أقرّت حركة النهضة يوم الخميس 5 آب – أغسطس 2021 بضرورة القيام بـ”نقد ذاتي” لسياسياتها التي اعتمدتها بعد أن قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان الذي يترأسه زعيمها راشد الغنوشي.
وفي 25 تموز/يوليو، اتخذ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان لمدة ثلاثين يوما وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولي السلطة التنفيذية.
وأكدت الحركة في بيان إثر انعقاد مجلس الشورى على “ضرورة القيام بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها واطاراتها في افق موتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد”.
وأكدت أنها “تتفهّم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في اوساط الشباب، بسبب الاخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة. وتحميل الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسوولية ما الت اليه الاوضاع، ودعوتهم الى الاعتراف والعمل على تصحيح الاداء والاعتذار عن الاخطاء”.
كما دعت حركة النهضة التي وصفت القرارات التي أعلنها سعيّد ب”الانقلاب على الثورة والدستور” إلى حوار وطني والتسريع في تعيين رئيس حكومة جديد وعرض حكومته على البرلمان لنيل الثقة وتجاوز “الفراغ الحكومي المستمر منذ ما يزيد عن عشرة ايام”.
وتعيش تونس على وقع انتظار تعيين سعيّد لرئيس حكومة جديد وتشكيل فريقة.
وقام سعيّد خلال الأيّام العشرة الماضية ومنذ إعلانه القرارات الاستثنائية التي قوبلت بدعم شعبي لافت، بإقالات طالت وزراء وسفراء وكبار مسؤولين في الحكومة كما لحقت مدير التلفزيون الحكومي وعيّن وزراء جدد في الداخلية والاقتصاد وتكنولوجيا الاتصال.
وتتواتر الدعوات في تونس من قبل الأحزاب والمنظمات بأن يقدم الرئيس خارطة طريق واضحة تبرز أهم النقاط للمراحل القادمة.
