قضت محكمة مصرية الاثنين 29 نوفمبر 2021 بتغريم الناشط الحقوقي البارز حسام بهجت بعشرة آلاف جنيه (نحو 640 دولارا) بعد إدانته باهانة هيئة الانتخابات في مصر، حسب ما قال مسؤول قضائي
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن “المحكمة انتهت في حيثيات حكمها بثبوت” التهم على بهجت و”علمه وتعمده (..) وقضت بتغريمه عشرة آلاف جنيه”.
وأكد المسؤول أنه لا يزال لدى بهجت فرصة لاستئناف الحكم.
وكانت النيابة العامة وجهت لبهجت “إهانة الهيئة الوطنية للانتخابات ونشر بسوء قصد أخبار وشائعات كاذبه للعامة من خلال حسابيه الخاصين علي فيسبوك وتويتر”.
وجاء اتهام بهجت بعد تغريدة له ادعى فيها حصول تزوير في الانتخابات البرلمانية العام الماضي.
وكانت انتخابات مجلس النواب المصري في 2020 أسفرت عن فوز ساحق لأنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتمنع السلطات المصرية بهجت وهو المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية محلية تحمل اسم “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، من السفر وقررت تجميد أصوله على خلفية قضية أخرى عرفت اعلاميا بـ”التمويل الأجنبي” لا يزال متهما فيها.
وتعرضت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في السنوات الأخيرة لحملة قمع من السلطات الأمنية، كان آخرها توقيف ثلاثة من مسؤوليها ما أدى إلى اطلاق حملة دولية بدعم من المشاهير ومن بينهم الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون أسفرت عن اخلاء سبيلهم.
ويحاكم العديد من رموز ثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك أمام محاكم استثنائية من بينهم الناشط السياسي الأشهر علاء عبد الفتاح المتهم ب “نشر أخبار كاذبة”.
وفي تموز/يوليو، دعت الولايات المتحدة مصر إلى الكفّ عن استهداف الناشطين في مجال الدفاع حقوق الإنسان، محذّرة من أنّها ستأخذ هذا الأمر في الاعتبار في مفاوضات بيع الأسلحة بين البلدين الحليفين، وذلك بعد إعلان بهجت إحالته للمحاكمة.
وقالت الخارجية الاميركية في بيان “أبلغنا الحكومة المصرية بقناعتنا العميقة بأنّ أفراداً مثل حسام بهجت لا يجوز أن يُستهدفوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم”.
وتقدر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي السيسي ادراة البلاد في 2014 بعد اطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي من الحكم وشن السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين.
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
