهر الماضي “لا نتوقع أن تقبل كوريا الشمالية قرارا ولا أن تدفع تعويضات عطل وضرر” مضيفا “لكننا نأمل في أن تتمكن الحكومة اليابانية من التفاوض مع كوريا الشمالية” إذا حكمت المحكمة لصالح المدعين”.

“قد يكونوا ماتوا من الجوع”

شارك ما مجموعه 93340 شخصا في برنامج الإعادة إلى الوطن الذي مولته بيونغ يانغ وقامت به جمعيات من الصليب الأحمر في اليابان وكوريا الشمالية. كما دعمت الحكومة اليابانية هذه الخطة التي ندد بها معارضوه باعتبارها وسيلة في يد طوكيو لتقليل عدد الكوريين المقيمين في اليابان. وأعلن فوكودا أن المدعين يعتبرون حكومة كوريا الشمالية “الكيان الأكثر مسؤولية عن التنظيم”.

يتناول قسم من دعوى المنشقين الانفصال عن عائلاتهم التي لا تزال في كوريا الشمالية. وقالت إيكو كوازاكي إحدى المدعيات في أيلول/سبتمبر “لا أعلم ما حصل لعائلتي، ربما أصابهم فيروس كورونا، او قد يكونوا ماتوا جوعا”. وصرح هيرواكي سايكي رئيس مجموعة تدعم المنشقين الذين شاركوا في البرنامج لوكالة فرانس برس الخميس أن “المدعين لديهم الرغبة في إنقاذ أولئك الذين لا يزالون يعيشون ويعانون في كوريا الشمالية”.

خلال استعمار طوكيو لشبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و 1945، غادر ملايين الكوريين إلى اليابان إما طواعية أو رغما عنهم. عندما استسلمت اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية، بقي مئات الآلاف من الكوريين الأصليين مترددين في العودة إلى بلدهم المدمر.

تم تجريدهم من الجنسية اليابانية وأصبحوا عديمي الجنسية. وصدق الكثير منهم الأفلام الدعائية التي تصور حياة نموذجية في كوريا الشمالية، مع أنظمة صحية وتعليمية مجانية ووظائف وإسكان مضمونين. لكن الوضع الحقيقي كان مختلفا تماما ويهيمن عليه الفقر والمجاعة. بدأ المدعون إجراءاتهم  عام 2018، وسيتم الخميس تحديد موعد من أجل الحكم.