وزيرة التخطيط تشارك بمائدة غرفة التجارة الأمريكية المستديرة حول خطط وأولويات مؤتمر COP27

كتب / حامد خليفة

0

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية اليوم، بالمائدة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية حول خطط وأولويات مؤتمر الأطراف COP27، وذلك خلال مشاركتها بأعمال إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بواشنطن.

وخلال كلمتها تطرقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري، حول أداء الإقتصاد العالمي، والصراعات الجيوسياسية، الإضطرابات المستمرة في سلاسل بسبب جائحة كوفيد -19، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإقتراض، مع اتجاه البنوك المركزية للحد من معدلات التضخم المذهلة، موضحه أن الأمر يؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو ومعدلات السيولة.

وتابعت السعيد أنه في ظل تلك التحديات فإن تقديرات صندوق النقد الدولي أن الدول التي تمثل ثلث الإقتصاد العالمي ستعاني من الركود، إلى جانب توقع خسارة في الإنتاج العالمي تبلغ حوالي 4 تريليون دولار من الآن وحتى عام 2026.

 

وتابعت السعيد بالحديث عن مصر مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في أبريل 2021 ، مع التركيز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للإقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته، متابعه أن البرنامج يعالج الأسباب الجذرية للإختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها ، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، متابعه أن البرنامج يهدف إلى زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات موجهة للتصدير في الإقتصاد المصري، وهم قطاع الصناعة، الزراعة، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وحول المبادرات والجهود التنموية الرئيسية في مصر، أوضحت السعيد أن الإستثمار في رأس المال البشري والارتقاء به يمثل حجر الأساس للتنمية الفعالة والشاملة وحجر الزاوية لمجتمع أكثر إزدهارًا، مشيرة إلى برنامج تكافل وكرامة ، مبادرة حياة كريمة ، صحة 100 مليون مواطن، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأكدت السعيد أن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الإجتماعية وشبكات الأمان الخاصة بها بشكل كبير من خلال برنامج التكافل والكرامة، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعفًا، موضحه أنه تم تحديد زيادة جديدة لمليون أسرة إضافية لعدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين 5 ملايين أسرة مع زيادة ميزانية الدعم المقدم.

وتطرقت السعيد إلى مبادرة حياة كريمة موضحه أنها تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الريفية فقرًا حيث تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة.

 

وفيما يتعلق بالإستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج بناء القدرات، أشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط برامج متعددة لبناء القدرات من خلال ذراعها التدريبي “المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة”، والتي تستهدف القادة الشباب من الحكومات وخارجها، وذلك بالتعاون مع مؤسسات كبرى مثل جامعة شيكاغو وكينغز كوليدج بلندن، لافته إلى برنامج القيادة النسائية الأفريقية وبرنامج “كن سفير التنمية المستدامة” الذي يرفع الوعي بمفاهيم الإستدامة بين الطلاب والمهنيين الشباب.

 

وحول الأداء الإقتصادي لمصر للعام المالي 2022/2023، أشارت السعيد إلى تحقيق معدل نمو بلغ بنسبة 6.6٪ في العام المالي 2022/21 ، مقابل 3.3٪ في العام السابق، متابعه أن الحكومة المصرية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 – 4.8٪ في العام المالي 2022-2023، بالإضافة إلى تسجيل الإستثمار الأجنبي المباشر 9 مليارات دولار في 2021/2022 مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في 2021.

 

وأضافت السعيد أنه عند إعداد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تم وضع بعض الأهداف الكمية لتقييم وتوثيق الإنجازات والنتائج، مشيرة إلى تحقيق زيادة بنسبة 53٪ في إجمالي الصادرات في 2021/2022 وزيادة بنسبة 20٪ في الصادرات غير البترولية مقارنة بنسبة 15٪ المستهدفة، متابعه أنه على المستوى الجغرافي ، تمت الإستفادة من الموقع الإستراتيجي لمصر كبوابة لأفريقيا وزيادة صادراتها إلى الدول الأفريقية بنسبة 27٪ في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف السابق، مضيفه أن كل تلك المؤشرات إنعكست كذلك على أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي، ليقفز ترتيب مصر 19 مرتبة في تقرير التنمية البشرية.

 

وفيما يخص مشاركة القطاع الخاص، أكدت السعيد إستثمار الحكومة بكثافة في البنية التحتية، وتحديدًا مجالات الطاقة والنقل وشبكة الطرق، ليصاحب تلك الإستثمارات إصلاح مؤسسي وتشريعي كبير، موضحه أنه تم تسليم مشروعات كبرى ضمن مجموعة كبيرة من القطاعات، حيث كان الهدف من تلك الإستثمارات تمهيد الطريق للقطاع الخاص ليكن له دور أكبر في الاقتصاد المصري ومساهمته بشكل أكبر في جهود التنمية، مؤكده أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا وذي قيمة مضافة في الإقتصاد حيث تمثل مساهمته في الإقتصاد حوالي 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت د.هالة السعيد أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الإقتصاد المصري، حيث يأتي بمثابة حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل.

وتطرقت السعيد إلى الميزة التنافسية والجغرافية التي تتمتع بها مصر من حيث كونها قريبة نسبيًا من أفريقيا وأوروبا، فضلًا عن وضعها الجيد لتصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري بالإضافة إلى كونها مركزًا للخدمات اللوجستية والطاقة، مضيفه أن مصر تتمع كذلك بشراكات تجارية قوية مع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة ، مما يعكس فرص التصدير.

 

كما أشارت السعيد إلى يرنامج الإصلاح الإقتصادي واستقرار الإقتصاد الكلي الذي أطلقته الحكومة المصرية، بالإضافة إلى إطلاق مسودة وثيقة ملكية الدولة، والتي تمت صياغتها من خلال نهج تشاركي.

 

وتناولت السعيد الحديث حول صندوق مصر السيادي والذي تم تأسيسه عام 2018 ؛ حيث نجح في توجيه إستثمارات أجنبية واسعة النطاق بالشراكة مع مستثمرين إستراتيجيين من القطاع الخاص لمصر ، بإستثمارات تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار منذ البداية، مشيرة إلى الصنايق الفرعية التي يضمها الصندوق والمتمثلة في البنية التحتية والمرافق ، والسياحة، العقارات والآثار ، الرعاية الصحية والأدوية، الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، ما قبل- الصندوق الفرعي للإكتتاب العام.

وأوضحت السعيد أن الصندوق الفرعي الأخير جاء تماشيًا مع الجهود المبذولة للخروج من قطاعات محددة ولدفع برنامج الإكتتاب العام، وتابعت السعيد أن توسيع قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر سيمكنها من أن تصبح رائدة في مجالات مثل التزويد بالوقود الأخضر ، وتصدير الأمونيا الخضراء.

 

وعن الإنتقال إلى الإقتصاد الأخضر والإعداد لمؤتمر cop27، أكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل على تسريع التحول الأخضر والعمل المناخي الذي يضع الطبيعة في صميمه، ويضمن تحقيق المنفعة العادلة لجميع القطاعات الإقتصادية، موضحه أن الحكومة المصرية تسعى خلال السنوات القادمة لتقديم مشروعات مختلفة في مجالات الطاقة المتجددة، وحلول الإسكان المستدامة، وتحلية المياه، وإدارة النفايات، مشيرة إلى إطلاق الحكومية دليل معايير الإستدامة البيئية.

 

وأوضحت د.هالة السعيد أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف COP27، تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعًا ، مع مراعاة الإحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية، موضحه أن المؤتمر سيضم 10 أيام مواضيعية ستشهد أحداثًا متعددة منها “يوم الحلول” الذي تم وضعه حديثًا والذي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية تنظيمه، متابعه أنه من المتوقع أن يروج “يوم الحلول” على وجه التحديد لحلول لمجموعة واسعة من تحديات تغير المناخ ، والتي تغطي موضوعات حيوية تنطلق من تعزيز المدن المستدامة ، والنقل المستدام ، إلى الحلول القطاعية مثل إدارة النفايات.

وأكدت د.هالة السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ستطلق مبادرتين مهمتين خلال CoP-27 تحت رعاية رئيس الجمهورية، أولهما حياة كريمة لأفريقيا القادرة على التكيف مع تغير المناخ والتي بُنيت على نجاح مبادرة حياة كريمة التي يتم تنفيذها حاليًا لتحسين المجتمعات الريفية في جميع أنحاء مصر، موضحه انه من خلال المبادرة ، ستعمل الدول الأفريقية ، جنبًا إلى جنب مع مختلف الشركاء، على تحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030 ، بطريقة تراعي المناخ.

وحول المبادرة الثانية أوضحت السعيد أنها “المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء”، والتي تركز على أهمية معالجة العمل المناخي والتنوع البيولوجي من خلال التمكين التكنولوجي في إطار الجهود الجارية للتنمية المستدامة في مصر.

 

وتابعت السعيد أن الوزارة ستطلق كذلك مبادرة “تخضير خطط الإستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية”، وذلك في إطار نجاح مصر في وضع معايير الإستدامة البيئية، موضحه أن أهداف تلك المبادرة الرئيسية تتمثل في زيادة حصة المشروعات الخضراء في خطط الإستثمار الوطنية.

اترك رد